بر اساس این گزارش، «اتحادیه اروپا» دیروز (جمعه) خواستار اعمال مجازات‌هایی علیه آنکارا شد. حزب "جمهوری خواه خلق" ترکیه به دنبال این امر اعلام کرد که در کشمکش جاری میان آنکارا و بروکسل بی‌طرف نیست و به رغم تمامی تحولات شکل گرفته، به روابط خود با اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد.
"اونال چیویکوز " دیپلمات سابق و معاون رئیس حزب جمهوریخواه خلق در امور خارجه به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در گفت وگوی ویژه با شبکه تلویزیونی العربیه عربستان ضمن اعلام این مطلب، حزب حاکم «عدالت و توسعه» در ترکیه به رهبری "رجب طیب اردوغان" را "عامل بحران موجود میان اروپا و ترکیه" دانست .
بحران یاد شده به دنبال حفاری آنکارا در شرق دریای مدیترانه جهت یافتن منابع نفتی در نزدیکی جزایر یونان و قبرس طی یک ماه اخیر رو به وخامت گذاشت.
از سوی دیگر بر پایه همین گزارش، پارلمان ترکیه اخیرا از دولت اردوغان خواست، سیاست خارجی جدیدی اتخاذ کند به گونه‌ای که به همکاری دیپلماتیک این کشور با اتحادیه اروپا و به طور کلی کشورهای اروپایی لطمه وارد نشود و نباید علیه پایتخت‌های جهان از اصطلاحات و عبارت‌هایی استفاده کند که آنکارا حاضر نیست دیگران در موردش بکار ببرند.
پارلمان ترکیه همچنین از وزارت خارجه این کشور خواست تا به گفت وگوهای دیپلماتیک اولویت ببخشد و با در پیش گرفتن شیوه‌های دیپلماتیک سازنده، بر بحران‌های موجود با خارج فائق بیاید .
از سوی دیگر "ارزو یلماز" استاد دانشگاه و پروفسور در روابط بین‌الملل در گفت وگوی ویژ با شبکه تلویزیونی العربیه گفت: تحریم‌های اروپایی به طور حتم بر اقتصاد در ترکیه تاثیر منفی خواهند گذاشت. اگر هدف از مجازات‌های یاد شده تغییر یافتن خط‌مشی دولت آنکارا است، این امر به ویژه با وجود حزب «جنبش پان ترکیسم» در حاکمیت به واسطه ائتلافش با حزب عدالت و توسعه تحقق نخواهد یافت و در نتیجه آن یک انفجار سیاسی بزرگ در ترکیه روی خواهد داد.
یلماز افزود: من معتقدم اتحادیه اروپا اگر نتواند به واسطه تحریم‌ها به اهداف خود تحقق بخشد، به تقویت روابطش با احزاب مخالف اردوغان اقدام خواهد کرد، به ویژه با توجه به اینکه تحریم‌های یاد شده بخاطر رویکرد سخت‌گیرانه حزب جنبش پان ترکیسم تاکنون نتوانسته دولت کنونی را به سوی انجام اصلاحات و یا انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی سوق دهد.
وی ادامه داد: تحریم‌های اروپایی به دنبال از دست رفتن فرصت مناسب تحقق یافت، به ویژه با توجه به اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا ظرف یک دهه گذشته با رویکرد آنکارا با قاطعیت برخورد نکردند.
اجلاس سران کشورهای اروپا دیروز (جمعه) در بروکسل تشکیل یافت و خواستار اعمال مجازات‌هایی علیه شخصیت‌ها و نهادهای ترکیه مرتبط با حفاری در شرق دریای مدیترانه شد.
"امانوئل مکرون" رئیس جمهوری فرانسه در حاشیه این اجلاس گفت: ترکیه با ارسال سلاح و جنگجو به لیبی امنیت اروپا را در معرض تهدید قرار داده است و تحریم‌های آتی علیه آنکارا ، برخی از مقامات و نهادهای دولتی ترکیه را در برخواهد گرفت.
کنگره آمریکا نیز دیروز (جمعه) قانون بودجه دفاعی کشور را به تصویب رساند . یکی از بندهای این قانون اعمال مجازات علیه ترکیه به دلیل خرید سامانه دفاع هوایی "اس ۴۰۰ " ساخت روسیه را مجاز اعلام کرد.
۱۴۸۷
نظر شما