رشد ۴۷ درصدی اعتبارات تملک دارایی استان همدان در بودجه ۱۴۰۰

اسکندر صیدایی روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در مجموع بودجه مصوب اعتبارات استانی، نفت و توازن کل استان ها حدود ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده که سهم استان همدان از این میزان ۲۸۳ میلیارد تومان لحاظ شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع اعتبارات نفت و استانی و اعتبار ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده استان همدان در سال جاری ۱۹۲ میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال آینده ۴۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

صیدایی با تاکید بر اینکه همدان جزو معدود استانهایی است که اعتبارات تملک دارایی های آن این میزان رشد را داشته است گفت: اعتبارات تملک دارایی ها شامل زیرمجموعه نفت و ۲۷ صدم درصد اعتبارات استانی و  اعتبارات قانون متوازن است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش اعتبارات نفت در سال جاری اعتبار ابلاغی ۳۰ میلیارد تومان بوده که در لایحه ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است و بیش از سه برابر رشد داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همدان با بیان اینکه اعتبارات قانون متوازن استان نیز در سال جاری، ۳۰۲ میلیارد تومان بوده در سال ۱۴۰۰ به ۵۸۲ میلیارد تومان رسیده که رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: سهم استان همدان در اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده بر اساس پیگیری‌های به عمل آمده، ۶۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

صیدایی خاطرنشان کرد: در فرایند بودجه در بخش های مختلف برنامه ریزی‌های لازم انجام شده و تصویر کلان بودجه در لایحه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه کل اعتبارات شامل دو گروه هزینه ای و تملک تدوین شده است اظهار داشت: اعتبارات هزینه ای برای حقوق و دستمزد و هزینه روزمره دستگاه‌ها است که در سال جاری اعتبار هزینه ای ۳۴۵ میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همدان گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰  عدد اعتبار هزینه ای به ۵۴۷ میلیارد تومان افزایش یافته است که حدود ۶۳ درصد رشد را نشان می دهد و موجب امیدواری است.

صیدایی میزان درآمد استان در سال جاری را یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰باید به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد و ۱۸ درصد رشد داشته باشد.

به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد.

این لایحه پس از تصویب در صحن مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.