به گزارش ایرنا «مجید فراهانی» روز سهشنبه در جریان دویست و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران طی تذکری به شهردار تهران اظهار داشت: ارتقای سطح سلامت، انضباط مالی و مقابله با تخلفات مالی و محاسباتی یکی از انتظارات به حق شهروندان از شورای شهر است؛ انتظاری که متاسفانه در طی ادوار شورا تاکنون به آن پاسخ مناسب و درخوری داده نشده و زمینهساز بیاعتمادی شهروندان نسبت به سلامت مالی اداره شهر شده است.
وی افزود: با وجود تصریح قانونگذار در تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها و به رسمیت شناختن حق نظارت مالی شورا در حین خرج با تایید ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب و تاکیدات مکرر شورا در مصوبات تعیین و انتخاب قائم مقامان ذیحساب متاسفانه شاهد بی توجهی های مکرر شهرداری هستیم.
عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: جابجائی قائم مقامان ذیحساب منتخب شورا، بدون اخذ مصوبه از واحد مورد تأیید شورا و بکارگیری این افراد در سایر واحدها، که این امر مغایر مصوبه شوراست.
فراهانی ادامه داد: افرادی به صورت هم زمان در بیش از یک واحد به عنوان قائم مقام ذیحساب یا سرپرست قائم مقام ذیحساب از سوی ذیحساب شهرداری منصوب می گردند که این امر مغایر صریح ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۲۷۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن است.
وی گفت: همچنین افرادی که بیش از این دارای سابقه قائم مقام ذیحساب مورد تأیید شورای اسلامی شهر تهران نبوده اند، پیش از تصویب و تأیید شورا در واحدهای اجرایی به عنوان قائم مقام ذیحساب به کار گرفته می شوند و سپس برای اخذ تأیید به شورا معرفی می شوند که این رویه مغایر قانون است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به دیگر موارد بی توجهی شهرداری تهران اضافه کرد: جابجائی و انتقال افراد پس از سه ماه گذشت زمان از مصوبه شورا مبنی بر تایید بکارگیری فرد در واحد مربوط به عنوان قائم مقام ذیحساب؛ که این امربی توجهی به مصوبات شورا را در اذهان تقویت می کند.
وی افزود: از سوی دیگر گزارش نظارتی از حسن اجرای مصوبههای بودجه شهرداری تهران و واحدها و سازمانها و شرکتهای تابعه و ارائه به شورا هر ۲ ماه یکبار توسط ذیحساب شهرداری تهران بر اساس تبصره ۷ اصلاحیه مصوبه انتخاب ذیحساب و عوامل ذیحسابی در شهرداری تهران، سازمانها و شرکتهای تابعه ارائه نمیشود.
فراهانی گفت: بر همین اساس در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «بیتوجهی به حق نظارت مالی شورا در حین خرج بر اساس تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها در بکارگیری افراد بدون تایید شورا به عنوان قائم مقام ذیحساب» به شهردار تهران تذکر می دهم.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در پایان افزود: اینجانب نارضایتی خود را از این رویه و بیتوجهی به حق نظارت مالی شورا و عدم اجرای تکالیف قانونی توسط شهرداری تهران اعلام میکنم و خواستار پایان دادن به روند بیتوجهی نسبت به مصوبههای شورا در حوزه نظارت مالی حین هزینه هستم.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نشست امروز خود بررسی ۳۵ مورد پرونده پلاک ثبتی باغات را در دستور کار دارند.
نظر شما