به گزارش روز سه شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به ویژگی‌های سند تحول قضایی افزود: سند تحول قضایی با نگاه به اسناد بالادستی تهیه شده است؛ از سویی دیگر با عنایت به تجربه ۴۰ سال گذشته، در تدوین سند مزبور، همه آسیب‌ها و چالش‌ها بررسی و مورد احصا قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در تدوین سند تحول قضایی از نقطه نظرات و مباحث همه نخبگان و افراد مطلع در رشته‌های مختلف اعم از قضایی، حقوقی، اجتماعی و سایر رشته‌های متناسب در داخل و خارج از قوه قضاییه، بهره گرفته شده و بر این مبنا یک جمع‌بندی انجام شده است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به کارکردی و عملیاتی بودن سند تحول قضایی اضافه کرد: در تدوین سند تحول ضمن توجه به آرمان‌ها، بحث عملیاتی بودن و قابلیت اجرا داشتن مفاد سند نیز مورد نظر بوده است و تلاش شده سندی تهیه نشود که فقط یک کاغذ باقی بماند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در تدوین و تنظیم سند تحول قضایی توجه شده که خروجی نهایی این سند در گام دوم انقلاب، توسعه و تعمیق عدالت و دسترسی آسان مردم به عدالت با صرف هزینه و وقت کم باشد.
وی با اشاره به زمانبندی اجرای سند تحول قضایی گفت: در این سند پیش‌بینی شده است که برنامه‌ها مطابق با زمانبندی مقتضی و مدون پیش بروند و اگر این مهم حاصل نشد، دلایل و اشکالات مرتبط با آن و مسئولان مربوطه مورد سوال قرار گیرند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به جامعیت سند تحول قضایی افزود: تحول و اصلاح موضوعی نیست که نقطه پایان داشته باشد؛ از زمانی که ریاست قوه قضاییه سند اولیه تحول را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کرد تا امروز، مفاد سند مزبور ارتقا یافته و باز هم ارتقا می یابد و بر جامعیت و قابلیت‌های اجرای آن افزوده خواهد شد.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه در تدوین سند تحول قضایی به موضوع رعایت و صیانت از حقوق جامعه و آحاد مردم توجه ویژه شده است، تصریح کرد: در سند تحول قضایی، حفظ حقوق همه اقشار و طبقات جامعه مدنظر قرار گرفته و به‌ویژه به حقوق آن قشری تاکید شده که در واقع نه پای آمدن به این ادارات نه زبان گویا برای احقاق حقشان دارند و نه احیاناً توانی برای گرفتن وکیل دارند.
وی با اشاره به لحاظ تجربیات در تدوین سند تحول قضایی گفت: در موضوعات مختلف از جمله ساماندهی زندان‌ها، فرایندهای دادرسی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و بسیاری از موارد دیگر، نقاط قوت و ضعف گذشته و تجربه شده، مورد لحاظ و مداقه قرار گرفته است.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در تدوین سند تحول قضایی در موضوعات مختلف از جمله محکومیت‌ها و نوع مجازات‌ها، به نتایجی که در گذشته از آنها حاصل شده همچنین توقعات مردم و نخبگان و خود دستگاه قضا و به علاوه نیازمندی‌ها و شرایط جدید کشور در گام دوم انقلاب، توجه شده است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت کمک دولت و مجلس به دستگاه قضایی برای پیشبرد مفاد سند تحول قضایی گفت: موار و مقوله‌های مهمی نظیر برخورد با مفاسد و پیشگیری از وقوع جرم مستلزم از بین بردن بسترهای فسادزا است که تحقق این مهم با نقش‌آفرینی دولت و مجلس امکانپذیر است.
وی ادامه داد: اگر چه در سند تحول قضایی تلاش شده است تا از ظرفیت‌های فعلی استفاده شود اما در تحقق مفاد این سند، بی‌نیاز از قانونگذاری نیستیم لذا دولت و مجلس باید تلاش کنند در ارائه و تصویب طرح‌ها و لوایح مرتبط با سند مزبور تسریع داشته باشند تا زمانبندی لحاظ شده در آن رعایت شود.
محسنی اژه‌ای ابراز امیدواری کرد لوایحی که در راستای این سند ارائه می‌شود از ناحیه دولت سریعاً بررسی و به مجلس ارسال شود و مجلس نیز طرح‌هایی را که مرتبط با این سند ارائه می‌کند با عنایت به لوایح ارائه شده از ناحیه ما باشد و چنانچه ایرادی به سند دارند می‌توانند به ما ابلاغ کنند تا در لوایح ما مورد لحاظ قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی و سازمان‌های مردم نهاد در سند تحول قضایی گفت: مشارکت همه آحاد و اقشار مردمی و دستگاه‌ها در تحقق مفاد سند تحول قضایی، هدف غایی دسترسی سریع و جامع مردم به عدالت را زودتر محقق می‌کند.
وی با اشاره به موضوع زیرساخت‌های فناورانه لازم برای تحقق سریع‌تر مفاد سند تحول قضایی افزود: امروز ما نیاز به بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های زیرساختی مختلف داریم؛ تحقق این مهم در گروی کمک دولت و مجلس در اختصاص بودجه است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت جوانگرا بودن مسئولان و مدیران اجرا کننده سند تحول قضایی اظهارداشت: داشتن روحیه جوان و انقلابی و دلسوزی برای مردم و تحمل در راه رسیدن به هدف، برای اجرای مفاد سند تحول قضایی امر مهم و قابل اعتنایی است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: برای ایجاد تحول باید نیروی جوانی با نیروی پرتجربه ممزوج شوند و انرژی تازه‌ای شکل گیرد؛ در این بخش نیز خود قوه قضاییه باید تلاش کند و نخبگان نیز کمک کنند.
به گزارش ایرنا، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده سند تحول قضایی را بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد.
نظر شما