فشار کسری بودجه در نهایت بر اقشار ‌آسیب پذیر وارد می‌شود

«مهدی روشنفکر» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با تاکید بر اینکه همه نمایندگان از افزایش هزینه‌های جاری و تکیه بر منابع غیر واقعی در بودجه ۱۴۰۰ نگران هستند، بیان داشت: در لایحه تقدیمی بودجه سرفصل درآمدهای دولت ۱۰ درصد و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌ها سرمایه‌ای از جمله صادرات نفت ۱۰۹ درصد نسبت به بودجه سال قبل رشد داشته است.

وی با بیان اینکه سهم اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف عمومی در این بودجه به نسبت ۱۰ سال گذشته کمتر است،‌خاطرنشان کرد: در قانون برنامه ششم توسعه، سهم اعتبارات مصوب تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای از مصارف عمومی برای سال ۱۴۰۰، ۲۲ درصد پیش بینی شده در حالی در لایحه تقدیمی ۱۱ درصد است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به کاهش سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه تقدیمی ۱۴۰۰ گفت: در این بودجه محل جدید درآمدی تعریف نشده و پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس حذف شده است.

روشنفکر با تاکید بر اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی، راهی جز کاهش وابستگی به نفت نداریم، ادامه داد: کسری بودجه به دلیل ایرادات اساسی از جمله افزایش مخارج هزینه‌ای دولت و تامین آن از منابع غیرواقعی، تورم را به دنبال دارد و این امر فشار زیادی بر قشر آسیب پذیر جامعه وارد می کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت؛ شامل حقوق و مستمری از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه شش هزار و 200 میلیارد تومان اختلاف دارد.

وی بیان داشت: در حالی که در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید شدهاست، در بودجه1400  میزان وابستگی بودجه به نفت در آن نسبت به مقادیر مصوب ۳ سال گذشته افزایش یافته و به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس بیان داشت: منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با فرض صادرات حدود دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت برآورده شده که با واقعیت صادرات نفت اختلاف دارد. در ردیف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است.

 وی گفت: دولت در ردیف واگذاری دارایی‌های مالی، ۱۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی معادل حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق استقراض کرده است. با توجه به اینکه مبنای محاسبه این سهم ۱۸ درصدی، صادرات حدود دو میلیون و 300 هزار  بشکه نفت خام است، تحقق این منبع نیز دور از واقع است.

روشنفکر گفت: مجموعاً از این دو محل حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در بودجه منابع دیده شده که در صورت اصلاح این فرض به صادرات ۸۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات، منابع فوق در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد.