اعتراض ها برای تغییرات سیاسی در تایلند ادامه دارد

به گزارش ایرنا ، خیابان‌های تایلند از ماه فوریه (بهمن ۹۸) صحنه تظاهرات اعتراضی گروهی از مردم و دانشجویان برای درخواست اصلاح نظام سیاسی این کشور بوده است. تظاهرات در ماه‌های اخیر شدت گرفته و معترضان با بیانی صریح‌تر از دولت و پادشاهی این کشور انتقاد کرده‌اند و این در حالی است که انتقاد از پادشاهی در گذشته تابو بوده است.

هزاران تظاهرکننده  هفته گذشته در برابر پایگاه ارتش که بطور مستقیم تحت فرمان شاه "واجیرالونکورن" است ، رو در روی نیروهای پلیس قرار گرفتند . مقامات تایلند برای سرکوب اعتراضات به قوانین سختگیرانه‌ و ممنوع کننده انتقاد از خانواده سلطنتی متوسل شده و اتهاماتی را به پنج تن از فعالان رهبری کننده تظاهرات وارد کرده‌اند.

تایلند در گذشته هم تنش‌های سیاسی را تجربه کرده است. در ۱۵ سال گذشته تظاهرات خیابانی منجر به ظهور و سقوط دو دولت به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۴ شده است. اما این موج جدید اعتراضات در تایلند نشان دهنده یک تغییر فرهنگی انقلابی در این کشور است. در گذشته نبرد اصلی بین جناح‌های سیاسی رقابت‌کننده بر سر قدرت بود اما امروز شهرندان تایلندی آشکارا پادشاهی این کشور را به چالش کشیده‌اند. نهادی که در گذشته غیر قابل دسترس بود امروز از جایگاه رفیع خود به زیر پایین آمده و به موضوع بحث عمومی ، انتقاد و حتی رد و انکار تبدیل شده است.

به نوشته فارن افرز ، تظاهرات این روزهای تایلند در پی ناآرامی‌های سیاسی گذشته روی داده که به مدت سال‌ها کشور تایلند را دستخوش تلاطم کرده بود. دو جناح سیاسی که بطور نمادین به "پیراهن سرخ‌ها" و "پیراهن‌ زردها" معروف شده‌اند از سال ۲۰۰۶ برای کنترل و نفوذ سیاسی رو در روی هم قرار گرفته‌اند. نزاع این دو گروه منجر به یک کودتای نظامی در سال ۲۰۰۶ و برکناری "تاکسین شیناواترا" نخست ‌وزیر مورد حمایت پیراهن‌قرمزها شد. 

پیراهن‌قرمزها علیه کودتای مزبور اعتراض کردند که این تحولات منجر به یک سرکوب نظامی خشونت‌آمیز در سال ۲۰۱۰ شد. مقامات مجددا در سال ۲۰۰۱ انتخابات برگزار کردند که معرفی "ینگلوک شیناواترا" خواهر تاکسین به عنوان نخست وزیر را در پی داشت.

در سال ۲۰۱۴ یک گروه فراگیر محافظه‌کار در برگیرنده پیراهن زردها تظاهرات ضددولتی برگزار کرد و سپس ارتش با اجرای یک کودتای دیگر اقدام به انتصاب "پرایوت چان-اوکا" رئیس ارتش به عنوان نخست وزیر کرد تا از این طریق گذار از شاه قبلی به پسرش "واجیرالونکورن" بطور منظم و باثبات انجام شود.

آن فرایند گذار اکنون به اتمام رسیده و واجیرالونکورن در سال ۲۰۱۶ در پی مرگ پدرش صاحب تاج و تخت شاهی در تایلند شد. با انجام تغییراتی در قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ این اطمینان ایجاد شد که پرایوت چان-اوکا در مقام نخست وزیری ابقا خواهد شد و این مساله نشان دهنده میزان نفوذ ارتش در دستگاه دولت بود.

اما پرایوت حضور قدرتمند یک حزب پیشروی جدید با نام "آینده به پیش" را پیش‌بینی نکرده بود. این حزب که در مارس سال ۲۰۱۸ توسط برخی فعالان از جمله یک استاد حقوق با برنامه محدودسازی قدرت ارتش در سیاست و تمرکززدایی از دستگاه بروکراسی و ارتقای برابری اجتماعی و اقتصادی تاسیس شد ، موفق شد حمایت بسیاری از رای دهندگان جوان را جلب کند. دادگاه قانون اساسی تایلند که مدافع منافع هیات حاکمه نظامی است این حزب را منحل و "تاناتورن جوانگرونگروانکیت" (  Thanathorn Juangroongruangkit) رهبر بنیانگزار آن را در اوایل سال جاری میلادی درباره نقض قانون انتخابات مجرم شناخت.

سرکوب این حزب منجر به تظاهرات‌های برق‌آسا در دانشگاه‌ها شد و از آن زمان تاکنون تظاهرات ضددولتی بطور مداوم گسترش یافته و مطالبات عمومی برای تغییر هم شدت یافته است. بر خلاف ناآرامی‌های گذشته ، افرادی که اکنون برای تظاهرات اماکن عمومی را در شهرهای تایلند به تصرف خود در می‌آورند اکثرا جوانان در سن دبیرستان و دانشگاه هستند و خواستار تغییرات اساسی هستند و بسیاری از "پیراهن قرمزها" هم به آنان پیوسته‌اند. 

عفو زندانیان و اتهامات جدید به فعالان سیاسی و رهبران حرکت اعتراضی 

همزمان با تداوم اعتراضات ضد دولت و نظام پادشاهی تایلند ، شاه این کشور به مناسبت تولد شاه "بهامیبول" پدرش در روز شنبه با عفو حدود ۳۰ هزار زندانی و تخفیف مجازات ۲۰۰ هزار زندانی دیگر موافقت کرد.

به نوشته بانکوک پست ، "سورایوت سوتاساناچیندا" خبرنگار ، "ناتاووت سایکوار" از رهبران معترضان "پیراهن قرمز" و "بونسونگ تریاپیروم" وزیر سابق بازرگانی از جمله افرادی هستند که مجازات آنها کاهش خواهد یافت.

سورایوت خبرنگار اوایل سال جاری به علت مسائل مالی مربوط به اوایل دهه ۲۰۰۰ زندانی شد . ناتاووت هم به علت فعالیتهای سیاسی در حمایت از تاکسین و خواهرش نخست وزیرهای سابق زندانی شده است هر چند ممکن است حتی در صورت آزادی به علت اتهامات دیگر مجددا زندانی شود. بونسونگ وزیر تجارت سابق هم به اتهام خلاف کاری در تجارت برنج در زمان دولت ینگلوک شیناواترا به ۴۸ سال زندان محکوم شده است.

در همین حال  مقامات این کشور در تلاش برای جرم انگاری اعتراضات با اجرایی کردن قانون خیانت به شاه (Lese-majeste) رهبران اعتراضات را به اهانت به پادشاهی تایلند متهم کرده اند. این درحالی است که برخی از فعالان دانشجویی در گفت وگو با رسانه ها گفته اند که هراسی از این اتهامات ندارند و این اقدام را برنامه دولت برای سرکوب معترضان می دانند.

خاندان سلطنتی تایلند با این قانون سختگیرانه دربرابر اهانت و تهدید محافظت می شود و خاطیان ممکن است با مجازات تا حد ۱۵ سال زندان روبرو شوند. این قانون از اوایل سالهای ۱۹۰۰ اجرایی شده اما سازمان ملل آن را مغایر با قوانین بین المللی دانسته و تاکید کرده که این قانون باید لغو شود. 

شاهان تایلند به مدت صدها سال با قدرت مطلقه حکمرانی می کردند تا زمانی که انقلاب سال ۱۹۳۲ سلطنت را مشروطه کرد. اما خاندان سلطنتی با وجود از دست دادن قدرت مطلقه همچنان از نفوذ بالا و حامیان نیرومندی برخوردار است.

بنا بر اعلام سازمان های حقوق بشری ، از زمان کودتای سال ۲۰۱۴ به رهبری پرایوت تا کنون دستکم ۹۸ تن با استناد به این قانون متهم شده اند. نخست وزیر تایلند اوایل ماه ژوئن (خرداد) اعلام کرده بود که شاه این کشور از سر لطف به دولت دستور داده که ماده ۱۱۲ این قانون برای مجازات خاطیان را اجرا نکند. اما در عین حال در سالهای گذشته قوانین دیگری از جمله قانون جرایم رایانه ای برای برخورد با مخالفان استفاده شده است. اکنون معترضان می گویند که اقدام دولت در احیای قانون خیانت به شاه نشان می دهد که مقامات اراده کرده اند از هر ابزار سیاسی برای مهار جنبش دموکراسی خواهی استفاده کنند.

تغییرات سیاسی و فرهنگی و کار دشوار دولت برای سرکوب اعتراضات

تظاهرات‌های سال جاری حاکی از یک تغییر و تحول  مهم در عرصه سیاست و فرهنگ تایلند است. شاه "بهامیبول" پدر شاه فعلی تایلند در سال ۱۹۴۶ در سن نوجوانی به سلطنت رسید و به مدت ۷۰ سال سلطنت کرد و در این مدت شهروندان و سیاستمداران تایلندی تا حد زیادی نهاد پادشاهی را به عنوان نماد ثبات کشور محترم می‌شمردند اما به سلطنت رسیدن شاه واجیرالونکورن این پویایی را تغییر داد.

در تظاهرات ماه اوت (مرداد) برخی فعالان حقوق بشری آشکارا خواستار اصلاح پادشاهی شدند و تابوی انتقاد از پادشاه را شکستند. معترضان از آن زمان تا کنون بطور بی‌سابقه‌ای موجی از انتقادات گسترده از شاه را به راه انداخته‌اند که مقامات هم قادر به ساکت کردن آن نبوده‌اند. این معترضان خواهان الغا و براندازی پادشاهی نیستند بلکه بر اصلاحاتی مانند اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اقدامات شاه ، حسابرسی مالی اموال شاه و ایجاد نظارت‌های بیشتر بر فعالیتهای نهاد پادشاهی تاکید دارند.

اگر رفتارهای عمومی نسبت به پادشاهی تغییر کرده به همین شکل شخصیت و رفتار شاه هم تغییراتی داشته است. شاه فعلی رفتارهایی نشان داده که تضاد شدیدی را با پدر خود آشکار کرده و در نتیجه این رفتارها رسانه‌های اجتماعی تایلند مملو از محتوای انتقادی و گزنده نسبت به شاه این کشور شده است. مردم معترض در تایلند حتی در زبان مورد استفاده درباره پادشاه هم تغییراتی ایجاد کرده‌اند و بجای استفاده از کلماتی که در گذشته مورد استفاده بود از کلمات و ضمایری استفاده می‌کنند با این بار معنایی که شاه هم مانند افراد عادی است و هیچ برتری نسبت به سایر مردم ندارد.

رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در اعتراضات جاری در تایلند ایفا کرده‌اند. مقامات تایلند تلاش کرده‌اند که این رسانه‌ها را کنترل کنند اما تلاش آنها با مقاومت این رسانه‌ها رو به رو شده بطوری که حتی توییتر یکی از اکانت‌های مهم هوادار سلطنت را تعلیق کرد. فهم نسل جدید تایلند از دموکراسی و برابری در عرصه‌های مختلف فراتر از فرهنگ سنتی پادشاهی و نظامی سیاسی این کشور است.

روزهای نخست وزیری پرایوت ممکن است به آخر نزدیک شده باشد زیرا او محبوبیت مردمی ندارد و به نظر نمی‌رسد که از حمایت شاه هم برخوردار باشد. اما هرچند تظاهرکنندگان علاقه‌ای به نخست وزیر ندارند اما کودتای بالقوه نظامی علیه او هم تنها به تشدید اختلافات بین نسل جدید معترضان با شاه و ارتش منجر خواهد شد. کودتای احتمالی در تایلند منجر به روی کار آمدن نخست وزیری خواهد شد که تمایل بیشتری برای کاربرد زور و خشونت علیه مردم خواهد داشت. ارتش خود را محافظ اصلی پادشاهی می‌داند و نسل جدید معترضان با انتقاد از پادشاهی در واقع انتقاد خود از ارتش را هم نشان داده‌اند. اما سرکوب معترضان هم  تشدید شکاف‌ها و کاهش بیشتر مشروعیت پادشاهی و ارتش تایلند را در پی خواهد داشت. به هر روی نسل جدید معترضان در تایلند صدای خود را بلند کرده‌اند و ساکت کردن آنها بدون هزینه نخواهد بود.