علی رسولیان عصر چهارشنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری خراسان رضوی افزود: دستگاه‌های اجرایی استان مصوبات کارگروه‌های مختلف یا موارد مشابه را به طور کامل اجرا نمی‌کنند و این موضوع بهبود فرآیندهای مرتبط با صدور مجوزها در فضای کسب و کار را دچار مشکل کرده است.
وی ادامه داد: مصوبات کارگروه‌های استانی که مطابق با قوانین و مقررات و دستورالعملهای ملی است، باید اجرا شود.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: بخشی از پاسخ دستگاه‌های اجرایی به استعلام‌ها برای شروع یک کسب و کار یا طرح سرمایه‌گذاری فراتر از قانون است.
وی افزود: فرآیندهایی که منطبق بر قوانین و مقررات ملی است اجرای آن لازم است و مدیر دستگاه باید نسبت به عدم اجرای آن پاسخگو باشد اما دستورالعملها و مقرراتی که نیاز به اصلاح دارند باید بررسی و اصلاح شوند.
رسولیان ادامه داد: اصلاح و تسهیل فرآیندهای مربوط به صدور مجوزها در فضای کسب و کار باید در اولویت امور قرار گیرند تا بخشی از مشکلات اقتصادی استان حل شود.
وی گفت: طرح شناسایی، پایش و بهبود فرآیندهای منتهی به صدور مجوزهای دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی با هدف بهبود فضای کسب و کار از طریق تسهیل و تسریع در صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در حال انجام است که در راستای اجرایی شدن اسناد بالادستی در حوزه فضای کسب و کار و رونق اقتصادی انجام می‌گیرد.
معاون استاندار خراسان رضوی افزود: در این طرح تصمیم بر این است که مطابق با شاخص‌های بانک جهانی در رتبه بندی محیط کسب و کار کشورها، فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار در قالب چهار عامل مدارک، هزینه و زمان مورد نیاز اخذ مجوز و مراحل انجام کار، جمع آوری، پایش و در صورت نیاز اصلاح شود.
وی ادامه داد: در این راستا از ۳۰ فرآیند مربوط به صدور مجوزهای دستگاه‌های اجرایی در فضای کسب و کار تاکنون ۱۵ مورد اصلاح شده و ۶ مورد از این تعداد در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده است.
رسولیان گفت: پیشنهادات اصلاحی برای فرآیندهای مربوط به احداث بنا و صدور پروانه احداث در خارج از حریم شهرها، فرآیند مربوط به ایجاد و بهره برداری مجتمع خدمات رفاهی و تیرپارکها، صدور پروانه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم مصوب طرحهای استان، صدور پروانه پایان کار در خارج از محدوده قانونی و حریم مصوب شهرهای استان، صدور پروانه اکتشاف معدن نیز در نشست امروز مطرح شده که برای تصویب به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال خواهد شد.
وی افزود: ۱۵ فرآیند دیگر مربوط به صدور مجوزهای دستگاه‌های اجرایی در فضای کسب و کار باقی می‌ماند که در کارگروه‌های بعدی بررسی و اصلاحات لازم بر روی آنها انجام خواهد شد.
نظر شما