به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، جلیل مالکی روز شنبه در نشست خبری افزود: آمار احکام انتظامی زیاد است و به صورت روزانه این احکام صادر می‌شود و اغلب این احکام در دادگاه انتظامی قضات مورد اعتراض قرار می‌گیرد و در بیشتر موارد به دلیل سختگیرانه بودن حکم تخفیف مجازات صادر می‌شود و بعضاً هم حکم برائت صادر می‌شود.
وی درباره محوریت تخلفات وکلای دادگستری اظهار داشت: تخلفات وکلا در قرارداد وکالت، تخلف از سوگند، رفتار خلاف شأن و تمرکز در غیر محل اشتغال از جمله عمده ترین مواردی است که در دادگاه انتظامی وکلا مطرح می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: رویکرد دادسرای انتظامی وکلا در برخورد با تخلفات انتظامی بسیار سختگیرانه است و در برخورد با وکلای متخلف هیچ مماشاتی ندارد.
مالکی اظهار داشت: قرار است با راه اندازی سامانه هوشمند انتظامی ثبت شکایات به صورت آنلاین و با حذف تشریفات زائد انجام شود.
وی گفت: کانون وکلای دادگستری در دوره جدید پنج رویکرد تقویت و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و تقویت اعتماد عمومی، تقویت و تسهیل همه جانبه حمایت از وکیل دادگستری در عرصه دفاع، تعامل توام با عزت با قوای سه‌گانه، مدیریت هوشمندانه در مقابله با چالش های پیش روی نهاد وکالت و حفظ و تقویت اتحاد و انسجام نهاد وکالت دادگستری را در دستور کار دارد.
مالکی ادامه داد: نهاد وکالت دادگستری در استمرار خدمات رسانی یکصد ساله خود در سه جبهه متمایز، تقویت و توسعه خدمات معاضدتی به مردم، تقویت خود انتظامی در کانون وکلا و تقویت خود نظارتی بر عملکرد وکلا به عنوان تضمین‌کننده حقوق مردم در مراجعه به وکیل دادگستری با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: اکنون ٢۶٢٠ وکیل دادگستری با تجربه در سه بخش وکالت‌های معاضدتی، مشاوره‌های حضوری در مراجع قضایی و مشاوره‌های معاضدتی تلفنی، بی‌وقفه مشغول ارائه خدمات رایگان معاضدتی به مردم هستند.
وی گفت: این خدمات معاضدتی رایگان به طور مستمر در کانون‌های وکلای ۲۵ گانه سراسر کشور هم در حال انجام است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: علاوه بر این تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندانها، کمیته امداد امام خمینی(ره)، نیروی انتظامی و انجمن‌های مردم نهاد برای ارائه کمک‌های معاضدتی به مددجویان این سازمان‌ها منعقد شده که در راستای آن همکاران وکیل با تجربه ما در این محل‌ها مشغول ارائه خدمات معاضدتی رایگان هستند.
مالکی افزود: در بخش ارائه خدمات وکالت تسخیری که بخش دیگری از عرصه خدمت‌رسانی رایگان وکلای دادگستری به مردم در محاکم قضایی است، روزانه دهها مورد وکالت تسخیری در محاکم کیفری به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این در حالیست که کانون‌های وکلای دادگستری تاکنون کوچکترین کمکی از بودجه عمومی کشور برای ارائه این خدمات دریافت نکرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در سایر کشورها ردیف‌های بودجه قابل توجهی برای کمک به خدمت حقوقی در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال در انگلیس دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون پوند در بودجه سالانه برای کمک‌های حقوقی در نظر گرفته می‌شود، همچنین در هلند ۱.۷ میلیارد دلار و در استرالیا یک میلیارد دلار در ردیف بودجه کشور برای کمک حقوقی در نظر گرفته می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: میز خدمات معاضدت قضایی برای کمک به زندانیان ایرانی خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت امور بین الملل قوه قضاییه شکل گرفته و متقابلاً تفاهم نامه ای برای حمایت از زندانیان خارجی در ایران از جمله زندانیان عراقی و ترکیه ای در دست اقدام است.
وی با اشاره به افتتاح کلینیک معاضدت حقوق شهروندی افزود: این کلینیک در حوزه های حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق معلولان و توانخواهان، منع خشونت خانگی و حمایت از فعالان محیط زیست خدمات حقوقی ارائه می دهد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره حمایت از وکلا گفت: کمیسیون حمایت در راستای استقلال نهاد وکالت ماموریت دارد تا هر جا کوچکترین تهدید یا تعدی به وکلا در انجام وظایف آنها شود بدون استثناء و مماشات برای پیگیری اعلام کند زیرا وکیل باید در مقام دفاع از مصونیت کامل برخوردار باشد.
وی ادامه داد: حمایت از وکیل منحصر به امر دفاع نیست بلکه در مقدمات دفاع هم باید این حمایت ها وجود داشته باشد.
مالکی اضافه کرد: مقرر شده تا بازرسی بدنی وکلا در مبادی ورودی دادسراها حذف شود و مکان‌هایی به وکلا برای انجام کار وکالتی آنها اختصاص یابد و در این راستا بخشنامه ای از سوی معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران ابلاغ شده که کانون وکلای دادگستری مرکز در صدد پیگیری و اجرای آن است.
چالش کانون وکلا مرکز با قوای سه گانه
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تعامل با قوای سه‌گانه افزود: از همان ابتدا کمیسیون ارتباط برای تعامل با قوای سه‌گانه با حضور سه کمیته ایجاد شد و مشکل اساسی ما در این بخش انسدادی است که در دسترسی به رئیس قوه قضاییه ایجاد شده است و کانون وکلا دادگستری از قوه قضاییه گله مند است.
مالکی خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد حلقه ای دور ریاست محترم قوه قضاییه را بگیرد که صدای نهاد وکالت به گوش ایشان نرسد، بخش اساسی از دادرسی منصفانه دچار مشکل خواهد شد.
وی اظهار داشت: از همان ابتدا با سه چالش در قوای سه گانه مواجه شدیم؛ طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، طرح تسهیل مجوز کسب و کار، طرح الحاق تبصره به ماده ۵۵ وکالت رودر روی ما قرار گرفت و در قوه قضاییه با اصلاح لایحه استقلال و تشکیل اداره نظارت بر وکلا مواجه شدیم و در قوه مجریه هم با لایحه نحوه تملک و بهره‌برداری از آپارتمان مطرح شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: کانون های وکلا که از هیچ بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جدا هستند اما به شورای نگهبان و مجلس مراجعه و درخواست کردیم با رفع مواد قانون جلوی تفاسیر احتمالی که ممکن است بعدا هزینه داشته باشند گرفته شود.
مالکی با اشاره به طرح تسهیل مجوز کسب و کار گفت: این طرحی کاملا حقوقی است و از نظر ساختار و محتوا مشکلات اساسی دارد و درصورت عدم توجه به این موارد قطعا موجبات هرج و مرج در نظام حرفه‌ای وکالت ایجاد می‌شود.
وی توضیح داد: این طرح کاملا حقوقی است اما توسط کارشناسان اقتصادی و در کمیسیون اقتصادی مطرح شده است و قرار دادن وکالت در این حوزه باعث بهم ریختگی بنیان های اساسی حقوقی کشور می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ایرادهای محتوایی طرح افزود: ماهیت وکالت در فصل سوم قانون اساسی آمده و فعالیت وکالت کسب و کار و سوداگری نیست بنابراین قراردادن وکالت در مجموعه سیاست های اصل ۴۴ که ذاتا ماهیت اقتصادی دارد، صحیح نیست.
مالکی با اشاره به ماده سه طرح کسب و کار تلقی شدن وکالت گفت: در این طرح آمده که آزمون ورودی وکالت کاملا صوری می‌شود و تنزل پروانه وکالت را بوجود می‌آورد که این امر موجب تضییع حقوق ملت خواهد شد زیرا در این طرح گفته شده افرادی که معدل ۶ از ۲۰ را بیاورند کارآموز وکالت می‌شوند و این چیزی جز پایین آوردن جایگاه وکالت نخواهد بود و تبعات فاجعه بار این امر به حقوق مردم و قوه قضاییه بازمی‌گردد.
رئیس کانون وکلای دادگستری با اشاره ماده چهار این طرح اظهارداشت: این طرح درصدد ایجاد نهاد موازی دیگری در کنار نهاد وکلا برای نمایندگان حقوقی شرکت ها و بخش خصوصی است که این نهاد با شاکله پیش بینی شده تبعات آن پیش از اینکه به کانون وکلا بازگردد موجب تضییع حقوق مردم می شود و مغایر با فرمایش مقام معظم رهبری است که هرگونه موازی کاری را موجب فساد دانسته‌اند.
مالکی با اشاره به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت افزود: به موجب این طرح، امکان تشکیل موسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل و ورود آنها به مراجع قضایی و شبه قضایی با اختیار وکلاست که این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است و در صورت تصویب باری بر دوش قوه قضاییه در مراجع قضایی افزوده خواهد شد و روز به روز شاهد تخلفات این گروه از موسسات خواهیم بود.
وی با اشاره به اصلاح آیین نامه استقلال کانون وکلا و ماده ٢٢ لایحه استقلال گفت: قانونگزار تنظیم کننده و تصویب کننده آیین نامه را مشخص کرده و کارگروهی در کانون وکلا سه ماه آیین نامه اصلاحی را تنظیم و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال کرد و اگر تغییری مدنظر قوه قضاییه است باید برای اصلاح مجددا به کانون ها بازگردانده شود.
مالکی با اشاره به تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: بر اساس ماده ۶ لایحه استقلال وظیفه نظارت بر رفتار وکلا به عهده کانون وکلا است و تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا قطعا مغایر با فلسفه کانون وکلا دادگستری است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: کانون وکلا خود را مقید به رعایت مواد قانونی می داند و ۶٨ سال است که با عدلیه و قوه قضاییه همکاری داشته است.
مالکی با اشاره به لایحه نحوه تملک و بهره برداری از آپارتمان‌ها گفت: قرار است به موجب این لایحه تاسیس و راه‌اندازی دفتر وکالت در اماکن مسکونی ممنوع شود و متاسفانه تهیه کنندگان این لایحه توجه نداشتند که ممنوع کردن این امر بدون توجه به زیرساخت های حقوقی آن مشکلاتی بوجود می‌آورد که نه تنها بار دستگاه قضا و کمیسیون ماده ۱۰۰ را ایجاد می‌کند بلکه مشکلات متعدد دیگری را هم بوجود می‌آورد و موجب تحمیل هزینه های هنگفت به مردم می‌شود.
وی ادامه داد : در شرایطی که بیش از ٧٠ درصد از وکلا حتی به صورت گروهی هم توانایی اجاره دفتر ندارند، چگونه می‌توان از آنها انتظار داشت که دفتر اداری با هزینه زیاد ایجاد کنند و طبق محاسبات ما یک دفتر وکالت حدود ١۵ میلیون تومان هزینه جاری و اداری دارد و در صورت تحقق این امر تعداد زیادی از وکلا با مشکل مواجه می‌شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی گفت: این سند رویکردهای جدیدی دارد و نکات مثبت سند بسیار است و در حوزه دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از اطاله دادرسی و حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان به مردم نکات خوبی اعلام شده است.
مالکی با اشاره به نکته قابل نقد سند تحول قضایی افزود: این سند مورد مشورت طیف وسیعی از اشخاصی که ارتباط گسترده ای با دادگستری داشته اند قرار نگرفته و کانون های وکلا در این رابطه اظهار نظر نکرده اند و جا داشت نسخه نهایی سند به کانون‌ها ارسال می شد زیرا پیشنهادهای خوبی برای تکمیل آن می توانست مطرح شود.
نظر شما