نزدیک به یک سال است که لوایح الحاق ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت به کما رفته یعنی تصویب دو لایحه از لوایح کارگروه ویژه اقدام مالی نه تایید و نه رد شده بلکه بررسی آن را از دستور کار جلسات مجمع خارج کرده‌اند. این در حالی است که مراودات اقتصادی کشورمان به عضویت در این کارگروه گره خورده به‌طوری کشورهای همسایه مانند افغانستان هم ادامه برخی از همکاری‌ها را منوط به پیوستن ایران به FATF اعلام کرده‌است.
پیش‌نیاز کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF شامل چهار لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که این از این چهار لایحه، دو لایحه آخر تصویب شده و به شکل قانون درآمده‌است. اما برای عضویت در این کارگروه باید تمام لوایح آن را بپذیریم و به تصویب برسانیم. البته گفته می‌شود، مسیر قانونی برای تصویب پالرمو طی شده و برای تصویب آن تنها یک هماهنگی نیاز است.
حالا پس از یک سال از مسکوت ماندن FATF؛ طبق گفته معاون حقوقی رییس جمهوری، رهبری با درخواست رییس دولت برای بررسی مجدد الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی موافقت کرده‌اند. این دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت باعث شد تا غبار از روی لوایح باقیمانده کنار برود و عده‌ای بر این باورند که این اقدام رهبری می تواند روزنه امیدی برای تصویب آن باشد.
نکته حائز اهمیت این است که ایران در حال حاضر تحت تحریم‌های آمریکا است اما قرارگیری در لیست سیاه FATF چیزی فراتر از آن است و امکان کوچک‌ترین مبادلات و مراودات کشورمان را حتی با کشورهای همسایه و هم‌مرز سلب می‌کند.
آثار تمدید حضور ایران در لیست سیاه FATF
تلاش ایران برای عضویت در کارگروه ویژه اقدام مالی نه به دولت یازدهم و دوازدهم، بلکه به دولت دهم برمی‌گردد. اما در نهایت پس از کش‌و قوس مجلس و دولت، در دولت دهم و کشمکش دولت و مجلس در دولت یازدهم، ایران پس از امضای توافق‌نامه برجام از لیست سیاه FATF خارج و وارد فهرست خاکستری شد و مهلت برای تصویب تمامی لوایح این کارگروه در ایران چند بار به تمدید درآمد.
هر چند این وعده داده شد که با تصویب نهایی این کنوانسیون‌ها ایران وارد لیست سفید می‌شود اما با طولانی شدن روند بررسی لوایح باقیمانده و انتشار اخباری مبنی بر خارج شدن بررسی آن از دستور کار مجمع، حضور ایران در لیست خاکستری هم تمدید نشد و مردم کشورمان همزمان با تحمل تحریم‌های سختگیرانه آمریکا زیر بار تحریم‌های این کارگروه هم رفتند.
تنها گوشه‌ای از مشکلات و معضلات ناشی از نپیوستن به FATF این است که طبق گفته وزارت بهداشت و بانک مرکزی نتوانستیم واکسن کرونا و آنفولانزا را وارد کنیم. یکی از اقدامات و کاتالیزگرهایی که باعث آزاد شدن چند صد میلیارد دلار پول بلوکه شدن ایران در کشورهای مختلف می‌شود، خروج از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی است.
حتی کشورهای دوست و همسایه هم تا وقتی ایران در فهرست سیاه قرار دارند در این شرایط سخت نمی‌توانند مراودات شفاف با کشورمان داشته باشند و طبق گفته برخی از کارشناسان به تازگی کشورهایی هم که از ابتدای تحریم‌ها روابط اقتصادی خود را با ایران قطع نکرده‌بودند، اعلام کرده‌اند که بیش از این امکان همکاری با کشورمان را ندارند و اگر هم روابط اقتصادی و مراودات جزیی با چند بانک کوچک خارجی وجود دارد، آنقدر هزینه دور زدن تحریم‌ها را بالا برده‌اند که عملا رابطه با آنها دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
مواد غذایی، دارو و مواد اولیه از نیازهای اولیه هر کشوری است که برخلاف شعارهایی که داده می‌شود امکان خودکفایی کامل در هیچ یک از این‌ها برای نه فقط ایران بلکه برای هیچ کشوری نیست و در حال حاضر با کمبود این اقلام در بازار به دلیل فشار تحریم‌ها که یکی از آنها تحریم‌های FATFاست، در واقع مردم هزینه حضور ایران در لیست سیاه را می‌پردازند.
چه کسانی با FATF مخالفند؟
با وجود تبعات بسیار گسترده حضور ایران در لیست سیاه FATF این سوال مطرح می‌شود چرا تصویب دو لایحه از این کارگروه در مجمع تشخیص مصلحت خاک می‌خورد و عده‌ای مخالف عضویت ایران در کارگرو ویژه اقدام مالی هستند. اول اینکه عده‌ای که جمعیت اندکی دارند، کورکورانه با هر اقدام دولت مخالفت می‌کنند و همان جریان عوام فریبی هستند که در این شرایط سخت کشور و مردم با موضوعاتی همچون درخواست اعدام رییس‌جمهوری سرگرمند هر چند که رهبری را هم با این نطق‌های دور از منطق گلایه‌مند کردند.
اما دسته دیگر گروهی هستند که عضویت در FATF را مساوی با افشای اطلاعات محرمانه می‌دانند و با بزرگ‌نمایی قصد دارند در یک محیط کدر، اقتصاد زیرزمینی خود را ادامه دهند و همچنان بی‌حساب و کتاب به بهانه دور زدن تحریم‌ها، محتکرانه فعالیت اقتصادی داشته‌باشند، قطعا عضویت در FATF و شفاف‌سازی‌ها برای این دسته دردسرهایی را به همراه خواهد داشت که سود غیرقانونی آنها را کاهش می‌دهد.
در این میان عده‌ای هم اما از سر دلسوزی از عضویت در کارگروه هراس دارند که به این افراد باید گفت یکی از دلایل کاهش رشد سرمایه‌گذاری،کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، افزایش نرخ بیکاری و در نهایت افزایش فقر در کشور تحریم‌هایی است که خودمان برای کشور ایجاد کرده‌ایم.
نظر شما