۲۰۲۰؛ سال شوک‌های سیاسی و اقتصادی در لبنان

از زمان پایان جنگ داخلی که این کشور از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ تجربه کرد، بیروت شاهد دوره‌های غم انگیزی از جمله درگیریها، انفجارها و ترورهای بسیاری بود. به سختی می‌توان یک سال را یافت که در بیروت که به ققنوس معروف بود هیچ اتفاق ناخوشایندی اتفاق نیاقتاده باشد با این حال، ۲۰۲۰ بدترین سال بود چرا که لبنان به بن بست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رسید.  

بخش عربی دویچه وله مهم ترین رویدادهای لبنان در سال 2020 را اینگونه روایت کرد:

جنبش‌های مردمی،  آغاز جرقه

از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹، یک سری اعتراضات مردمی در اعتراض به تصمیمات دولت برای افزایش قیمت برخی کالاها و وضع مالیات جدید برای استفاده از برنامه‌های تماس تلفنی اینترنتی مانند واتساپ در پایتخت لبنان آغاز شد و در واقع  این تظاهرات شورشی علیه طبقه سیاسی حاکم بود که برای سه دهه قدرت را در دست داشت. در طی این اعتراضات، دهها شهروند در درگیری‌های بین ارتش و شهروندان کشته و صدها نفر زخمی شدند و «سعد حریری» نخست وزیر نیز استعفا کرد. 

به دلیل چندین بحران پی در پی از جمله سرکوب مردم توسط رژیم، سقوط پول محلی و نظام بانکی، شیوع ویروس کرونا و بدتر شدن اوضاع اقتصادی پس از انفجار بندر بیروت که در صحنه لبنان اتفاق افتاد، این حرکتها استمرار زیادی نداشت و پس از گذشت یک سال، مشخص شد که جنبش مردمی هنوز قادر به ایجاد اقتدار سیاسی جایگزین در داخل لبنان نیست. 

ژانویه؛ هفته خشم

در ابتدای سال ۲۰۲۰، در پی هدف قرار دادن چندین بانک در بیروت توسط معترضان، درگیری‌های خشونت آمیز بین پلیس و معترضان در هفته‌ای که به نام هفته خشم نامیده شد، به وجود آمد. این اعتراض‌ها پس از آن انجام شد که بانک‌ها سقف کمتری را برای برداشت وجه نقدی و اعتباری اعمال کردند ضمن اینکه ارزش لیره لبنان در برابر دلار آمریکا بیش از ۴۰ درصد سقوط کرد و اوضاع وخیم‌تر شد. 

مارس؛ توقف پرداخت یورو بوندز  

در ۷ مارس، لبنان تصمیم گرفت پرداخت «یورو بوندز» را که ارزش آن افزون بر یک میلیارد و ۲۰۰ هزار دلار است، متوقف کند.  «یورو بوندز»  (اوراق قرضه) بدهی‌های دولت لبنان به دلار است که تحلیلگران آن را برنامه دیگری برای نشان دادن عمق بحران اقتصادی در این کشور می دانند. 

بر اساس آنچه در آن زمان توسط چندین روزنامه لبنانی به آن اشاره شد، این کشور وارد مرحله جدیدی شده که ممکن است منجر به تنظیم مجدد نظام اقتصادی و مالی آن شود.  برای اولین بار، لبنان در تاریخ معاملات مالی خود چه با خارج و چه با داخل بدهی‌های خود را پرداخت نکرد که گفته می‌شود دولت، کشور را بر سر یک چهار راه خطرناک قرار داد. پس شیوه انتخاب نجات و جستجوی گزینه‌های اقتصادی دیگری غیر از مواردی که منجر سرعت بخشیدن سقوط یا فرصت سوزی و تغییر شکل نظام اقتصادی فعلی با شیوه های جدید شد بیشتر، مردم را تضعیف کرد و اختلاف طبقاتی، فرقه‌ای و مذهبی را افزایش داد.  

ماه‌های «کرونا» تیرگی را افزایش داد

اگرچه دست و پا زدن لبنان در بحران‌های جدی اقتصادی پیش از شیوع کرونا آغاز شده بود اما  همه گیری کرونا به ویژه با مشکلات و چالش‌های موجود، وضعیت را بدتر کرد و سازمان جهانی کار به چندین تاثیر منفی این بحران بر کارگران آسیب پذیر و شرکتهای کوچک در لبنان اشاره کرد. نیمی از جمعیت [ لبنان ] در حال حاضر زیر خط فقر زندگی می‌کنند، امنیت غذایی در [ این کشور ] در خطر قرار دارد، سیستم بهداشتی آن بصورت کامل فرو پاشیده است و اقتصاد لبنان در حال حاضر به کمک‌های بین المللی نیاز دارد. 

بر اساس برآوردهای وزارت دارایی لبنان پیش بینی می‌شود کاهش تولید ناخالص داخلی ۱۲ درصدی این کشور طی سه سال آینده ادامه داشته باشد و درصد تراکم آن ممکن است از ۳۰ درصد فراتر رود و منجر به افزایش قیمتها و کاهش قدرت زندگی زندگی ساکنان آن شود. 

همچنین یک نظرسنجی انجام شده توسط مرکز مشاوره مطالعات و مستندات درباره پیامدهای بحران مالی و تعطیلی ناشی از ویروس کرونا نشان داد که ۳۰. ۸ درصد از شرکت‌ها کارگرانشان را از دست داده‌اند و بیش از ۳۳ درصد از کارگران بخش خصوصی حقوق خود را به طور کامل متوقف کرده‌اند و ۳۵ درصد از حقوق آن‌ها نیز کاهش یافته است. 

آوریل، ادامه روند نزولی ارزش لیره 

در ماه آوریل گذشته پس از آنکه ارزش لیره لبنان کاهش بیشتری را در برابر دلار ثبت کرد و باعث افزایش هزینه کالاهای اساسی شد، اعتراضات دوباره در برخی از شهرهای لبنان آغاز و به کشته شدن یک جوان و زخمی شدن تعدادی منجر شد. واحد پول لبنان بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد و چهار نرخی شد: قیمت رسمی، قیمت ارز، قیمت صرافی بدون مجوز و نرخ بانکی. 

در آن زمان، تعدادی از معترضان، کل طبقه سیاسی را مسئول سقوط پول ملی و اوضاع کشور می‌دانستند. در همین حال «حسن دیاب» نخست وزیر در آن زمان در گفت و گو با رسانه‌ها گفت که دولت با طرح اصلاحی قصد دارد نرخ ارز را انعطاف پذیر کند و بر اثر آن،  قیمت تا سال ۲۰۲۴ به ۴۲۹۷ لیره برای هر دلار کاهش می‌یابد. 

اوت (آگوست) خونین؛ انفجار بندر بیروت

در چهارم ماه اوت گذشته، انفجار مهیبی در بخش شماره ۱۲ بندر بیروت رخ داد و طبق برآوردهای رسمی، از سال ۲۰۱۴ در این بخش حدود ۲۷۵۰ تُن "نیترات آمونیوم" با شدت بالای انفجار که از یک کشتی مصادره شده بود، نگهداری می‌شد. انفجار این مواد خسارت سنگینی را به پایتخت وارد کرد و موجب کشته، زخمی و آواره شدن صدها هزار شهروند شد و مقامات محلی خواستار اقدامات و کمک‌های بین المللی شدند. 

بیش از ۱۷۰ نفر کشته، حدود ۶ هزار نفر زخمی و برآورد خسارت شدید مادی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار نتیجه زیان‌های ناشی از این انفجار است که طبق نظر بسیاری می‌شد از آن جلوگیری کرد. دولت «حسن دیاب» یک هفته پس از این انفجار استعفا داد و سپس «مصطفی ادیب» بعد از عدم موفقیت در تشکیل دولت مستقل، استعفای خود را ارائه داد. 

بعدا"،  «فادی صوان» بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت علیه حسن دیاب نخست وزیر دولت پیشبرد امور و سه وزیر پیشین به جرم "سهل انگاری، کوتاهی که سبب مرگ و زخمی شدن صدها نفر شد، شکایت کرد. 

به گفته سازمان غیردولتی «نجات کودکان» لبنان پس از انفجار بندر بیروت شاهد موج گسترده‌ای از مهاجرت بود و صدها نفر برای جستجوی فرصت‌های زندگی بهتر از طریق دریای مدیترانه اقدام به فرار از این کشور کردند.  

در آخرین تحول حسن دیاب رییس دولت پیشبرد امور اخیرا در گزارشی فاش کرد که میزان نیترات آمونیوم که در بندر بیروت منفجر شد تنها ۵۰۰ تن بوده است و گزارش هایی که از انفجار ۲۷۰۰ تن نیترات حکایت داشت صحت ندارد.

دیاب در مصاحبه مطبوعاتی در دفتر نخست وزیری اظهار داشت که طبق بیانیه دفتر رسانه ای وی، گزارش (اف بی آی) نشان می دهد که مقدار انفجار نیترات فقط ۵۰۰ تن بوده است بنابر این۲۲۰۰ تن باقیمانده کجا رفته است؟

دسامبر و تهدیدهای لبنان توسط ماکرون 

 «امانوئل مکرون»  رئیس جمهور فرانسه، طبقه سیاسی لبنان را تهدید کرد که قبل از تشکیل دولت جدید و اصلاحات هیچ‌گونه کمک مالی ارائه نخواهد کرد.  اظهارات رئیس جمهور فرانسه در حاشیه افتتاحیه دومین کنفرانس بین المللی حمایت از لبنان که در اوایل ماه و  چهار ماه پس از انفجار بندر بیروت در زمانی که اختلافات مقامات لبنان ادامه داشت، بیان شد. 

 «جاسم عجاقه»  کارشناس امور لبنان و استاد اقتصاد در دانشگاه این کشور در برنامه خبری عصر شبکه « دویچه ویله» آلمان اظهار داشت: اگر شرایط عادی بود، لبنان به تنهایی در تشکیل دولت و اجرای اصلاحات لازم موفق می‌شد اما با حضور یک طبقه سیاسی ناآرام، تلاش‌های توافقی شکست خورد و این اهمیت فشار خارجی بر این طبقه را نشان می‌دهد تا بتوان اصلاحات وعده داده شده را اجرا کرد و یک دولت توافقی تشکیل داد. 

 و در پایان؛ حریری دولت جدید تشکیل می دهد؟

در ۹ دسامبر،  «سعد حریری»  نخست وزیر منصوب شده برای تشکیل دولت لبنان پس از ماهها مشاجره که مانع توافق برای تشکیل دولت بود لیستی متشکل از ۱۸ وزیر را به «میشل عون» رئیس جمهور ارائه داد. این مرحله قبل از دیدار «ماکرون» از بیروت در اواخر ماه دسامبر بود تا از تشکیل یک دولت معتبر اطمینان حاصل کند. 

حزب الله لبنان و جنبش امل برای برون رفت لبنان از بحران های موجود، موافقت خود را با نخست وزیری  حریری اعلام کرده اند اما وجود گذشت چند ماه از اعلام آمادگی حریری برای تشکیل کابینه لبنان، وی نتوانسته تا این ساعت کابینه این کشور را معرفی کند. 

در پایان، آیا سال جدید (۲۰۲۱) لبنان شاهد برنامه‌های فوری و تشکیل یک دولت توافقی خواهد بود که بتواند این کشور را نجات دهد یا به دلیل ساختار نظام فرقه‌ای و مذهبی وضعیت همچنان از اصلاحاتی که آرزوی لبنانی‌ها را برآورده می‌کند، جلوگیری خواهد کرد؟