تداوم اعتراضات ضد پادشاهی و هشدار کودتا در تایلند

به گزارش ایرنا، تظاهرکنندگان طرفدار دموکراسی در تایلند بی توجه به تهدیداتی از قبیل بازداشت ،زندان و حمله های خشونت بار روز جمعه بار دیگر در راهپیمایی اعتراضی شرکت کردند و به ارتش در خصوص احتمال کودتا هشدار دادند. این در حالی است که با تداوم اعتراض های ضد نظام پادشاهی در تایلند، به نظر می رسد که این کشور به یک دو راهی اصلاحات و یا ادامه خشونت و سرکوب رسیده است.

پتانسل خشونت در تایلند پس از تظاهرات قبلی طرفداران دموکراسی در روز چهارشنبه نمایان شد که دو نفر در آن تظاهرات با شلیک گلوله مجروح شدند.هر چند این رویداد همچنان مبهم و ارتباط آن با تظاهرات نامشخص است اما یادآور این نکته است که معترضان دانشجویی آسیب پذیر هستند .

خواسته های اصلی جنبش اعتراضی در تایلند، کناره گیری "پرایوت چان-اوکا" نخست وزیر و دولت او از قدرت و اصلاحات دموکراتیک در قانون اساسی و اصلاح پادشاهی به منظور پاسخگوتر شدن آن است.

خواسته های مرتبط با اصلاح پادشاهی از جمله جنجالی ترین مطالبات مطرح شده در اعتراضات تایلند است زیرا مطابق قانون اساسی و سنت سیاسی در این کشور، نهاد پادشاهی خارج از نقد و انتقاد است و برخی مردم آن را پایه و اساس هویت ملی می دانند. ارتش تایلند هم دفاع از پادشاهی را از جمله مهمترین وظایف خود می داند.

رهبران معترضان اعتقاد دارند که قدرت و اختیارات شاه "ماها واجیرالونکورن" بیش از پادشاهی مشروطه ماست و این مساله را در هفته های اخیر به یکی از مطالبات اصلی خود تبدیل کرده اند.

مردم معترض خواستار برکناری نخست وزیر و مهار قدرت و ثروت خانواده سلطنتی که 40 میلیارد دلار برآورده شده ،هستند.

نخست وزیر تایلند هفته گذشته در بیانیه ای گفت که وضعیت بهبود نیافته و ریسک تشدید خشونتها وجود دارد. وی گفت: "اگر به وضعیت پرداخته نشود می تواند به کشور و پادشاهی محبوب کشور لطمه وارد کند. "

هر چند در گذشته هرگونه انتقاد از پادشاهی تابو بوده است اما سخنرانی ها در تظاهراتهای اخیر و همچنین پلاکاردها و شعارها شامل حرفهای تندی علیه شاه بوده است.

در واکنش به این اعتراضات، مقامات تایلند در هفته گذشته پیگرد حقوقی علیه رهبران اعتراضات را تشدید کردند و ۱۲ تن از آنان را به نقض قوانین سختگیرانه درباره اهانت به پادشاهی متهم کردند. مطابق این قانون جرم اهانت به پادشاهی مجازات تا ۱۵ سال زندان را در پی دارد اما این قانون در سه سال گذشته اجرا نشده است.

بطور تاریخی، دفاع از پادشاهی بنا به دلایل سیاسی مورد سوء استفاده قرار گرفته است و همچنین منجر به خشونت شده که مهمترین مورد آن در سال ۱۹۷۶ بوده زمانی که به قتل دهها تن از دانشجویان در یک تظاهرات در دانشگاه در اعتراض به بازگشت یک دیکتاتور نظامی منجر شد. آن رویداد منجر به یک کودتا شد و از آن زمان تا کنون کودتاهای موفقی در تایلند در سالهای ۱۹۷۷، ۱۹۹۱، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۴ انجام شده است.

اکنون این نگرانی وجود دارد که چنانچه دولت احساس کند قادر به کنترل اعتراضها نیست ممکن است اقدام به برقراری حکومت نظامی کند یا توسط ارتش در یک کودتا برکنار شود.

برخی از سخنرانها در تظاهرات روز جمعه از جمعیت خواستند که اقداماتی برای مقاومت دربرابر کودتای احتمالی انجام دهند.

یکی از رهبران دانشجویی خواستار مقاومت نمادین و واقعی با اقداماتی مانند بستن روبان سفید بر در خانه ها و همچنین توقف خودروها در جاده ها شد.

مقاومت دربرابر هرگونه کودتای احتمالی اکنون به خواسته اصلی تظاهر کنندگان تبدیل شده است. پیشتر در روز جمعه در علامت دیگری از اینکه دولت در حال سخت کردن موضع خود برای سرکوب بیشتر تظاهرات است، یکی از صاحبنظران تلویزیونی که تظاهرات را پوشش داده است اعلام کرد که توسط پلیس برای ادای توضیحات احضار شده و به نقض دستور اضطراری ممنوعیت تظاهرات در ماه اکتبر متهم شده است.

این شبکه همه تظاهراتهای بزرگ را بطور زنده پوشش داده است. دولت درصدد تعطیلی این شبکه بوده اما دادگاهی در تایلند حکم داده که این کار مجاز نیست. این خبرنگار گفته که او جزو معترضان نیست و به عنوان یک خبرنگار در تظاهرات شرکت کرده و هیچ کار غیرقانونی مرتکب نشده است.

با تداوم اعتراضات، پادشاه تایلند که با نام "راما دهم " Rama X هم شناخته می شود اوایل ماه نوامبر در یک گفتگوی کم سابقه رسانه ای حاضر شد و برای اولین بار درباره تظاهرات دموکراسی خواهانه ماههای گذشته در این کشور سخن گفت. او همچنین طی مراسمی در بانکوک در میان هواداران خود حاضر شد.

شاه تایلند در یک گفتگوی مشترک با شبکه خبری سی ان ان آمریکا و کانال ۴ نیوز انگلیس به تلویح از امکان سازش در تایلند با معترضان سخن گفت و در پاسخ به اینکه حرفش خطاب به معترضان چیست، گفت: "ما همه آنها را دوست داریم".

اما به گفته "تیرل هابرکورن" کارشناس مسائل تایلند در دانشگاه ویسکانسین- مدیسون، پیشنهاد صلح پادشاه را باید با دیده تردید نگریست بخصوص با توجه به اینکه کارزار سرکوب علیه رهبران معترضان در جریان است و بسیاری از آنها بطور خودسرانه بازداشت شده اند.