به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امورخارجه، سعید خطیب زاده ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به رغم محدودیت های ناشی از تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، همواره با استفاده از معدود کانالهای انتقال مالی، حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخته کرده است.
وی تصریح کرد: آخرین پیشنهاد کشورمان در این باره تادیه این بدهی از طریق استفاده از منابع مسدود شده در کره جنوبی توسط سازمان ملل با مجوز بانک مرکزی بوده است که توسط دبیرخانه سازمان ملل در حال مذاکره و هماهنگی های لازم می‌باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که به خاطر تعدیات قبلی آمریکا به دارایی های بین المللی ایران، سازمان ملل برای انتقال حق عضویت کشورمان از طریق «بانک واسطه» آمریکایی استفاده نکرده و یا این سازمان امنیت مسیر انتقال را تضمین کند.
این در حالی است که «آنتونی گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در نامه ای به رییس دوره مجمع عمومی این سازمان خواسته است ۱۰ کشور به دلیل افزایش بدهی خود در حق عضویت سالانه از حق رای فعلا در مجمع عمومی محروم شوند.
در این نامه کشورهای کومور، لیبی، جمهوری آفریقای مرکزی، سومالی، سودان جنوبی، سائوتومه و پرنسیپ، نیجر، کنگو و زیمبابوه و ایران به عنوان کشور های بدهکار سازمان ملل عنوان شده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد در این نامه مدعی شده است که ایران با ۱۶ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۲۹۸ دلار به سازمان ملل بیشترین بدهی را به سازمان ملل دارد و نیجر با ۷ هزار دلار کمترین بدهی را به این سازمان دارد.
نظر شما