برنامه راهبردی جهش تولید در سه بخش اقتصادی خوزستان تدوین شده است

اهواز- ایرنا- مدیر سازمان مدیریت صنعتی خوزستان گفت: برنامه راهبردی جهش تولید شامل فعالیت‌های عملیاتی در سه بخش اقتصادی خوزستان در قالب ۱۲ محور اصلی، ۱۴۶ برنامه و ۷۲۷ پروژه و طرح تعریف شده است که ۱۴۹ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال منابع مالی نیاز دارد.

یداله مهرعلیزاده روز جمعه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا پروژه‌های تعریف شده در بخش صنعت، معدن و تجارت ویژه برنامه جهش تولید خوزستان را مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی، پتروشیمی، فولاد، صنعت نیشکر، معادن، لوازم خانگی و الکترونیک، توسعه صنایع دریایی و کاربردی شدن فعالیت‌های منطقه آزاد اروند عنوان‌کرد.

وی گفت: پروژه‌های بخش کشاورزی این استان در قالب برنامه جهش تولید شامل طرح‌های گلخانه‌ای، راه اندازی واحدهای دام و طیور، ایجاد صنایع تبدیلی و غذایی، افزایش بهره وری آب، امنیت غذایی، تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ سفید، تولید شیر و تولید گوشت قرمز می باشند.

مهرعلیزاده تصریح‌کرد: پروژه‌های بخش آب و خاک مربوط به بخش کشاورزی جهش تولید خوزستان آبیاری تحت فشار، بهسازی کانال‌های آبیاری و تجهیز و نوسازی اراضی سنتی را دربر می‌گیرد.

وی همچنین ایجاد انواع طرح‌های فرآوری، بسته‌بندی، سورتینگ محصولات کشاورزی و راه‌اندازی انواع کشتارگاه‌ها را از دیگر پروژه‌های این بخش بیان‌کرد و گفت: در تداوم تکمیل این چرخه به ایجاد واحدهای تولید خوراک دام، طیور و آبزیان ، سیلو و محل‌های ذخیره سازی و انبارداری در سردخانه توجه ویژه‌ای صورت گرفته است.

مدیر سازمان مدیریت صنعتی خوزستان در خصوص پروژه‌های حوزه شیلات برنامه جهش تولید خوزستان بیان‌داشت: این حوزه شامل پروژه‌های مرتبط با رهاسازی بچه‌ماهی در صیدگاه‌های استان، خرید، حمل، استقرار و پایش یک‌هزار سازه زیستگاه مصنوعی، پرورش ماهیان گرمابی، مجتمع پرورش ماهیان خاویاری شوهان دزفول و مزرعه پرورش ماهیان خاویاری خواهد بود.

مهرعلیزاده در خصوص پروژه‌های بخش خدمات برنامه جهش تولید استان توضیح‌داد: طرح‌هایی مرتبط با حوزه‌های اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، گردشگری و میراث فرهنگی، پارک علم و فناوری، کسب و کار  در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

وی منابع مالی برای اجرای۲۹  برنامه و ۵۹ پروژه حوزه صنعت ویژه جهش تولید استان در قالب هفت محور اصلی را ۲۷ هزا رو ۳۳۲ میلیارد ریال عنوان‌کرد و گفت: مبلغ ۱۱۳ هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال میزان برآورد صورت گرفته برای اجرای ۴۱۶ پروژه و طرح عملیاتی در قالب ۱۱ محور اصلی و ۲۴ برنامه در بخش کشاورزی خوزستان است.

به گفته مهرعلیزاده تحقق برنامه‌های جهش تولید در بخش خدمات که دارای ۱۲ محور اصلی، ۸۲ برنامه و ۲۵۲ پروژه و طرح عملیاتی است به ۱۹ هزار ۴۶۳ میلیارد ریال منابع مالی نیاز دارد.

مدیر سازمان مدیریت صنعتی خوزستان خاطرنشان‌کرد: این منابع می‌تواند از محل اعتبارات استانی، ملی، سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی و همچنین بخش تعاونی تامین گردد که نیازمند سازو کار ویژه‌ای است.

وی در ادامه اظهار داشت:تدوین و چشم انداز تحقق برنامه عملیاتی جهش تولید استان خوزستان با بررسی محورها، برنامه‌ها، پروژه‌ها و طرح‌های عملیاتی در سه بخش صنعت، معدن و تجارت، بخش کشاورزی و بخش خدمات طراحی شده است.

توسعه خوزستان مستلزم پرهیز از حرکت های انفرادی دستگاه های اجرایی است

مهرعلیزاده با بیان اینکه برنامه جهش تولید خوزستان را می‌توان زمینه ساز تحقق حرکت جمعی و مشارکتی بدنه دستگاه‌های اجرایی، پارلمان بخش خصوصی و کارشناسان خبره حوزه اقتصادی دانست گفت: از دستگاه‌های اجرایی استان خواسته می‌شود تا در راستای توسعه استان از انجام اقدامات و حرکت‌های انفرادی پرهیز کنند.

وی بیان‌داشت: توسعه استان نیازمند یک کار گروهی کارشناسی ویژه است که لازمه آن همکاری بین بخشی مستمر و کاربردی است.

مهرعلیزاده در ادامه این گفت و گو با اشاره به نارسایی در تاب‌آوری شاخص اقتصادی کلان کشور و استان خوزستان گفت: مدیریت بنگاه‌های اقتصادی خوزستان در بخش خصوصی و دولتی در سال ۹۹ با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که عبور از آنها مستلزم برنامه عملیاتی است لذا بر اساس ماموریتی که از سوی نماینده عالی دولت در استان به سازمان مدیریت صنعتی خوزستان واگذار شده است تهیه برنامه عملیاتی جهش تولید آغاز شد.

مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه استان خوزستان با وجود همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود نیازمند تدوین برنامه‌ای عملیاتی در سال ۱۳۹۹ است بیان‌داشت: سال ۱۳۹۹ سالی خاص است و برنامه عملیاتی جهش تولید خوزستان متاثر از چند مساله مهم بین المللی، ملی و استانی است که می‌بایست ابعاد آنها در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات مورد بررسی قرار می‌گرفت.

مدیر سازمان مدیریت صنعتی خوزستان به مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تحریک شبکه عرضه و تقاضای برنامه جهش تولید استان بر اساس آسیب‌شناسی و تحلیل شرایط بین المللی، ملی و خوزستان اشاره‌کرد و گفت: بهبود فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری (ایجاد ظرفیت‌های جدید)، ارتقای ظرفیت‌های بهره‌وری، ثبات سیاسی و اجتماعی و تقاضای کلی به عنوان مهمترین عوامل تاثیر در این حوزه محسوب می‌شوند.

مهرعلیزاده یادآورشد: بر اساس اولویت‌های اعلامی توسط وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت خانه‌های مختلف کشور و شرایط ویژه استان خوزستان ،برنامه‌های عملیاتی در قالب ۱۳محور اصلی برای جهش تولید در قالب اهداف کمی و کیفی پیش‌بینی شده است.

 وی از تحلیل عملکرد شاخص‌های وضعیت اقتصادی استان خوزستان (بخش صنعت، بخش کشاورزی و بخش خدمات) به‌عنوان نخستین اولویت این برنامه عملیاتی یادکرد و افزود: توسعه تولید و تعمیق ساخت و تکمیل زنجیره ارزش داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت صادرات و واردات، توسعه فناوری و بهبود بهره‌وری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری نیز از دیگر اولویت‌هایی هستند که در قالب برنامه جهش تولید استان باید همواره مورد توجه قرار گیرند.

مهرعلیزاده با بیان اینکه توجه به اولویت‌های دیگری مانند بهبود فضای کسب و کار، تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری، بالفعل کردن ظرفیت‌های راکد و بلااستفاده در بخش‌های تولیدی خوزستان از دیگر اولویت‌هایی هستند که می‌تواند تحقق برنامه جهش تولید استان را رقم بزند ادامه‌داد: بررسی و انطباق پروژه پیشنهادی مبتنی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود در سند اجرایی آمایش سرزمینی استان و ایجاد مشوق‌های بکارگیری برای استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان به‌منظور واحدهای تولیدی ضروری است.

وی استفاده  ازتوان و ظرفیت بخش خصوصی در راستای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام استان را به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌های تحقق برنامه جهش تولید خواند و بر سازگاری پروژه‌های پیشنهادی باتوجه به محدودیت تامین منابع مالی و اعتبارات (در شرایط تحریم) تاکید کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه با اشاره به ظهور نارسایی در تاب‌آوری شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و استان ادامه‌داد: بخشی از این نارسایی‌ها با بحران سیلاب سال ۱۳۹۸ و خسارت‌های وارده بر بخش تولید و سیل زدگان آغاز شد که به ایجاد مطالبات مختلف مردم از دولت منجر گردید.

وی ادامه داد: همچنین تحریم‌های ظالمانه و گسترده آمریکا، واردات و صادرات کشور و استان را به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده است.

مهرعلیزاده سرمایه اجتماعی کشور و استان خوزستان را درگیر با عوامل فشارزا عنوان‌کرد و گفت: علیرغم سهم بالای شرکت‌های ملی مانند نفت، پتروشیمی، فولاد، معادن و نیشکر در اقتصاد خوزستان اما این صنایع نتوانسته اند در زمینه چالش‌های مهم زیست محیطی، نبود زنجیره ارزش افزوده در پایین دستی تولید (صنایع کوچک) و نبود سرمایه‌گذاری مجدد پاسخگوی نیازهای استان باشند.

وی انتقال منابع مالی شرکت های بزرگ از جمله درآمدهای مالیاتی و تمرکز حساب های سپرده بانکی به پایتخت و دیگر استان‌ها را مهمترین عامل شکاف ساختاری در اقتصاد خوزستان بیان کرد و گفت: در صورت تمرکز این منابع در استان ایجاد زنجیره‌های ارزش در اقتصاد داخلی تقویت خواهد شد.

تاثیر منفی کرونا بر اقتصاد خوزستان

مدیر سازمان مدیریت صنعتی خوزستان با اشاره به تاثیر منفی بحران کرونا بر اقتصاد کشور و استان خوزستان بیان‌داشت: این تاثیرات و نیز کاهش قیمت بی‌سابقه نفت طی ۳۰ سال گذشته ،کاهش درآمد مالیاتی را برای خوزستان به عنوان استانی که متکی بر اقتصاد دولتی است در پی داشته است.

وی با اشاره به افزایش همزمان هزینه‌های بخش بهداشت و درمان در ایران و دیگر کشورهای جهان اضافه‌کرد: خسارت‌های اقتصادی به کسب و کارهای ایران و استان خوزستان با ابعاد مختلفی (شدت و ضعف) در حوزه تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و کمک‌های معیشتی همراه بوده است.

مهرعلیزاده به اختلاف نظرهایی در خصوص میزان ارتباط وضعیت بودجه ای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با برنامه ششم و تحقق خروج از رکود تورمی اشاره‌کرد و گفت: مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی استان در این شرایط با سه مساله پیچیدگی، ابهام و نبود قطعیت (ثبات در قیمت مواد اولیه) روبه‌رو هستند و در همین راستا به‌نظر ‌می‌رسد که این بنگاه‌ها باید آمادگی خود برای مواجه با شرایط تنش زای فعلی را افزایش دهند تا از آسیب‌پذیری کمتری برخوردار شوند.

به گزارش ایرنا، تامین مواد اولیه صنایع کوچک استان، نبود زیرساخت های کافی در پایانه های مرزی به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین وجود مقررات زائد در زمینه های مختلف بیمه تامین اجتماعی، مالیات و تجارت خارجی از جمله مشکلاتی است که فعالیت های اقتصادی خوزستان را تحت تاثیر قرار داده است.

نبود منابع لازم دولتی به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام در استان که اغلب زیرساختی هستند، روند سرمایه‌گذاری در خوزستان را با موانعی روبه رو کرده است که از ابتدای امسال واگذاری بخشی از این پروژه ها (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در قالب طرح‌های موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به متقاضیان بخش خصوصی در استان آغاز شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha