توافقنامه تجاری برگزیت از سد مجلس عوام انگلیس عبور کرد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، این لایحه با اختلاف ۴۴۸ رای به تصویب رسید و به این ترتیب گام مهمی برای قانونی شدن توافقی که بر همکاری‌های تجاری و امنیتی انگلیس و اتحادیه اروپا از فردا شب (پنجشنبه) نظارت دارد، برداشته شد.

لایحه یادشده برای تائید نهایی به مجلس اعیان ارجاع و سپس با توشیح ملکه به قانون تبدیل خواهد شد.

سند همکاری‌های انگلیس و اتحادیه اروپا در دوره پسابرگزیت پنجشنبه گذشته پس از نزدیک به ۱۰ ماه مذاکرات طاقت فرسا و نفس‌گیر تایید شد.

متن کامل این سند که شامل یک هزار و ۲۴۶ صفحه‌ از توافقات ۲ طرف در زمینه همکاری‌های انرژی هسته‌ای، تبادل اطلاعات طبقه‌بندی شده و مجموعه‌ای از اعلامیه‌هایی است که شنبه گذشته منتشر شد و اینک باید به تائید پارلمان‌های انگلیس و اتحادیه اروپا برسد.

دوشنبه گذشته سفیران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا آن را به اتفاق آراء تائید کرده تا راه برای اجرای موقت آن از سال جدید میلادی (۱۲ دی) باز شود. رئیس شورا و کمیسیون اروپا و نخست وزیر انگلیس هم امروز (چهارشنبه) نسخه اصلی آن را امضاء کردند. 

توافق به دست آمده به این معناست که از ساعت ۲۳ شامگاه ۳۱ دسامبر، زمانی که انگلیس اتحادیه گمرکی و بازار واحد اتحادیه اروپا را ترک می‌کند؛ صادرات و واردات بین ۲ طرف همچنان بدون تعرفه‌های گمرکی ادامه می‌یابد.

این توافق همچنین تصریح می‌کند که هرگونه سرمایه‌گذاری و همکاری‌های تجاری میان ۲ طرف نیازمند رعایت شرایط برابر در بازار و نیروهای انگلیسی و اروپایی است؛ با این تفاوت که انگلیس دیگر ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا نخواهد بود.

در خصوص خدمات مالی هم ۲ طرف توافق کردند که فضای مطلوبی را برای توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایجاد کنند.

انگلیس پس از این ملزم به رعایت قوانین اتحادیه و احکام دیوان دادرسی اروپا نخواهد بود و در صورت بروز اختلاف نیز دیوان دادرسی اروپا مرجع حل اختلاف نیست.

۲ طرف به شهروندان یکدیگر اجازه استفاده از تامین اجتماعی و خدمات درمانی داده و حمل و نقل هوایی کم و بیش مانند قبل ادامه خواهد داشت. انگلیس مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا را در زمینه تولیدات خود رعایت خواهد کرد و ۲ طرف مدارک حرفه‌ای یکدیگر را شناسایی خواهند کرد.

انگلیس در مورد صدور روادید موقت، اتحادیه اروپا را به عنوان یک بلوک فرض کرده ولی این شامل اعضای آینده اتحادیه نخواهد بود. دولت انگلیس این حق را دارد که در آینده تصمیم بگیرد آیا شهروندان اروپا برای بازید موقت نیاز به ویزا دارند.