رشد منفی ۱۰.۸ درصدی سالانه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در تحریم‌ها

تهران - ایرنا - رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه ‌روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی از سال‌های ۹۰ تا ۹۸ در دوران تحریم‌های اقتصادی منفی ۱۰.۸ درصد بوده است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، « علی کیانی‌راد» افزود: روند سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در حوزه کشاورزی در دوران تحریم های اقتصادی با نوسانات زیادی همراه بوده است.

وی با اشاره به روند سرمایه گذاری در دور نخست تحریم ها از سال‌های ۹۰ تا ۹۲ اظهار داشت: براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال ۹۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۸۷ هزارمیلیارد ریال بوده است که درسال ۹۸ این رقم به ۳۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که به طور متوسط سالانه رشد منفی ۱۰.۸درصدی را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: در سال ۹۱ مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۲ مبلغ ۵۹ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی انجام شده که به ترتیب کاهش ۳۸ درصدی و افزایش هفت درصدی نسبت به سال ما قبل خود داشته است.

کیانی‌راد ادامه داد: در دوره مذاکرات برجام در سال ۹۳ میزان سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی با رشد ۳ درصدی نسبت به سال ۹۲ به مبلغ ۶۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی درباره روند سرمایه گذاری در دوره توافق برجام از سال ۹۴ تا ۹۶ گفت: در سال ۹۴ مبلغ ۳۷ هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی سرمایه گذاری صورت گرفته است که نسبت به سال ما قبل، ۳۹ درصد کاهش نشان می دهد.

رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، میزان سرمایه گذاری در این حوزه را در سال های ۹۵ مبلغ ۴۵ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۶ مبلغ ۴۱ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ عنوان کرد و افزود: میزان سرمایه گذاری به ترتیب در سال های فوق، رشد ۲۲ درصدی و کاهش ۹ درصدی داشته است.

وی گفت: با خروج آمریکا از توافق برجام و تشدید تحریم ها در سال ۹۷ شاهد کاهش ۷ درصدی و در سال ۹۸ کاهش ۸ درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بوده ایم.

کیانی‌راد در تحلیل روند سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی اظهارداشت: بررسی روند سرمایه گذاری در این بخش از سال ۹۰ تا ۹۸ نشان می دهد که تحت تاثیر شوک های برون‌زای اقتصادی که مهمترین آن تحریم ها بوده است، رشد سرمایه گذاری اعم از دولتی و خصوصی به ویژه با تشدید تحریم ها کاهش یافته است.

وی در همین حال به کاهش سهم سرمایه گذاری های انجام شده در بخش کشاورزی نسبت به کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران در سال های ۹۰ تا ۹۸ اشاره کرد و گفت: سهم سرمایه گذاری در این بخش نسبت به کل اقتصاد در سال ۹۰ حدود ۵.۱ درصد، سال ۹۱ عدد ۴ درصد، سال ۹۲ حدود ۴.۶ درصد و سال ۹۳ عدد ۴.۴ درصد بوده است.

کیانی‌راد، سهم سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش کشاورزی نسبت به کل اقتصاد کشور در سال ۹۴ را ۳.۱ درصد، سال ۹۵ حدود ۳.۹ درصد و سال ۹۶ را ۳.۵ درصد عنوان کرد.

وی افزود: سهم سرمایه گذاری های انجام شده در بخش کشاورزی نسبت به کل اقتصاد کشور در سال های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳.۷ درصد و ۳.۶ درصد بوده است.

رییس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: نگاهی به این آمار ها نشان می دهد که با شروع دور نخست تحریم های اقتصادی در سال های ۹۰ و ۹۱ سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به کل اقتصاد کشور کاهش و در سال ۹۲ این سهم افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: پس از توافق برجام، سهم سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی نسبت به کل اقتصاد کشور به ۳.۹ درصد می رسد و بعد از آن با تشدید تحریم ها، روند کاهشی را طی می کند.

کیانی‌راد با بیان این که در همین مدت هشت ساله، سهم سرمایه گذاری انجام شده  در بخش صنعت و معدن از کل اقتصاد کشور در مقایسه با این سهم در بخش کشاورزی ۳ تا ۴ برابر بوده است، اظهارداشت: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، سهم سرمایه گذاری انجام شده در بخش صنعت و معدن نسبت به کل اقتصاد کشور از ۱۷.۲ درصد در سال ۹۰ به ۱۲.۳ درصد در سال ۹۸ کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: هرچند سهم سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن نسبت به کل اقتصاد کشور روند کاهشی داشته، اما با این حال سهم این بخش در مقایسه با سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به کل اقتصاد کشور که از عدد ۵.۱ درصد در سال ۹۰ به ۳.۶ درصد در سال ۹۸ رسیده، بیشتر است.

 رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طی این هشت سال تحریم، سهم سرمایه گذاری در بخش خدمات نیز نسبت به کل سرمایه‌گذاری اقتصاد کشور از ۷۶.۲ درصد در سال ۹۰ به ۸۲.۷ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته است و مقایسه سهم سرمایه گذاری در سه بخش  کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات نشان می دهد اقتصاد ما، تولید پایه نیست بلکه بیشتر به سمت خدمات جهت گیری دارد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha