به گزارش ایرنا،بودجه نویسی یکی از وظایف مهم و البته دشوار دولت هاست، از آنجا که برنامه ریزی دخل و خرج یکساله هر کشور و مملکت به آن وابسته است.
در کشور ما دولت هرساله با توجه به پیش بینی وضعیت اقتصادی و درآمدها و همچنین منابع و مصارف اقدام به تهیه لایحه بودجه سال آینده کرده و آنرا باید در موعد مقرر برای تصویب به مجلس ارسال کند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دوازدهم آذر ماه امسال از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قزوین به منظور بررسی ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و وضعیت اعتبارات این استان در این لایحه با دکتر"ابوالفضل یاری" به مصاحبه پرداخت که ماحصل این گفت و گو در ادامه آورده شده است.
ایرنا: دولت اخیرا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد، ویژگی ها و شاخص های این لایحه را بفرمایید؟
شفافیت مالی، تنوع درآمدها و توجه به دهک های پایین و حمایت از اقشار کم درآمد از ویژگی های اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به شمار می رود.
مبانی اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شامل گذر از شرایط سخت تحریم ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و همچنین دارای رویکرد بهره گیری بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی است.
شفافیت مالی، توجه بیشتر به اقشار نیازمندو کم درآمد و ارایه بسته های معیشتی و پرداخت کمک های رفاهی به دهک های پایین و خانوارهای کم درآمد و همچنین کمک به تکمیل طرح های زیرساختی و عمرانی اولویت دار در کنار بهره گیری بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی از دیگر مبانی و اهداف لایحه بودجه سال آینده به شمار می رود که از سوی دولت تهیه و به مجلس ارایه شده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با نگاه بر رشد اقتصادی و تقویت تعاملات بین المللی بر اساس تولید و فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین پیش بینی افزایش درآمدهای مالیاتی تدوین شده است.
ایرنا: انتقاداتی از سوی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وارد شده، نظرتان در این خصوص چیست؟
انتقاد از لایحه بودجه مساله جدیدی نیست و در سالهای قبل نیز شاهد آن بوده ایم و یک رویه طبیعی به شمار می رود، اما نکته مهم این است که انتقادها باید کارشناسی شده و همراه با ارایه راهکار باشد.
بودجه به دست کارشناسان و افراد مجرب، آگاه و عالم در حوزه های مالی و اقتصادی در دولت و با توجه به اقتضائات و نیازهای کشور و پس از مطالعات و بررسی های فراوان تهیه و تدوین می شود، البته هیچ بودجه ای خالی از ایراد نیست اما باید از انتقادها و توصیه های غیرکارشناسی در بررسی بودجه به طور جدی پرهیز کرد و به دولت برای پیاده سازی برنامه ها و اهداف اقتصادی خود کمک کرد.
ایرنا: وضعیت استان قزوین در این لایحه چگونه بوده و اعتبارات هزینه ای یا جاری و تملک دارایی های سرمایه ای یا عمرانی استان چه تغییری نسبت به بودجه ۹۹ داشته است؟
بودجه جاری قزوین در سال آینده ۴۳۰ میلیارد تومان و بودجه عمرانی آن نیز با احتساب منابع ملی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
اعتبارات هزینه ای یا جاری پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش استان ها به طور متوسط ۵۰ درصد نسبت به بودجه ۹۹ رشد یافته و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا عمرانی نیز با درنظر گیری منابع دو سوم نفت و یک سوم گاز و استانی به طور میانگین ۳۰ درصد رشد داشته است.
اعتبارات هزینه ای یا جاری در نظر گرفته شده برای استان قزوین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۴۱۸ میلیارد تومان است که این رقم با احتساب درآمدهای پیش بینی شده به ۴۳۰ میلیارد تومان افزایش می یابد که البته باید در نظر داشت بودجه دستگاه هایی که به شکل ملی به آنها اعتبارات جاری اختصاص می یابد جداگانه بوده و در این بخش محاسبه نشده است.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا عمرانی نیز از چند محل از جمله ۲ درصد نفت و گاز و ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود که سهم استان قزوین ۳۳۰ میلیارد تومان است و با احتساب اعتبارات توازن منطقه ای و اعتبارات ملی استانی شده و ردیف های استان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این رقم به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.
رشد بودجه استان قزوین در حوزه اعتبارات جاری در سال ۱۴۰۰ بیشتر از میانگین کشوری بوده و ۵۸ درصد افزایش یافته و در حوزه اعتبارات عمرانی نیز ۱۲.۵ درصد رشد داشته ایم که با احتساب منابع ملی که به آن افزوده می شود رقم رشد به ۲۷ درصد افزایش می یابد.
ایرنا: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ چه میزان بر تکمیل طرح های نیمه تمام متمرکز است؟
با توجه به شرایط درآمدی دولت به جز در موارد ضروری و استثنایی پروژه جدیدی تعریف نمی شود و تاکید بر این است که اعتبارات عمرانی صرف تکمیل و به پایان رساندن طرح های نیمه کاره و معطل شود.
البته لایحه بودجه به طور مستقیم به طرح های نیمه کاره و تکمیل آنها اشاره نمی کند بلکه ارقام به طور کلی و یکپارچه به استان ها ابلاغ و توزیع آن در شورای برنامه ریزی استان و شهرستان ها انجام می شود و مسوولان هر استان و شهرستان تصمیم می گیرند که براساس نیازها و اولویت ها آنها را برای پروژه ها تقسیم کنند.
ایرنا: از واگذاری طرح های نیمه کاره دولتی به بخش خصوصی چه خبر؟ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰۰ به این موضوع پرداخته شده است؟
تبصره ۱۸ و ۱۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به موضوع واگذاری طرح های نیمه کاره دولتی اشاره کرده اما به نظر می رسد موفقیت بیشتر در این خصوص نیازمند افزایش مشوق ها برای بخش خصوصی در آئین نامه اجرایی این موضوع است تا انگیزه سرمایه گذاران برای دراختیار گرفتن این طرح ها بیشتر شود.
در سال جاری به دلیل تحریم های ظالمانه دشمن و شرایط تورمی بازار موفقیت چندانی در زمینه واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی در استان نداشتیم چرا که در چنین وضعیتی در اختیار گرفتن طرح های نیمه کاره دولتی برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی قابل قبولی ندارد.
سالانه در استان قزوین می توان ۳۰ تا ۳۵ طرح نیمه کاره دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد اما از ابتدای امسال تاکنون ۹ طرح عمدتا ورزشی و فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شده است.
ایرنا: سهم مناطق محروم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ چگونه است؟
قزوین ۱.۱ درصد مناطق محروم کشور را در خود جای داده و یکی از دلایلی که در دریافت بودجه عمرانی جزو استان های آخر است داشتن مناطق محروم کم تر نسبت به خیلی از دیگر استان هاست.
اولویت کشور در توزیع اعتبارات و بودجه بر مبنای محرومیت زدایی و توسعه مناطق محروم استوار است و اعتبارات توازن منطقه ای و ۲ درصد نفت و گاز نیز بر همین اساس توزیع می شود با این اوصاف سهم بودجه استان های کم تر توسعه یافته بیشتر از استان های توسعه یافته است.
استان قزوین ۱.۱ درصد مناطق محروم کشور را داراست و یکی از دلایلی که استان قزوین در دریافت بودجه عمرانی در ردیف استان های انتهایی قرار دارد داشتن مناطق محروم کمتر نسبت به بسیاری از استان های دیگر است.
البته ضمن اذعان به ضرورت توجه بیشتر به مناطق کم تر توسعه یافته و اینکه باید به دولت حق داد تا در توزیع اعتبارات در پی محرومیت زدایی باشد،می توان از دریچه دیگری نیز به این موضوع پرداخت که در صورت افزایش سهم بودجه استان های با شاخصه توسعه یافتگی بالا مانند قزوین می توان سهم ملی این استان ها را از تولید و اقتصاد رشد داد.
به منظور بهبود وضعیت بودجه استان اصلاح شاخص های دریافت اعتبارات در مناطق محروم باید از سوی نمایندگان استان قزوین دنبال و پیگیری شود.
ایرنا: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمدهای استان چه میزان پیش بینی شده است؟
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی پیش بینی شده برای استان قزوین حدود ۳ هزار میلیارد تومان است که در این خصوص رتبه چهاردهم یا پانزدهم را در سطح کشور دارا هستیم.
ایرنا: قزوین در تامین درآمدهای کشور جزو استان های میانی است اما در دریافت بودجه جزو استان های انتهایی، در این خصوص توضیح بفرمایید؟
ذکر نکته ضروری است که دستگاه های اجرایی نسبتا کوچک و کمی در قزوین اعتبارات جاری خود را از منابع استانی دریافت می کنند که تعداد آنها ۲۴ دستگاه است اما دستگاه بزرگی مانند آموزش و پرورش یا بنیاد شهید، دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی اعتبارات جاری خود را از بودجه ملی دریافت می کنند.
اگر قرار بر این بود که درآمد و هزینه اعتبارات با استان باشد باید ۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب و خرج می کردیم که فعلا در حالت خوشبینانه ۳ هزار میلیارد تومان آن قابل تحقق است بنابراین رقم کم اعتبارات جاری استان نسبت به درآمد پیش بینی شده نباید ملاک قضاوت بودجه استان باشد بلکه در این خصوص باید اعتبارات ملی که به دستگاه های استان اختصاص می یابد را نیز احتساب کرد که در این صورت به رقمی حدود ۶ هزار میلیارد تومان می رسد.
مناقشه ما در خصوص نسبت درآمدزایی به اختصاص بودجه مربوط به اعتبارات عمرانی است و انتظار داریم علاوه بر شاخص محرومیت زدایی به شاخص های دیگر نیز توجه لازم انجام شود و ملاک در این خصوص تنها محرومیت یک استان نباشد، مثلا باید توجه داشت هر یک ریال سرمایه گذاری در استان قزوین به دلیل توسعه صنعتی و کشاورزی این استان و استعدادها و قابلیت های اقتصادی آن، بیش از یک ریال ارزش افزوده ایجاد می کند و می تواند سهم کشور را در تولید ناخالص ملی بیشتر کند.
معتقدیم اگر بودجه قزوین افزایش یابد می تواند تاثیرگذاری اقتصادی بالاتری نسبت به دیگر استان ها داشته و قزوین نقش ملی پررنگ تری را در حوزه های توسعه ای ایفا کند که البته این مهم نیازمند اصلاح قوانین بودجه بوده و البته نمایندگان استان نیز این موضوع را دنبال می کنند.
ایرنا: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ طرح های جدید به استان قزوین افزوده شده است؟
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش پنج برابری اعتبارات طرح آبرسانی از سد طالقان به آبیک دیده شده است.
در لایحه ۱۴۰۰ استان قزوین جزو معدود استانی بود که طرح های عمرانی جدیدی به آن افزوده شد که از جمله آنها باید به فاضلاب شهرستان البرز ،آبرسانی به تاکستان، راه ضیاآباد-آب ترش، بوستان باراجین و دهکده طبیعت اشاره کرد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همچنین افزایش پنج برابری اعتبار آبرسانی از سد طالقان به آبیک به عنوان یکی از طرح های اولویت دار ملی دیده شده و سهم دولتی این پروژه بزرگ به ۳۸۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
ایرنا: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آیا به کمک اجرای کلان طرح ها یا مگاپروژه ها در استان قزوین می آید؟
در حوزه کلان طرح ها یا مگاپروژه ها بیشتر سعی و تلاش دولت به جای اختصاص بودجه مستقیم، کمک به ایجاد زیرساخت های لازم و جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل و صدور مجوز های لازم است.
اثرات توسعه ای خیلی از این گونه طرح ها که با سرمایه گذاری بخش خصوصی دنبال می شود بیش از طرح های دولتی خواهد بود که در استان قزوین باید از پایانه صادراتی محصولات کشاورزی، شهرک انرژی و هاب لجستیک به عنوان طرح های مهم در این زمینه که با حمایت دولت در دست طراحی و اجرا هستند یاد کرد.
ایرنا: در هفته پژوهش قرار داریم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین مجری و دبیری برگزاری هفته پژوهش و به عنوان حامی مالی طرح های پژوهشی است، امسال در این حوزه چه اقداماتی انجام داده و چه رویکردی داشته اید؟
استراتژی و سیاست گذاری ما در حوزه پژوهش این است که هیچ پژوهشی که تنها اثر کتابخانه ای داشته باشد را نداشته باشیم بلکه پژوهش های ما باید کاربردی بوده و به حل مشکلات استان و توسعه بیشتر آن کمک کند.
یک هیات هفت نفره را برای رصد و ارزیابی طرح های پژوهشی در استان تشکیل داده ایم و با این اقدام و برنامه ریزی انجام شده باید اذعان کرد در ۲ سال گذشته تقریبا تمامی پژوهش های مصوب که از سوی اساتید و نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها انجام شده کاربردی و در مسیر اهداف ترسیم شده مدیریت عالی استان بوده و به حل مشکلات استان کمک کرده و یا در این خصوص موثر واقع شده است.
جدیدترین پژوهش های در حال انجام در استان قزوین نیز کار برای تولید ۲ داروی ضد کروناست که با همکاری پارک علم و فناوری در دست اجراست.
علاوه بر سهم قانونی درنظر گرفته شده برای بخش پژوهش که شامل یک درصد اعتبارات دستگاه هاست، اگر به این نتیجه برسیم که طرحی می تواند به توسعه استان قزوین شتاب ببخشد خارج از اعتبارات مصوب نیز به آن کمک می کنیم که از جمله آن باید به هاب لجستیک اشاره کرد.
ایرنا: در سالیان گذشته سند آمایش سرزمینی استان تدوین و اجرایی شد، در حال حاضر چه میزان از طرح های زیرساختی و سرمایه گذاری استان منطبق بر این سند عملیاتی می شوند؟
اگر سند آمایش سرزمینی قزوین در کار نبود به قدری شاهد ایجاد صنایع آلاینده در استان بودیم که فضا برای نفس کشیدن مردم قزوین تنگ می شد.
این سند شامل بایدها و نبایدها و خطوط قرمز و سبز استان در حوزه های توسعه ای است و باید اذعان کرد عمده طرح های زیرساختی، عمرانی و سرمایه گذاری استان قزوین از سند آمایش سرزمینی پیروی و تبعیت می کنند.
خوشبختانه استاندار و نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز بر توجه به این سند بالادستی تاکید دارند.
البته پس از تدوین و اجرایی کردن این سندها همیشه فشارهایی به ما وارد بوده چرا که خیلی از افراد دنبال دریافت زمین و ارزش افزوده و پایه ریزی طرح اقتصادی در نزدیکی به تهران بوده اند اما به استناد این سند جلوی این فشارها ایستاده ایم و تاکید کرده ایم که استان براساس سند آمایش برای طرح های سرمایه گذاری تصمیم گیری می کند.
مثلا طرح سرمایه گذاری نیروگاه بوئین زهرا به دلیل محدودیت های تعیین شده در سند آمایش یا طرح توسعه نیروگاه شهید رجایی به لزوم رعایت ملاحظات زیست محیطی با کندی پیش می رود و باید اذعان کرد اگر سند آمایشی در کار نبود به قدری شاهد ایجاد صنایع آلاینده در استان بودیم که فضا برای نفس کشیدن مردم قزوین تنگ می شد.
نظر شما