هر بار که از بالا بودن قیمت خودروهای داخلی و پایین بودن کیفیت آن انتقاد شد، انگشت اتهام را به سوی انحصار بردند و گفته شد تا زمانی که انحصار تولید خودرو بین دو شرکت دولتی ایران‌خودرو و سایپا برقرار باشد، این شرایط هم ادامه دارد و مشتری‌مداری در بازار خودروی کشورمان مفهومی نخواهد داشت.
ممنوعیت واردات خودرو هم دیوار این تحدید در بازار را بلندتر کرد و باعث شد این دو شرکت با هر قیمتی و با هر کیفیتی اقدام به تولید خودرو کنند چراکه مطمئنند جمعیت ۸۵ میلیون نفری گزینه دیگری جز خرید این خودروها ندارد و حق انتخابی باقی نمانده‌است.
اما وزیر جدید صمت که دیرتر از سایر وزرا به جمع دوازدهمین کابینه دولت پیوسته، لباس رزم برای مبارزه با انحصار خودروسازی در کشور بر تن کرده به‌طوری که تاکنون چندین بار درباره شکست انحصار خودرو در بازار سخن گفته‌است و اعلام کرده که برنامه‌های جدی برای رفع حصر دارد. طبق گفته «علیرضا رزم‌حسینی» دولت در بخش خودرو نتوانسته یا نخواسته که با مردم صادق باشد و حق هر ایرانی است که از یک خودروی با کیفیت و قیمت پایین استفاده کند که در ۴۰ سال گذشته نتواستیم چنین خودرویی را تولید کنیم، دلیل این نتوانستن هم انحصار ساخت خودرو بین دو شرکت دولتی و حمایت‌های بی‌جا از آنها است.
باید دید وزیر صمت در این ماه‌های پایانی برای انحصار شکنی بازار خودرو چه برنامه‌ای دارد؟ آیا دل به رفع تحریم‌ها بسته و پای یک شرکت یا شریک خارجی در میان است یا اینکه قطب و برند جدید خودروسازی متولد خواهد شد؟ البته عده‌ای هم نگران ورود نظامی‌ها به بازار خودرو هستند که این نگرانی اتفاقاً بی‌مورد هم نیست.
سناریوهای وزیر صمت برای انحصارشکنی خودرو
هر چند این روزها قیمت خودرو تا حدی پایین آمده اما مردم در غیاب دستگاه‌های نظارتی و تنها به بهانه افزایش قیمت ارز، پراید ۱۴۰ میلیون تومانی را هم دیدند. هر چند که به‌طور قطع قیمت ارز در تولید خودرو تأثیر گذار است اما تنهای این یک مؤلفه نمی‌توانست باعث این افزایش قیمت‌های باور نکردنی شود. موضوع مهم در این انحرافات به امپراتوری دو شرکت خودروساز در بازار برمی‌گردد. قطعاً درنبود شرایط رقابتی، حضور دلالان و رانت حاصل از سه نرخی شدن خودرو (قیمت شورای رقابت، قیمت تمام شده، قیمت بازار) تنها مصرف‌کننده نهایی بازنده این بازی است.
البته این اولین بار نیست که دولت به دنبال انحصاربراندازی رفته است. در دولت یازدهم هم «اکبرترکان» دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقداماتی برای راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی در منطقه آزاد چابهار انجام داد اما پس از خروج ترامپ از برجام و رفتن شرکای خارجی خودروسازها، این پروژه هم مسکوت ماند.
هر چند که دولت جزئیاتی از نحوه شکست انحصار دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو اعلام نکرده اما برای برنامه انحصارزدایی وزیر صمت چند سناریو وجود دارد. اولین سناریو که برخی‌ها معتقدند خطرناک‌ترین مسیر است که نه‌تنها انحصارزدا نیست بلکه شرکتی را به این انحصار اضافه می‌کند، ورود نظامی‌ها به بازار خودرو است. اخیراً اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارائه طرحی مبنی بر ورود صنایع دفاعی به تولید خودرو و قطعات خبر داده‌بودند. به همین دلیل عده‌ای از کارشناسان بازار خودرو معقدند، تصویب و اجرای این طرح احتمالاً همان برنامه وزیر برای پایان دادن به انحصار است اما ورود یک نهاد نظامی یا یک شرکت دولتی دیگر نمی‌تواند شرایط رقابتی در بازار ایجاد کند.
سناریو دیگر ورود یک شرکت خارجی به عنوان شریک برای ایجاد قطب سوم صنعت خودروسازی در کشور است که این برنامه زمان‌بر خواهد بود و بعید است که به عمر دولت دوازدهم و مدیریت رزم‌حسینی در وزارت صمت برسد. هر چند در دوران پسابرجام همین برنامه را با شرکت رنو دنبال می‌کردند اما رقیب‌تراشی از این طریق برای دو شرکت حاضر در بازار ایران، نیازمند رفع تحریم‌ها است. هر چند که احتمال می‌دهند سیاست بایدن در قبال ایران به تندی ترامپ نیست اما در بهترین حالت کاهش فشار حداکثری هم زمان‌بر خواهد بود.
اما سناریو دیگر که رزم‌حسینی هم در بین گفته‌هایش بر آن تاکید داشته، بحث رفع انحصار از طریق تقویت بخش خصوصی است که فعلاً جزئیاتی از آن منتشر نشده، در حال حاضر در بازار خودرو برندهایی متعلق به بخش خصوصی فعالند اما واقعیت این است که به دلیل خروج شرکای خارجی یا اعمال تحریم‌های سختگیرانه غیرفعال مانده‌اند و در این شرایط اقتصادی امکان ادامه فعالیت ندارند.
واردات مقابل صادرات، از پسِ انحصار برمی‌آید؟
متولی صنعت خودروسازی در کشور از مخالفان انحصار در تولید خودرو است و انحصار را مصیبت می‌داند اما آیا با این شرایط اقتصادی و در شرایطی که فعال شدن قطب دیگری از خودروسازی در کشور منوط به کاهش فشار تحریم‌ها است، می‌توان شاخ انحصار را شکست؟ به همین دلیل برخی از فعالان صنعت یکی از راهکارهای کاهش انحصار در بازار را رفع ممنوعیت واردات می‌دانند. از این رو پیشنهاد واردات خودرو در برابر صادرات هم داده‌شده است که در لایحه بودجه سال آینده هم از محل واردات خودرو ۲ هزار میلیارد تومان درآمد هم پیش‌بینی کرده‌اند.
اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که صادرات خودرو را چه کسانی انجام می‌دهند مگر این است که محصولات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه و اخیراً هم یکی از کشورهای اروپایی (اسپانیا) صادر می‌شود؟ بنابراین واردات هم به صورت انحصاری به دست این دو شرکت خواهد افتاد. از این رو نمی‌توان گفت با این روش، آزادسازی واردات و شکست انحصار در بازار خودرو رخ داده است.
نظر شما