به گزارش روز شنبه ایرنا، موسسه اقتصادی "نومورا" ژاپن در گزارش دورنمای اقتصاد جهانی با بیان اینکه طولانی شدن شیوع کرونا منجر به رکود جهانی در سال ۲۰۲۰ شده است و بخشهای وابسته به تماسهای بیشتر انسانی بیشترین ضربه را خورده‌اند، خاطرنشان کرده که در سراسر آسیا مسیر حرکت به سمت احیای اقتصادی ممکن است همچنان دشوار باشد مگر اینکه برنامه های واکسیناسیون اجرا شود.
بنگلادش و راهکار تنوع بخشی به صادرات
پوشاک و البسه در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص می‌دهد و بخش عمده این محصولات به بازارهای اروپا و آمریکا صادر می‌شود. صادرات حدود ۱۵ درصد اقتصاد بنگلادش را تشکیل می‌دهد و این درحالی است که کاهش تقاضای جهانی ناشی از شیوع کرونا موجب کاهش صادرات این کشور شده است.
دولت شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش اکنون صادرات انواع مختلف محصولات از لوازم الکترونیک تا کنف هندی (جوت) را تشویق می کند.
"ای اچ ام مصطفی کمال" وزیر دارایی بنگلاش اعلام کرد که این کشور به عنوان دومین صادرکننده بزرگ پوشاک جهان تلاشهای خود برای متنوع ساختن صادرات و حفظ رشد اقتصادی خود را تشدید کرده است.
به گزارش بلومبرگ، کمال در یک مصاحبه از طریق پست الکترونیک گفت: در حال حاضر ما در بخش صادرات در دو جبهه با ریسک رو به رو هستیم. ما به سبد کوچکی از محصول صادراتی و (بازارهای) مقصد معدودی متکی هستیم.
متنوع سازی صادرات برای این کشور جنوب آسیا بنا به عللی فراتر از شیوع کرونا دارای اولویت و اهمیت است. بنگلادش که از جمله معدود کشورهایی است که در جهان مبتلا به کرونا و در رکود اقتصادی رشد خود را حفظ کرده، بر آن است که تا سال ۲۰۲۴ از وضعیت کنونی خود به عنوان "کشور کمترتوسعه یافته" LDC مطابق معیارهای سازمان ملل متحد رهایی یابد. این طبقه بندی در حال حاضر این کشور را واجد شرایط برای توافق تجاری "همه چیز بجز سلاح" با اتحادیه اروپا می‌کند که به بنگلادش اجازه می دهد هر محصولی را بجز اقلام نظامی بدون تعرفه و بدون سهمیه صادر کند.
هر چند خارج شدن از وضعیت کشور کمتر توسعه یافته بطور فوری شرایط مطلوب تجاری را تغییر نخواهد داد اما زمانی که این کشور بخواهد به توافق‌های تجاری جدید دست یابد اقتصاد این کشور ممکن است با موانعی رو به رو شود و احتمال می رود که به صادرات البسه این کشور لطمه وارد شود.
کمال گفت: دولت می خواهد برای کاهش چنین ریسک هایی، صادرات محصولاتی را تشویق کند که پتانسیل بالایی برای صادرات دارند اما فاقد ظرفیت لازم هستند.
دولت در این زمینه محصولاتی شامل اقلام دارویی، کشتی سازی، مبلمان، لوازم الکترونیک و کنف هندی (جوت) را به عنوان محصولاتی که ظرفیت صادرات دارند شناسایی کرده است.
وزیر دارایی بنگلادش خاطرنشان کرد که دولت روندهای ارسال محموله های صادراتی را تسهیل کرده و همچنین تمرکز را بر ارتقای صادرات خدمات قرار داده است. دولت همچنین از طریق تدابیر مختلف مشوق تجاری از جمله یک صندوق ویژه برای حمایت از دستمزد کارگران صنایع صادرات محور، به تقویت بخش تجارت کمک کرده است.
اقتصاد بنگلادش که انتظار می رود در سال مالی خاتمه یافته در ماه ژوئن (خرداد) ۵.۲ درصد رشد کرده باشد، به هدف خود برای رشد ۸.۲ درصدی در سال مالی جاری پایبند مانده است. این رشد سریعتر از نرخ رشد ۶.۸ درصدی پیش بینی شده از سوی بانک توسعه آسیا برای این دوره زمانی است.
کمال خاطرنشان کرد که چنانچه احیای اقتصاد جهانی طول بکشد، دولت آماده اعلام تدابیر حمایتی بیشتری خواهد بود.
تدابیر حمایتی دولت تا کنون حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار بوده که ۴.۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی است.
سنگاپور از ماه ژانویه مسافرت تجاری "حبابی" با همه کشورها را می‌گشاید
دولت سنگاپور هم اعلام کرد که در چهارچوب تلاشها برای احیای بخشهای کلیدی مسافرت و میزبانی، یک مسیر مسافرتی جدا و جدید برای تعداد محدودی از مسافران ارزشمند بخش تجاری و اقتصادی خواهد گشود.
به گزارش رویترز ، سنگاپور در تلاش برای محافظت از اقتصاد خود دربرابر بدترین رکود تاریخ میلیاردها دلار هزینه کرده و در حالی که برای میزیانی از نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد با حضور رهبران سیاسی و تجاری جهان در سال آینده آماده می‌شود، برای بازگشایی مسافرتهای بین المللی تلاش می‌کند.
اولین مسافران قادر خواهند بود از نیمه دوم ماه ژانویه سال جدید میلادی از طریق مسیر جدید وارد سنگاپور شوند. وزارت تجارت و صنعت در بیانیه‌ای اعلام کرد این مسیر جدید به روی مسافرانی باز خواهد بود که برای اقامت کوتاه مدت تا حد ۱۴ روز به سنگاپور مسافرت می کنند. این اقدام مکمل تدابیری خواهد بود که سنگاپور برای مسافرتهای تجاری با کشورهایی مانند چین، اندونزی و آلمان اتخاذ کرده است.
مسافرانی که از طریق ترتیبات جدید وارد سنگاپور می‌شوند باید از پروتکل‌های سختگیرانه بهداشتی و آزمایشی پیروی کنند و لازم است که در داخل یک "حباب" در اماکن جداشده بمانند. به عنوان مثال، این مسافران قادر به دیدار با بازدیدکنندگان محلی خواهند بود اما جداکننده ای از کف تا سقف آنها را از هم جدا خواهد کرد.
فیلیپین و تایلند پشت سر همتایان آسیایی در مسیر احیای اقتصادی
اما یک موسسه مالی ژاپنی پیش بینی کرده است که فیلیپین و تایلند از دیگر همتایان آسیایی در زمینه احیای رشد اقتصادی عقب خواهند ماند. فیلیپین که زمانی پیشرو اقتصادی آسیا بود اکنون مطابق برآوردها به علت آسیب پذیری بیشتر در برابر شیوع کرونا و حمایت اندک مالی دولت، پشت سر همتایان آسیایی در مسیر احیای اقتصادی منطقه در سال آینده قرار گرفته است.
موسسه سرمایه گذاری "نومورا" ژاپن در تازه ترین گزارش ارزیابی دورنمای اقتصادی جهانی که روز ۱۱ دسامبر منتشر شد، اعلام کرد که آسیا در سال ۲۰۲۱ میلادی وضعیت خوبی خواهد داشت و میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده ۸.۱ درصد خواهد بود که نسبت به رشد منفی (انقباضی) ۱.۱ درصدی در سال جاری میلادی پیشرفت خوبی خواهد بود.
این موسسه مالی خاطرنشان کرد که تایلند و فیلیپین احتمالا از بقیه کشورها عقب خواهند ماند و تنها در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به سطح تولید اقتصادی پیش از شیوع کرونا خواهند رسید.
نومورا پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی فیلیپین سال آینده ۶.۸ درصد و در سال ۲۰۲۲ هم به میزان ۷.۹ درصد رشد کند که این میزان رشد برای احیای اقتصادی پیش از شیوع کرونا کافی نیست.
اس اند پی : قدرت احیای اقتصادی هند شگفتی آور است
موسسه رتبه بندی اقتصادی "اس اند پی" S&P هفته گذشته پیش بینی خود از میزان انقباض اقتصادی هند در سال مالی ۲۰۲۱ را از ۹ درصد به ۷.۷ درصد کاهش داد و خاطرنشان کرد که از قدرت احیای اقتصادی هند – سومین قدرت اقتصادی آسیا - شگفت‌زده شده، بخصوص که پاسخ سیاستی دولت هند هم خیلی محکم نبوده است.
این موسسه اعلام کرد که افزایش تقاضا و کاهش میزان ابتلا به کرونا موجب تعدیل پیش بینی درباره ضربه کرونا به اقتصاد هند شده است. اس اند پی خاطرنشان کرد: هر چند تا شکست شیوع کرونا فاصله داریم اما هند یاد گرفته که با این ویروس زندگی کند.
در سه ماهه منتهی به ماه سپتامبر، انقباض تولید ناخالص داخلی هند به رقم منفی ۷.۵ درصد رسید که نسبت به رقم پایین تاریخی منفی ۲۳.۹ درصد در سه ماهه منتهی به ماه ژوئن (خرداد) بهبود یافته است.
کاهش رشد اقتصادی ژاپن کمتر از پیش بینی ها خواهد بود
ارزیابی کارشناسان اقتصادی حاکی است که اقتصاد ژاپن در سال جاری شاهد کاهش رشد کمتری نسبت به پیش‌بینی‌ها خواهد بود اما دستکم تا اوایل ۲۰۲۲ به سطح پیش از کرونا بازنخواهد گشت.
براساس نتایج نظرسنجی که خبرگزاری رویترز با ده‌ها تحلیلگر اقتصادی انجام داده، سومین اقتصاد بزرگ جهان احتمالا در سال مالی جاری منتهی به ماه مارس (اسفند) ۵.۳ درصد کوچک خواهد شد.
تحلیلگران در نظرسنجی ماه گذشته میزان کاهش رشد اقتصادی ژاپن را ۵.۶ درصد پیش بینی کرده بودند.
شش تن از تحلیلگران مورد پرسش انتظار دارند که اقتصاد ژاپن در سال مالی آغاز شونده از آوریل ۲۰۲۱ به سطح پیش از کرونا بازگردد. در حالی که ۱۵ تحلیلگر گفته‌اند این اتفاق در سال مالی ۲۰۲۲ روی می‌دهد و ۱۹ تن از تحلیلگران هم گفته‌اند که اقتصاد ژاپن در سال مالی ۲۰۲۳ یا بعد از آن به سطح پیش از کرونا باز خواهد گشت.
نظر شما