به گزارش یکشنبه شب ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان با اعلام این خبر، افزود: یکی از این طرح‌ها، طرح تعارض منافع است که براساس آن اگر کسی خبر از تخلف یک مدیر یا سو استفاده بدهد، دستگاه اجرایی حق ندارد پست او را تنزل بدهد.
وی در ادامه درباره اقدام‌های این سازمان در احقاق حقوق عامه افزود: قوه قضاییه در دوره تحول و مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین رییسی، اقدامات اساسی و بنیادین را شروع کرده و احساس تحول در قوه قضاییه کاملا مشهود است و مردم هم این را احساس می‌کنند.
او گفت: یکی از اقداماتی که اخیرا قوه قضاییه آن را انجام داده، تدوین سند تحول قوه قضاییه است که این سند قبلا وجود داشته و سندی که به تازگی منتشر شده، سند ارتقا یافته قوه قضاییه است که حسب ماموریت‌هایی که در قانون اساسی به عهده قوه قضاییه گذاشته شده تنظیم شده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یکی از ماموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور است که در این سند ماموریت سوم قوه قضاییه شناخته شده و برای هر ماموریتی، راهبرد و راهکارهایی پیش بینی شده که یکی از راه کارهایی که برای برون رفت از چالش اجرای ناقص برخی از قوانین و مقررات پیش بینی شده، انتشار قوانین و مقررات همه دستگاه‌ها در یک سامانه‌ای و رصد کردن اقدام‌های اجرایی در راستای تکالیف قانونی است که برعهده شان گذاشته شده است.
حجت الاسلام درویشیان تصریح کرد: همچنین یکی از اقداماتی که در این سند پیش بینی شده که قبلا نیز ریاست قوه قضاییه دستورالعمل آن را صادر کردند، بحث ترک وظایف دستگاه‌های اجرایی است.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای امور را برعهده دارد، گفت: یکی از راهبردهایی که سازمان بازرسی، حسب دستورالعمل ریاست قوه قضاییه و قوانین و مقرراتی که وجود دارد، دنبال می‌کند رصد مسئولین و دستگاه‌هایی است که وظایفی داشتند و احیانا این وظایف را ترک کردند، چه در زمانی که مسئولیت داشتند و چه در حال حاضر.
حجت الاسلام درویشیان تصریح کرد: اگر ترک وظیفه محرز شود، در بسیاری از موارد به عنوان جرم و تخلف مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از نمونه‌های احقاق حقوق عامه بحث آلودگی هواست، گفت: در این بحث هم قانون هوای پاک را داریم و هم تکالیفی برای تعداد زیادی از دستگاه‌ها پیش بینی شده که سال گذشته به عنوان یک بازرسی فوق العاده به موضوع وارد شدیم و بررسی کردیم، رونوشت دادیم و دستگاه‌هایی که در این زمینه وظایفی داشتند و یا کوتاهی کردند و یا اعتباراتی که برای انجام برخی از اقدامات برای رفع منشا آلودگی هوا می‌بایست تامین می‌شده را احصا کردیم.
حجت الاسلام درویشیان افزود: به طور مثال در بحث حقوق عامه سازمان بازرسی بیش از صد و چهل گزارش درخصوص سیل سال گذشته تهیه کرده و بسیاری از کسانی که ترک فعل کرده بودند را به مراجع قضایی و تخلفات اداری معرفی کرده و تعدادی از این پرونده‌ها نیز به محکومیت انجامید.
وی تاکید کرد: اعتقادمان این است که فساد صرفا این نیست که کسی اختلاس کند و یا رشوه بگیرد بلکه ترک فعل هم به نوعی منجر به فساد اداری می‌شود وخساراتی را هم به کشور وارد می‌کند و گاهی هم عدم نفی بعضی از ترک فعل‌ها بسیار حائز اهمیت است بدین معنا که فرصت‌هایی وجود داشته که بواسطه عدم انجام تکالیف از دست کشور رفته است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سند تحول قوه قضاییه، سند بسیار متقن و باتوجه به همه ظرفیت‌های قانونی است که با ساعت‌ها کار با کارشناسان داخلی و بیرون قوه قضاییه نهایی و ابلاغ شده و در این سند نیز تکالیفی برای ما در بخش نظارت بر اجرای قوانین و حسن اجرای امور پیش بینی شده که بخشی از این تکالیف صرفا بر عهده سازمان بازرسی و بخشی از آن نیز مشترک در همکاری با سازمان‌های دیگر از جمله دادستانی کل کشور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و دیوان عدالت اداری دنبال می‌شود که در این راستا نیز اخیرا تفاهم نامه‌ای با دیوان عدالت اداری در راستای سند تحول امضا کردیم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره اقدامات این سازمان در حوزه شفافیت و مبارزه موثر با فساد گفت: یکی دیگر از راهبردهایی که در این سند به درستی پیش بینی شده، استفاده از روش‌های جدید برای اعمال نظارت سازمان بازرسی کل کشور است، دسترسی به سامانه‌های دستگاه‌های مختلف خصوصا با اولویت بخش‌های مالی، پولی، مالیات، تجارت، سلامت، حوزه‌هایی که از اهمیت بیشتری برخوردار است و همچنین هوشمندسازی این نظارت‌ها بدین معنی که ما به صورت برخط با این سامانه‌ها ارتباط برقرار کنیم و مواردی که وجود دارد را مورد رصد قرار دهیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یکی از دیگر از راهبردهای پیش بینی شده در سند، پیگیری و شناسایی بسترهای فسادزا و گلوگاه‌هایی است که منشا بعضی از فسادها در دستگاه‌ها اداری می‌شود که بخشی از آن ممکن است مربوط به قوانین، مقررات و فرآیندها باشد که در این زمینه نیز اقداماتی را شروع کردیم و در ارتباطی که اخیرا با مجلس شورای اسلامی برقرار کردیم، نسبت به اصلاح برخی از قوانین، نظرات خود را مرتبط به کمیسیون‌های مربوطه ارائه می‌کنیم.
حجت الاسلام درویشیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همچنین در بحث مبارزه با فساد که یکی از اولویت‌های مهم قوه قضائیه است و ما نیز بر اساس قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی باید فسادهای اداری و مالی را در دستگاه‌های اجرایی پیگیری کنیم، در سند تحول پیش بینی شده است که سامانه گزارشگران فسادی که ۴ ماه پیش راه اندازی کردیم توسعه پیدا کند.
وی افزود: تا کنون نیز گزارش‌های خوبی از هم وطنان به این سامانه منتقل شده که در بخش‌های مختلف سازمان بازرسی در حال بررسی و رسیدگی است.
او همچنین در رابطه با سیل خوزستان نیز گفت: متأسفانه علی رغم اینکه تکالیفی برای دستگاه‌های ذی ربط جهت رفع موانع آبگرفتی در استان خوزستان هم در سال گذشته و هم امسال تعیین شده بود، پیش بینی‌های صورت گرفته انجام نشد.
حجت الاسلام درویشیان یادآور شد: در سفر به خوزستان برای بررسی این موضوع، تعدادی از مدیران متخلف به مراجع قضایی معرفی و بیش از بیست و پنج نفر از مسئولین استانی و ملی در حال اخذ توضیح و اخذ دفاع داریم که در این رابطه مسئولیت داشتند. همچنین پیگیر وجوهی که باید در اختیار شهرداری‌ها و آب و فاضلاب قرار می‌گرفته، هستیم چرا که در طرح جامع فاضلاب اهواز و استان اقدامات انجام شده کافی نبوده است.
وی با اعلام اینکه هیاتی تعیین کردیم که مرتب در حال پیگیری این موضوعات هستند، گفت: اگر به افرادی برخورد کنیم که تخلف یا جرمی را در این رابطه مرتکب شده اند قطعا معرفی خواهیم کرد، کما ایتکه در سال گذشته نیز افرادی را معرفی کردیم و پرونده آن‌ها نیز به محکومیت انجامید.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه برای تامین برخی از زیرساخت‌ها باید سال‌های طولانی صرف شود و قطعا ظرف ۶ ماه و یک سال این زیرساخت‌ها قابلیت اجرا ندارند، افزود: به عنوان نمونه شبکه جمع آوری آب‌های سطحی در خوزستان چند میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که در رابطه با این بحث استانداری خوزستان را موظف کردیم ظرف شش ماه مطالعات در این زمینه انجام شود و پیگیر اعتبارات آن هم هستیم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص حواله داران خودروی شاهین نیز گفت: اگر قیمت قطعی خودرو صد و شصت میلیون تومان اعلام شده باشد، خودروساز باید به تعهد خود عمل کند و این قابل پیگیری است، اما اگر نیمی از قیمت خودرو را علی الحساب دریافت کرده باشد و عنوان کرده باشد که قیمت در زمان تحویل تعیین می‌کند، آن بحث دیگری است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با بحث خصوصی سازی و آسیب شناسی از فرآیند خصوصی سازی نیز بیان داشت: آسیب‌های خصوصی سازی شناسایی شده و بیش از پانزده آسیب را در این رابطه شناسایی کردیم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم اهلیت خریدار و یا پایین بودن قیمت کارشناسی این واگذاری‌ها را اشاره کرد.
وی افزود: هم سازمان بازرسی و هم قوه قضاییه اعتقادش بر این است که اصل خصوصی سازی، اصل مترقی، ضروری و لازمی است که اهدافی برای آن در قانون اساسی و قانون اصل چهل و چهار پیش بینی شده است که هشت هدف پیش بینی شده اهداف مبارک و مقدسی است.
حجت الاسلام درویشیان در ادامه با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از واگذاری‌ها مشکلی نداشته و خلافی پیش نیامده، گفت: علی رغم این موضوع تعداد دیگری از واگذاری‌ها به دلایلی که پیش‌تر به آن اشاره کردم پیگیری و به ابطال انجامید که از جمله آن می‌توان به واگذاری شرکت هفت تپه و دشت مغان اشاره کرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در رابطه با شرکت دشت مغان، قیمت بسیار پایین واگذاری منجر به ابطال این واگذاری شد و در واگذاری شرکت هفت تپه علاوه بر بحث اهلیت که به شدت مورد تردید است، تعهداتی که در قرارداد خریدار باید ایفا می‌کرده، آن تعهدات را ایفا نکرده که از جمله آن پرداخت اقساطی است که در این واگذاری پیش بینی شده بود که صورت نگرفته است که در رابطه با این پرونده براساس شکایتی که سازمان خصوصی سازی کرده بود، هیات داوری تشکیل و درخواست ابطال کردند که بنده در حال حاضر از ابلاغ رای داوری اطلاع ندارم، اما شنیده‌ها حاکی از ان است که دادخواست سازمان خصوصی سازی را رد کرده اند بدین معنی که فسخ را به دلایلی تایید نکرده اند که در حال پیگیری این موضوع هستیم.
وی با تاکید بر اینکه از نظر ما قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه قابلیت فسخ دارد چرا که خریدار به تعهدات خود عمل نکرده است، گفت: در قانون پیش بینی شده که سازمان خصوصی سازی می‌تواند به رای داوری اعتراض کند و این اعتراض در دادگاه عمومی قوه قضاییه رسیدگی خواهد شد.
حجت الاسلام درویشیان افزود: یکی دیگر از آسیب‌هایی که در این واگذاری‌ها منجر به فساد شده این است که زمین واحدهایی که واگذار می‌شود، فروخته می‌شود در حالی که این امکان وجود دارد که این‌ها به کارآفرین واقعی اجاره داده شود یعنی به جای اینکه مالکیت واگذار شود حق بهره برداری انتقال می‌یابد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با اعمال نفوذ در واگذاری‌ها نیز گفت: اعتقاد ما این است که کسی که در واگذاری مسئولیت دارد باید مورد سوال و پیگیری قرار گیرد، اما اگر مدیری تحت فشار باشد تا اعمال نفوذ صورت گیرد نباید زیربار برود و اگر زورش نرسید باید استعفا بدهد کما اینکه این اتفاق افتاده است.
حجت الاسلام درویشیان در پایان در رابطه با کمک به واحدهای تولیدی نیز افزود: براساس آسیب شناسی که در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از تولید و سرمایه گذاری داشتیم، هشدارهای متعددی را نسبت به موضوع حمایت از تولید و سرمایه گذاری به دستگاه‌های مختلف دادیم، یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی ما در سازمان بازرسی، پیگیری حمایت از تولید و سرمایه گذاری است و دفتری را تحت عنوان دفتر حمایت از سرمایه گذاری ایجاد کردیم و به همه استان‌ها نیز دستور دادیم که به این حوزه ورود کنند.
نظر شما