فرهاد شهبازوار روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: سند تحول قوه قضایی به طور مفصل در نیمه اول دی سال جاری توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد و از مهمترین دلایل ابلاغ آن، فاصله وضع موجود تا مطلوب و استقرار حداقلی عدالت در جامعه است البته در سند مزبور به تحقق عدالت حداکثری اشاره شده است.
وی ادامه داد: این سند، راهبرد پنج ساله قوه قضاییه را با توجه به ماموریت‌های قانونی قوه قضاییه و چالش‌های پیش روی دستگاه قضایی برای اجرای ماموریت‌های آن، ترسیم می کند و حال باید دید براساس موارد مندرج و کلی، آیا این سند با امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موجود چقدر قابل تحقق است؟
این حقوقدان با تاکید بر لزوم توجه به زیرساخت‌های لازم برای تحقق سند تحول قضایی گفت: اینکه قوه قضاییه متوجه کم و کاستی‌ها و نارسایی‌ها در فرایند دادرسی و بعضا مفاسد درون این قوه شده است، جای تقدیر دارد اما در صورتی که سازوکارها و زمینه‌های لازم اجرای سند فراهم نباشد نه تنها مشکلی از پیش روی دستگاه قضایی و مردم برداشته نخواهد شد بلکه سبب دلزدگی و یاس در افرادی می شود که برای تظلم خواهی به دستگاه قضا مراجعه کرده‌اند.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیک گفت: در این سند بر لزوم برگزاری دادرسی‌های الکترونیکی و استفاده از سامانه‌ها برای ارائه خدمات حقوقی تاکید شده اما با توجه به وضع موجود خدمات الکترونیک نه تنها در همه موارد مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باعث سردرگمی و دردسرهای بیشتر نیز می شود به عنوان نمونه قرار بود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشکلات مردم را حل کند اما بارها زمان مراجعه به این دفاتر سیستم های آنها قطع بوده است.
شهبازوار با اشاره به یکی از مواد این سند افزود: در سند تحول قضایی به فعالیت موسسات حقوقی و نقش آنها در امر دفاع از مردم اشاره شده در حالی که پردازش غیردقیق و صرفا اشتغال‌زا توسط قوه قضاییه برای دارندگان لیسانس حقوق بطور قطع بازخوردی غیرعلمی و ناخوشایند برای شهروندانی که حقوق آنها در معرض تهدید یا تعرض است، همراه خواهد داشت.
وی گفت: در مورد آیین نامه ابلاغی تکریم ارباب رجوع هم آنچه عملا در دادگستری مواجه هستیم، اظهار بی اطلاعی کارکنان قضایی و گارد گرفتن آنها در مقابل مراجعان است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مقررات و دستورالعمل‌ها زیاد شده و شاید این تشتت و پراکندگی موجب سردرگمی کارکنان و مراجعان به دستگاه قضایی شود.
شهبازوار با تاکید بر اجماع همگانی برای نیل به اهداف این سند راهبردی اضافه کرد: اگر در تدوین سند تحول قضایی از نظرات دولت و مجلس شورای اسلامی هم استفاده می شد این سند برای دستیابی به اهداف تعیین شده موفق‌تر می توانست عمل کند هرچند در زمینه اصلاح قوانین به نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس استناد شده است همچنین لازم بود قوه قضاییه از کانون‌های وکلای دادگستری کشور و استادان دانشگاه‌های برجسته حقوق که نقش محوری در امر دفاع حقوق شهروندان دارند، بیشتر استفاده می کرد.
به گزارش ایرنا، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده سند تحول قضایی را بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد.
نظر شما