از ماه گذشته که رهبر معظم انقلاب با درخواست حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری برای تمدید زمان بررسی لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» با هدف پیوستن تهران به گروه ویژه اقدام مالی موافقت کردند، بار دیگر این موضوع سر زبان ها افتاده و موافقان و مخالفان آن به بیان دیدگاه های خود در این زمینه می پردازند.
در تشریح لوایح چهارگانه اف ای تی اف و سرنوشت هر یک از آن ها در مجاری قانونی ایران لازم به یادآوری است که لوایح مذکور عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT).
از چهار لایحه اشاره شده تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده اند اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی اف تی که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند.
هزینه هم‌گروهی با کشورهای پر ریسک جهان
یکی از مهمترین پیامدهای مخرب بلاتکلیف ماندن یا رد لوایح چهارگانه، قرار گرفتن ایران در جرگه کشورهای پرریسک دنیا است. «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) سالی چند بار به رتبه بندی در این زمینه اقدام و کشورها را از رتبه یک تا هفت از یکدیگر تفکیک می‌کند. هر چه کشوری از رتبه یک به سمت رتبه هفت حرکت کند، بر ریسک آن افزوده خواهد شد تا جایی که جایگاه هفت یعنی پرریسک ترین کشورهای جهان. تا کنون بهترین رتبه جمهوری اسلامی ایران عدد چهار در دولت اصلاحات بوده است. در دولت های نهم و دهم کشورمان به پایین ترین درجه یعنی رتبه هفت کشیده شد که این وضعیت تا یک دهه استمرار یافت. در دولت یازدهم با برجام و خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرایط رو به بهبودی گذاشت و در سال ۲۰۱۷ به رغم مخالفت برخی کشورهای متخاصم، وضعیت ایران یک درجه بهتر شد و از رتبه هفت به ۶ ارتقا پیدا کرد.
ایران در ژانویه سال ۲۰۱۸ شرایط بهتری را تجربه کرد تا جایی که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارش خود، کشورمان را در رتبه و جایگاه پنج قرار داد؛ این بهترین رتبه و اعتباری بود که در دولت روحانی به دست آمد اما متاسفانه زیاد دوام نیاورد.
با خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم های ثانویه در همان سال، اوضاع دگرگون شد تا جایی که ایران مجددا به رتبه ۶ تنزل یافت. اسفندماه پارسال نیز که گروه ویژه اقدام مالی بعد از چندین بار تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه با هدف تصویب لوایح آن، از الحاق ایران به اف ای تی اف قطع امید کرد، کشور ما مجددا در لیست سیاه قرار گرفت و به رتبه هفت برگردانده شد.
حال این پرسش مطرح می شود که قرار گرفتن ایران در رتبه هفت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی چه معنا و پیامدهایی برای کشورمان دارد؟
قرار گرفتن ایران در زمره کشورهای با ریسک بسیار بالا، ضربه جدی به اعتماد جهانی نسبت به ایران و متعاقب آن، سرمایه گذاری و برقراری روابط اقتصادی با تهران وارد می کند. منطق اقتصاد هم حکم می کند از کشوری که ذیل شدیدترین تحریم ها قرار گرفته و تجارت با آن بسیار پرخطر است، بازیگران خارجی فاصله بگیرند. از این جهت نمی توان انتظار جذب سرمایه خارجی و گسترش روابط اقتصادی را با جهان بیرون داشت.
البته در کنار مسائل اقتصادی همچون تورم، رکود، رشد اقتصادی، معاملات خارجی و غیره که در رتبه بندی دخیل اند، مسائل سیاسی نیز در درجه بندی اعتبار کشورها سهیم اند. بی تردید تحولات سیاسی مثبت در کشور و بهبود مناسبات سیاسی با همسایگان، بازیگران منطقه و جهان تاثیر بسزایی در اعتمادزایی و کاهش ریسک دارد.
ضرورت خروج از لیست سیاه FATF
مهمترین رخدادی که می تواند کشورمان را همردیف با کشورهای کم ریسک جهان قرار دهد، الحاق ایران به اف ای تی اف و به دنبال آن، خروج تهران از لیست سیاه این گروه ویژه مالی است. ضمن اینکه پیوستن به اف ای تی اف با مزیت هایی همچون بهره گیری ایران از اعتبار اسنادی (LC) به جای سیستم حواله در معاملات خارجی، اعتماد بانک های جهانی به نظام بانکی ایران، بهبود روابط ایران با ۱۹۴ کشور عضو اف ای تی اف و غیره همراه است.
حتی دسترسی به غذا و دارو نیز که آمریکا مدعی خارج بودن آنها از دایره تحریم ها است، در صورت تدام حضور ایران در لیست سیاه دشوار به نظر می رسد؛ موضوعی که طی ماه های اخیر در دوره سخت کرونا برای دستیابی ایران به دارو و واکسن خود را نشان داد.
چندی پیش «علی مطهری» نماینده سابق تهران در مجلس درباره خرید واکسن خارجی در توئیتر خود نوشت: به خاطر اینکه در لیست سیاه اف ای تی اف قرار داریم نتوانستیم ۵۰ میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.
افزون بر آن از نگاه ناظران، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی باعث شفافیت شده که خود مانعی در برابر ارتکاب جرم و فساد است. در همین ارتباط رییس جمهوری در جلسه روز چهارشنبه سوم دی ماه هیات دولت، اظهار کرد «یکی از راه های مبارزه با فساد همان چهار لایحه ای بود که دو تای آن تصویب شد و در دو تای دیگر دستور رهبری راهگشاست. بهترین راه برای مبارزه با فساد تصویب لوایح معروف به FATF است؛ البته ممکن است بعضی ها خوششان نیاید.»
نظر شما