به گزارش روز سه شنبه ایرنا، روزنامه اوئست فرانس نوشت: ماده جنجال برانگیز(۲۴) طرح امنیت عمومی که طی روزهای اخیر موجی از خشم و اعتراضات گسترده عمومی را به دنبال داشته انتشار تصاویر پلیس با هدف سوء را ممنوع کرده و برای آن مجازات یک سال حبس و جریمه ۴۵ هزار یورویی تعیین شده؛ از اواسط ماه نوامبر، اتحادیه های روزنامه نگاران و گروه های مدافع حقوق بشر که آن را نقض جدی آزادی مطبوعات، نقض صریح حقوق بشر و دموکراسی برای سرپوش گذاشتن خشونت های تبعیض آمیز نیروهای پلیس می دانند؛ آن را محکوم کردند.
شبکه بی اف ام تی وی گزارش داد فرانسه از بیم شعله ورتر شدن آتش خشم و اعتراضات گسترده به قانون جدید حمایت از پلیس و تبدیل شدن آن به یک بحران امنیتی، عقب نشینی کرده و اکثریت پارلمان این کشور در نشست روز گذشته اعلام کردند که ماده ۲۴ طرح امنیت عمومی بازنویسی کامل می شود.
به گزارش فرانس ۲۴؛ به تازگی فیلمی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن نشان می دهد پلیس پاریس به خانه (استدیو موسیقی) میشل زکلر، تهیه کننده موسیقی سیاه پوست در منطقه ۱۷ پاریس حمله کرده و او را به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و جرح قرار داده است؛ همچنین چندی پیش نیز تصاویر مداخله پلیس برای برچیدن اردوگاه های پناهجویان در میدان "رپوبلیک" پاریس، یکی از میدان‌های اصلی پایتخت فرانسه؛ شوک و بهت را برانگیخت؛ این تصاویر نشان می دهد پلیس با زور باتوم و گاز اشک آور پناهجویان را از چادرهای خود بیرون می کند.
به نوشته روزنامه فرانسوی لوپریزین؛ ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه شامگاه گذشته در کمیسیون قوانین مجلس ملی این کشور اذعان کرد که شاید پلیس این کشور مشکلات ساختاری داشته باشد.
وی مشکلات نیروهای پلیس از جمله آموزش، نظارت و تجهیزات مورد نیاز... را برشمرد و با تاکید بر اعتماد به دیدیه لالمان، رئیس پلیس پاریس که منتقدان دولت او را مسئول خشونت های اخیر ماموران پلیس می دانند؛ تصریح کرد که هیچ شکافی بین پلیس و مردم وجود ندارد. در این راستا، برخی از چپ گرایان از جمله ژان لوک ملانشون، خواستار استعفای ژرالد دارمنن شدند.
شبکه بی اف ام تی وی فرانسه افزود: کریستوف کاستنر، وزیر کشور پیشین و رئیس کنونی حزب «جمهوری به پیش» در مجلس ملی تاکید کرد که «بازنویسی» کامل ماده ۲۴ در قالب یک کار جمعی از سوی سه گروه اکثریت پارلمانی انجام خواهد شد و به معنای پس گرفتن یا تعلیق این ماده قانونی نیست.
به گزارش این رسانه فرانسوی؛ برخی از اعضای حزب حاکم «جمهوری به پیش» خواستار لغو کامل این ماده قانونی شدند و از سوی دیگر رئیس سناتورهای راست گرا بیان کرد که دولت دائما مرتکب اشتباه می شود؛ بازنویسی ماده ۲۴ قانون امنیت عمومی در مجلس سنا باید صورت گیرد که قاعدتا در ژانویه بدان پرداخته خواهد شد.
یورونیوز نیز نوشت: چهار مامور پلیس از جمله سه نفر که در تصاویر ضرب و جرح مرد سیاهپوست در پاریس دیده می شوند تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند و از کار نیز تعلیق شده اند.
شبکه آر تی بی اف بلژیک گزارش داد: امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، حمله نیروهای پلیس به میشل زکلر را غیرقابل قبول دانست و بیان کرد: این تصاویر مایه شرمساری ماست؛ فرانسه هرگز نباید نفرت پراکنی و نژادپرستی را ترویج دهد. وزیرکشور فرانسه از تعلیق افسران پلیس مسئول این حادثه خبر داده است
رئیس دولت فرانسه با تاکید بر اینکه مجریان قانون نیز باید به قانون احترام بگذارند؛ از دولت خواسته علیه همه اشکال تبعیض نژادی اقدامات مؤثرتری انجام دهند. این اظهارات مکرون در حالی است که او سردرگم کلاف نقض حقوق بشری کشور خود در وقایع اخیر شده و با پافشاری بر مواضع اسلام ستیزانه خود با جریحه دار کردن احساسات میلیون ها مسلمان در سراسر جهان، به اصطلاح از آزادی بیان و حقوق بشر دفاع کرده است.
از روز شنبه هفته جاری، خیابان های دهها شهر فرانسه از جمله پایتخت صحنه حضور معترضان خشمگین به سیاست های دولت از جمله سیاست های تبعیض نژادی و حقوق بشری بود و تاکنون منجر به بازداشت و مجروح شدن ده ها نفر شده است.
نظر شما