عضویت در FATF تحدید حاکمیت نیست

حبیب الله حبیبی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا افزود: ظهور گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مبتنی بر یک اراده حقوقی، جامعه بین المللی را به این باور رساند که با افزایش روابط مبتنی بر وابستگی متقابل پیچیده باید در راستای حفظ و تحکیم این نگرش، اهتمام لازم را به کار گیرد.

وی ادامه داد: باید پذیرفت که گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین المللی در سطح جهانی است و جامعه بین المللی آن را در مجموع پذیرفته است؛ سازمانی که امروزه مقررات و توصیه های آن در نظام مالی بین المللی اجرا می شود.

حبیبی اظهارداشت: این گروه از نظرگونه شناسی سازمان های بین المللی، دارای ویژگی جهانی است زیرا بیشتر دولت ها به آن پیوسته اند بنابراین می توان آن را سازمانی فراگیر دانست و محور فعالیت آن را باید توسعه یک دیدگاه و اقدام بین المللی فرض کرد؛ دیدگاهی که ارتباط مستقیم با نظم، صلح و امنیت جامعه بین المللی و نظام مالی بین المللی دارد.

این کارشناس حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: بی تردید پذیرش و عدم پذیرش هر سازمانی در عرصه بین المللی جزو حقوق هر دولتی است اما مواردی در جامعه بین المللی پیش می آید که دیگر عضویت یا عدم عضویت در سازمان نوظهور ملاک نیست بلکه اجرای مقررات و مصوبات آن مهم است.

وی ادامه داد: گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، جزو سازمان هایی است که عدم عضویت در آن آثار منفی در پی خواهد داشت و واقعیت این است که اجرای توصیه های این گروه ویژه در گرو عضویت در گروه مزبور نیست بلکه هدف عملیاتی شدن آن توصیه ها است که در این راستا بخشی از موارد آنها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نیز اجرا می شود، در واقع ایران همکاری محدودی از طریق سیستم بانکی دارد.

حبیبی گفت: هرچند همکاری های بین المللی با در نظر داشتن همه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حدودی می‌تواند نقش حاکمیت دولت را در عرصه بین الملل با محدودیت خاصی مواجه کند اما با توجه به اهمیت حیاتی این همکاری نمی توان انتظار داشت که محدودیت در حوزه حاکمیت دولت در عرصه بین المللی ایجاد نشود، بنابراین هضم این واقعیت مستلزم تدبیری کلان و بنیادی است.

این کارشناس حقوق بین الملل اظهارداشت: بحران ها و تنش های جامعه بین المللی نشان دهنده ناکافی بودن همکاری های بین المللی در حل معضل پولشویی بود و ناگزیر باید یک شبکه سازمان یافته تقویت می شد تا حل و فصل معضلات ناشی از پولشویی که روز به روز حادتر می شدند را به نحو مطلوب حل و فصل کند، از این رو استقبال جامعه بین المللی از تصمیم کشورهای گروه جی هفت این دغدغه جهانی را رفع کرد.

وی تصریح کرد: با این وصف گروه ویژه اقدام مالی را می توان به عنوان بخشی از تغییر وسیع روابط جهانی از قوانین بین المللی عمومی اجباری به استانداردهای جهانی دانست.

تحریم های یک جانبه و توصیه های FATF
کارشناس حقوق بین الملل افزود: چارچوب توصیه های گروه ویژه مبین اقداماتی مهم و مطلوب در جهت تحقق معیارهای قانونی مقابله ‌با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر تسلیحات کشتار جمعی با هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ایجاد انضباط در نظام مالی بین‌المللی و حاکمیت حقوق بین الملل است.

وی توضیح داد: توصیه های گروه ویژه متشکل از حقوق نرم و سخت است و سازوکارها و ترتیبات خود را در بستر جهانی گسترش داده و تغییرات بنیادین در نظام مالی بین الملل به ویژه کشورهای هدف ایجاد کرده است.

حبیبی تاکید کرد: گروه ویژه اقدام مالی تغییراتی را در نظام مالی بین المللی به نحو مطلوبی نهادینه کرده و کشورها چنانچه از آنها تبعیت نکنند باید تبعات آن را بپذیرند.

وی با بیان اینکه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در چهارچوب نظام بین المللی از وصف الزام آور برخوردار است، افزود: ‌این جنبه الزام آوری بطور خاص با استناد به قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با مبارزه با تروریسم که با رویکرد حفظ صلح، نظم و امنیت بین المللی از اعتبار بین المللی بیشتری برخوردارند نیز اثبات می شود.

کارشناس حقوق بین الملل اظهار داشت: کشورها تحت هیچ شرایطی نمی توانند با توصیه های FATF مقابله کنند بلکه باید با ایجاد شرایط مناسب، تعهدات مرتبط با آنها را در پرتو حقوق بین الملل به نحو احسن اجرا کنند. به بیانی دیگر، کشورها به عنوان بخشی از جامعه بین المللی وظیفه ای جز قبول توصیه ها و اقدام علیه تروریسم بین المللی ندارند.

ارتباط کلیدی بین تحریم های ظالمانه آمریکا و FATF وجود ندارد
حبیبی گفت: هیچ ارتباط کلیدی بین تحریم های ظالمانه و یک جانبه آمریکا با توصیه های گروه ویژه وجود ندارد ولی باید تایید کرد که آمریکا این ارتباط را ایجاد کرده و متمسک به بهانه ای شده که بتواند نگاه جامعه بین المللی را در توجیه تحریم های خود، جلب کند.

کارشناس حقوق بین الملل اظهار داشت: از آنجا که ایران توصیه ها را در قانون خود نهادینه نکرده، بنابراین آمریکا این اقدام را مقابله با تصمیم جهانی و نوعی دفاع از تروریسم فرض کرده و همین موضوع بهانه خوبی برای آمریکا شده تا اعمال تحریم های خود را با عدم اجرای توصیه ها توسط ایران پیوند بزند.

وی خاطرنشان کرد: گروه ویژه هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک ها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست ها و رویه‌هایی است که توسط کشورها اجرا می شود و تقریبأ همه کشورهای دنیا استانداردهای گروه ویژه را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی داخلی خود نهادینه کرده اند و بر اجرای آنها نظارت می کنند.

حبیبی افزود: توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در نظام حقوق بین الملل و از منظرهمگرایی و یکنواخت سازی اصول و قواعد کلی به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی در حصول اهداف مزبور به شمار می آید  و از این رهگذر و به نحو غیرمستقیم نقش این توصیه ها در تنظیم روابط کشورها نیز کاملا ملموس است، بنابراین مقابله با این عزم پرشتاب جامعه بین المللی بسیار خطرناک است.

پذیرش لوایح و امنیت ملی
کارشناس حقوق بین الملل گفت: تصویب لوایح پالرمو و CFT در شرایط کنونی مستلزم تدبیری مبتنی بر عقلانیت سیاسی و با در نظر گرفتن شرایط کنونی جامعه بین المللی است. لوایح مزبور از نظر جامعه بین المللی در راستای تحکیم صلح و امنیت بین المللی قرار دارند و این یعنی حاکمیت عرف مسلم بین المللی، و هیچ دولتی نمی تواند بر خلاف عرف بین المللی و قواعد جهان شمول مقابله و عمل کند.

وی تصریح کرد: موضوعات این لوایح به الویت جهانی مبدل شده اند و کشورها وظیفه دارند در حفظ صلح و امنیت بین المللی بکوشند و نمی توانند از الزامات مرتبط شانه خالی کنند.

CFT مهمترین سند بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم
حبیبی اضافه کرد: CFT  مهمترین سند بین المللی در امر مبارزه با تامین مالی تروریسم است و هفت موضوع مهم، «همکارهای وسیع قضایی و تبادل اطلاعات و مدارک اعمال صلاحیت قضایی برای نهادهای بین‌المللی جهت پیگیری و دستگیری متهمان، جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، توقیف و ضبط اموال مجرمان ارتکاب به جرائم، استرداد و محاکمه مجرمان، مجموعه اقدامات پیشگیرانه و نظام‌های پرداخت جایگزین» زمینه و محور اصلی این کنوانسیون را تشکیل می دهد.

کارشناس حقوق بین الملل افزود: پذیرش مشروط این کنوانسیون امکانپذیر نیست زیرا اعتقاد بر این است که نمی توان با چنین راهکاری از آفت‌های گسترده بین‌المللی این کنوانسیون جلوگیری کرد و طبیعی است که چنین حق شرطی در حقوق بین‌الملل فاقد اعتبار است.

 وی ادامه داد: از طرف دیگر در چارچوب قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت همه کشورها باید در اسرع وقت به عضویت کنوانسیون های مربوط به پروتکل های مرتبط ناظر بر تروریسم، از جمله کنوانسیون CFT در آیند، با این وصف مشروعیت بین المللی این کنوانسیون ها کاملا محرز است.

حبیبی گفت: نکته مهم این است که گروه ویژه در راستای کنوانسیون مزبور اقدام و در واقع اموری را پیگیری می کند که درست در انطباق با مفاد کنوانسیون و الزامات ناشی از تصمیمات شورای امنیت است.

کارشناس حقوق بین الملل اضافه کرد: توصیه ها و مقررات گروه ویژه در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم که به توصیه های ۹ گانه ویژه شهرت دارند، دقیقاً در چارچوب کنوانسیون ۱۹۹۹ هستند که مشروعیت و الزام آور بودن آن کاملاً اثبات شده است.

ایران پیشتاز مبارزه با تروریسم

وی افزود: این کنوانسیون جرم انگاری اعمال تروریستی در قوانین ملی کشورها را تکلیف کرده و همین قاعده نیز در توصیه های گروه ویژه جاری است. حال با این شرایط چگونه می شود گفت این کنوانسیون امنیت ملی ما را تهدید می کند در حالی که ما از پیشتازان مبارزه با تروریسم هستیم.

حبیبی اظهارداشت: در کنوانسیون پالرمو هم نه تنها تحکیم شرایط CFT را مد نظر قرار داده بلکه با محتوای محکم تری گام در جهت مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی برداشته است و نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو را مورد تاکید قرار داده است.

پالرمو و CFT  در نظام حقوق بین الملل لازم الاجرا هستند
کارشناس حقوق بین الملل درباره سیستم نظارتی دو کنوانسیون یادشده گفت: هیچ کشوری نمی تواند حوزه خود را از حیطه نظارتی خارج کند و نکته مهم این است که این دو کنوانسیون در نظام حقوق بین الملل لازم الاجرا هستند و صرفا از دیدگاه سیاسی نمی توان الزامات آن را نادیده گرفت.

وی ادامه داد: دسترسی به اسناد کشورها در چارچوب این کنوانسیون کمی غیر حقوقی به نظر می رسد، الحاق به این کنوانسیون ها به معنی تحدید حاکمیت نیست بلکه مشارکت کشورها در تامین صلح جامعه بین المللی است و بطور قطع جمهوری اسلامی نیز با این راهبرد این دو کنوانسیون را محترم می شمارد.

تحریم های ظالمانه آمریکا و ارتباط آن با FATF

حبیبی درباره تغییر رئیس جمهوری آمریکا و احتمال بازگشت به برجام گفت: لغو تحریم های آمریکا نمی تواند شرط پذیرش توصیه های گروه ویژه توسط ایران یا بالعکس باشد. حوزه تحریم های ظالمانه متفاوت از حوزه گروه ویژه است هرچند در مواردی به هم ربط داده می شود ولی باید گفت عدم پذیرش توصیه ها توسط ایران بهانه ای از جنس بین المللی برای آمریکا و همدستان او ایجاد کرده است.

پذیرش FATF و تسهیل تبادلات مالی بین المللی ایران
وی ادامه داد: بی تردید اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، تبادلات مالی بین المللی ایران را تسهیل می کند و این موضوع توسعه تجارت را در پی خواهد داشت.

حبیبی گفت: دلیل بعضی از کارشناسان که معتقدند حتی با پذیرش توصیه ها تجارت تسهیل نمی شود این است که با وجود تحریم ها تجارتی صورت نمی پذیرد، حتی اگر توصیه ها توسط ایران اجرا شود. این نگاه هر چند قابل توجه است اما این دو موضوع باید با مختصات خودش در عرصه بین الملل حل و فصل شود.

کارشناس حقوق بین الملل اظهارداشت: صرف عضویت در گروه اهمیتی ندارد بلکه اجرای  توصیه ها و اتخاذ اقدامات و سیاست ها در زمینه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و کنترل مبادی، مراکز و دوایر دولتی است که در امر پولشویی موثر هستند.

وی خاطرنشان کرد: کم توجهی ایران باعث می شود جامعه بین المللی در چارچوب نظام مالی بین المللی تدابیری را علیه ایران به کار گیرند.

سایه تهدید FATF برای ایران

کارشناس حقوق بین الملل تصریح کرد: همواره درسایه تهدید گروه ویژه هستیم بنابراین باید فرصت اقدامات احتیاطی برضد ایران را به آمریکا و همدستان او ندهیم.  

حبیبی افزود: پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی در جامعه بین المللی از جنبه های متفاوت حائز اهمیت است. ایران باید همگام با مسائل روز دنیا، از جمله جهانی شدن اقتصاد، یکسان‌سازی نقل وانتقالات آسان و سریع پول، کالا و خدمات و سرمایه همچنین فراگیر شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی در سطح دنیا، حرکت کند و شرایط خود را با مقتضیات جهانی تطبیق دهد.

وی ادامه داد: اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان ارتباط حرفه ای برقرار کند باید در شبکه گروه ویژه اقدام کند. امروز عضویت در گروه ویژه اقدام مالی و رعایت مقررات آن شرط حضور سیستم بانکی ما در بیرون از مرزها است.

حبیبی خاطرنشان کرد: عضویت در گروه ویژه ابزار اساسی برای خارج شدن از مرزها و و ورود در نظام مالی بین المللی است. پیوستن به گروه ویژه یک شرط در تبادلات بین المللی نیست بلکه ضرورتی برای ادامه کار در نظام مالی بین المللی است.

کارشناس حقوق بین الملل اظهارداشت: با در نظر گرفتن شرایط جامعه بین المللی و با نگاه به منافع کلی ایران در داخل کشور، در سطح منطقه و در جهان، تدبیر جمهوری اسلامی باید در چارچوب ضرورت جامعه بین المللی و با رویکرد خروج از لیست غیر همکار، جذب سرمایه گذاری خارجی، جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران، سهولت در انجام معاملات اقتصادی، افزایش شفافیت در نقل و انتقالات مالی، از بین رفتن فرصت چالش علیه نظام بانکی ایران و حفظ  و تحکیم منافع ملی به کار گرفته شود.

به گزارش ایرنا، کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF نهاد سیاستگذار بین المللی است که در مدت فعالیت ۳۰ ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی‌های مجازی ماموریت خود را توسعه داد.

اکنون ۳۶ کشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF  هستند که اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم گیری‌ها شرکت می‌کنند.

این کارگروه بر ۲۰۵ حوزه قضایی (کشور) در سراسر دنیا نظارت دارد که این حوزه‌های قضایی ممکن است کشورهای غیرعضو یا نهادهای منطقه‌­ای یا سازمان­‌های ناظر باشند.

از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ ایران جزء کشورهای اقدام مقابله ای بود، اما بعد از اینکه طیب نیا وزیر اقتصاد وقت با FATF  وارد مذاکره شد و برنامه اقدامی مشتمل بر ۴۱ بند را پذیرفت، ایران از اقدام مقابله ای (Counter-measures) خارج و در بخش کشورهای دارای ریسک بالا قرار گرفت.  

علاوه بر ایران، کشورهای کره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانکا و تونس نیز در این بخش قرار دارند.

منظور از کشورهای دارای ریسک بالا این است که اگر در این کشورها سرمایه گذاری انجام شود، دولت ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسک­ های موجود در این کشورها را مدنظر قرار دهند.

FATF برنامه اقدام شامل ۴۱ بند را به ایران ابلاغ کرد. از این تعداد، ۳۷ مورد از آن مربوط به تعهدات هیات دولت بود و چهار مورد مربوط به تقنین و نیازمند قانونگذاری بود.  

در این راستا، دولت چهار لایحه را به مجلس فرستاد که دو لایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی تصویب و ابلاغ شد.

اکنون فقط دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد آنها نظر نهایی اعلام کند.

FATF در نشست  ۲۷ بهمن تا دوم اسفند سال گذشته خود که با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان‌ بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان‌ ملل و بانک جهانی در پاریس برگزار شد و مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود، ایران به فهرست سیاه FATF بازگردانده شد.

۲۴ آذر ماه سال جاری با درخواست دولت و موافقت رهبر فرزانه انقلاب برای بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT، بررسی مجدد این لوایح دو مرتبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

از: حنانه شفیعی