همکاری مردم، رمز موفقیت دولت‌های آسیایی در صرفه‌جویی انرژی

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، با افزایش نگرانی‌ها درباره پیامدهای (تبعات) تغییرات آب و هوایی و آلودگی هوا، بسیاری از کشورهای آسیا-اقیانوسیه مطابق روند جهانی سیاست‌هایی را برای ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده در پیش گرفتند.

دولت ژاپن از اواسط آبان ماه امسال (اوایل نوامبر ۲۰۲۰) کارزار زمستانی صرفه‌جویی انرژی موسوم به "کسب و کار گرم" (Warm Biz)‌ را آغاز کرد و مطابق رسم هر ساله از مردم خواست برای غلبه بر سرمای زمستان اقدامات سازگار با محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند. 
وزارت محیط زیست ژاپن در چهارچوب این کارزار که تا ماه مارس (فروردین) ادامه خواهد داشت، از مردم خواست که دمای منازل و محیط کار را در ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند. مقامات برای تشویق مردم به صرفه‌جویی خود پیشقدم شده و با لباس‌های گرم و حتی انداختن پتو روی پاهای خود ظاهر می‌شوند. 
"که‌ایچی کیکوچی" (Keiichi Kikuchi) مسئول کارزار صرفه‌جویی انرژی در وزارت محیط زیست ژاپن، مردم این کشور را به پوشیدن لباس‌های گرم در زمستان تشویق کرد و از آنها خواست که به وسایل گرمایشی وابسته نباشند. وی همچنین لزوم تهویه هوای محیط را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مورد توجه قرار داد. 
کارزارهای فصلی دولت ژاپن از سال ۲۰۰۵ با هدف ترویج صرفه‌جویی انرژی و کمک به کاهش گرمایش زمین آغاز شده است. دولت ژاپن در این ارتباط اقداماتی را مانند پوشیدن لباس‌های گرم چندلایه، استفاده از مواد عایق‌ساز حرارتی در ساختمان‌ها و ترویج دستگاه‌های خانگی صرفه‌جویی کننده در مصرف برق مورد توجه و تشویق قرار می‌دهد. 

کارزار زمستانی امسال دولت ژاپن در حالی اجرا می‌شود که یوشیهیده سوگا نخست وزیر این کشور به تازگی در اولین سخنرانی مربوط به سیاست‌های دولتش در پارلمان این کشور، از زمان تصدی نخست وزیری در اواسط ماه سپتامبر،‌ متعهد شد که ژاپن تا سال ۲۰۵۰ به انتشار صفر گازهای آلاینده کربنی دست خواهد یافت. 
در این حال "شینجیرو کوییزومی" وزیر محیط زیست ژاپن ماه گذشته اعلام کرد که دولت از سال آینده دیگر تاریخی برای کارزارهای زمستانی و تابستانی صرفه‌جویی در مصرف انرژی تعیین نمی‌کند و از شرکت‌ها و خانوارها می‌خواهد که مطابق برنامه خود عمل کنند. 
 

وزیر صنایع ژاپن: لامپ اضافه خاموش!

در همین حال و در بحبوحه افزایش تقاضای برق به علت سرمای هوا،  "هیروشی کاجیاما" وزیر صنایع ژاپن نیز هفته گذشته از مردم خواست که از وسایل برقی خانگی خود بطور کارآمد و با در نظر داشتن صرفه‌جویی در مصرف برق استفاده کنند.

وی با بیان اینکه تولید برق از انرژی خورشیدی به علت شرایط آب و هوایی کاهش یافته و همچنین ذخایر گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) ژاپن به عنوان سوخت نیروگاه‌ها کاهش یافته است، تاکید کرد: از مردم می‌خواهیم که در مصرف برق صرفه‌جویی کنند و به عنوان مثال لامپ‌های اضافی را خاموش کنند و از وسایل گرمایشی هم بطور درست استفاده کنند.

با ورود موج سرما به ژاپن، روز جمعه گذشته تقاضای مصرف برق در این کشور در مناطق مختلف و بخصوص در غرب ژاپن تا حد بی‌سابقه‌ای بالا رفت که معمولا مصرف برق در هر یک دهه یک بار تا چنین حدی بالا می‌رود.

تا یک دهه پیش ژاپن امتیاز زیادی در خصوص صرفه‌جویی انرژی نداشت و این کشور امروز در مصرف بالای انرژی رتبه ی پنجم را در جهان دارد، اما از زمان حادثه هسته‌ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ آگاهی فزاینده درباره مصرف انرژی نقش مهم‌تری در بحث‌های مربوط به انرژی و زندگی روزمره مردم این کشور داشته است.

دولت شهری توکیو در سال ۲۰۱۷ کارزاری را برای تشویق خانوارها به جایگزینی لامپ‌های معمولی خود با لامپ‌های ال ئی دی آغاز کرد. مردم در ازای تحویل ۲ لامپ رشته‌ای خود یک لامپ ال ئی دی دریافت کردند. برای کاهش مصرف آب هم تجهیزاتی برای نصب روی دوش‌های حمام به منظور کاهش مصرف آب در اختیار مردم قرار گرفت. پنل‌های خورشیدی هم از دیگر گزینه‌های در دسترس مردم است که البته هنوز به نسبت (نسبتا) گران است اما شرکت‌ها در تلاش هستند تا پنل‌های خورشیدی ارزان‌تری در اختیار مردم قرار دهند. 

ژاپن اواخر مهر ماه امسال (اکتبر ۲۰۲۰) تازه‌ترین بازبینی سه‌سالانه سیاست‌های انرژی را آغاز کرد. این در حالی است که مردم ژاپن همچنان در پی سانحه انفجار نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما از انرژی هسته‌ای نگرانی دارند و ژاپن برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای در تلاش است. این کشور در بازبینی قبلی در سیاست‌های انرژی در سال ۲۰۱۸ هدف مورد نظر درباره سبد انرژی مشتمل بر ۲۲ تا ۲۴ درصد انرژی‌های تجدیدپذیر ،‌۲۰ تا ۲۲ درصد انرژی هسته‌ای و ۵۶ درصد انرژی‌های فسیلی را حفظ کرد.  اما در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۱۹ سوخت‌های فسیلی مانند گاز طبیعی مایع شده ( ال ان جی)‌ و زغال سنگ ۷۷ درصد را به خود اختصاص داد. درحالی که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۷ درصد و هسته‌ای ۶ درصد بود. این درحالی است که حادثه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ موجب تغییر بزرگی در نگرش مردم درباره انرژی هسته‌ای شد.

همراهی مردم در اجرای سیاست‌های دولت‌ها در کشورهای مختلف آسیایی 

در دیگر کشورهای آسیایی هم مسئولان دولتی خواستار همکاری مردم برای تحقق هدف‌های صرفه‌جویی انرژی هستند. "کالراج میشرا" فرماندار راجستان هند روز شنبه از مردم خواست که با صرفه‌جویی در مصرف منابع طبیعی و انرژی با ایده توسعه پایدار همراهی کنند. میشرا در مراسم مجازی گشایش "کارزار ساکشام ۲۰۲۱" برای صرفه‌جویی در مصرف فراورده‌های نفتی تاکید کرد که توسعه نمی‌تواند برای مدتی طولانی بر اساس مصرف حداکثری منابع طبیعی ادامه داشته باشد.

وی تاکید کرد: اهمیت دارد که مردم در صرفه‌جویی مصرف سوخت مشارکت کنند. 

این درحالی است که انتظار می‌رود مصرف انرژی هند تا سال ۲۰۴۰ میلادی بیش از دو برابر شود و  بهبود بهره‌وری انرژی در این کشور از سال ۲۰۰۰ از مصرف معادل ۶ درصد انرژی مصرفی این کشور در سال ۲۰۱۷ جلوگیری کرد. اما در عین حال حرکت از صنایع پرمصرف به سمت بخش‌های تولیدی و خدماتی با مصرف کمتر انرژی، به علت افزایش مصرف انرژی ناشی از تغییرات در حمل و نقل و افزایش استفاده از دستگاه‌های انرژی‌بر توسط مردم، تقریبا بطور کامل بی‌اثر شده است. 

هند اما در مسیر تبدیل شدن به یکی از پیش‌قراولان انرژی سبز در جهان قرار دارد. دولت هند هفته گذشته اعلام کرد این کشور در ۶ سال گذشته سریع‌ترین نرخ رشد در ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را بین همه اقتصادهای بزرگ جهان داشته است. نارندرا مودی نخست وزیر هند به تازگی از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت و اعلام کرده است که طرح‌های بزرگی در زمینه انرژی تجدیدپذیر در یک دهه آینده دارد که انتظار می‌رود دورنمای کسب و کار سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برای شرکت‌ها داشته باشد. 

دولت کره جنوبی هم در اسناد انرژی خود بر حمایت مردم از اجرای سیاست‌ها تاکید کرده است. کره جنوبی نوآوری و فناوری را در کانون گذار این کشور به سمت انرژی‌های پاک قرار داده است. جمهوری کره به حرکت در مسیر گذار به سمت انرژی های پاک و ایمن ادامه می دهد. این گذار انرژی در طرف عرضه شامل کاستن از سهم زغال سنگ و انرژی هسته ای و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر است. در طرف تقاضا هم این گذار در بر گیرنده ایجاد ساختارها با بهره وری بالا و مصرف پایین از طریق بهبود بهره وری انرژی است. 

کره از زمان اجرای قانون منطقی سازی مصرف انرژی در سال ۱۹۷۹ به اجرای سیاستهای مربوط به مدیریت تقاضای انرژی ادامه داده است. با این حال مقامات این کشور می گویند که هنوز شاخص های مربوط به بهره وری انرژی در این کشور رضایت بخش نیست. مصرف سرانه انرژی در کره یکی از بالاترین‌ها در جهان است و از نظر شدت مصرف انرژی در میان اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در رده ۳۳ قرار دارد.

دولت چین و بهبود مشوق‌های صرفه‌جویی 

در گزارش جدید "برگه سفید" دولت چین با عنوان "انرژی در عصر جدید چین" نیز که به تازگی منتشر شده است، مواردی از قبیل سامانه کنترلی مصرف انرژی، بهبود قوانین و استانداردها برای صرفه جویی انرژی، بهبود مشوق‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری در زمینه‌های کلیدی و یافتن جایگزین‌هایی برای مصرف زغال سنگ مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین برای احداث ساختمان‌های با بهره‌وری بالای انرژی اقدام کرده است. 

مراکز شهری چین یکی از فرصت‌های مهم در این کشور بوده که میلیون‌ها تن از مردم را از فقر خارج کرده و محرک رشد اقتصادی عظیم این کشور شده‌اند. اما این شهرها در عین حال موجب تغییرات آب و هوایی را هم فراهم می‌آورند. بیش از ۷۰ درصد از انتشار گازهای کربنی چین در شهرها انجام می‌شود و نزدیک به یک سوم آن هم ناشی از سوخت مصرفی برای گرمایش، سرمایش و تامین برق ساختمان‌های بزرگ است. بخش زیادی از این انرژی مصرفی هم تلف می‌شود. در این حال مقامات دولتی با همکاری برخی شرکت‌ها برای کاهش اتلاف انرژی در ساختمان‌ها تلاش می کنند. در این ارتباط شرکت NRDC شیوه‌نامه‌هایی را تدوین کرده و همچنین در یک طرح مشترک با آمریکا با عنوان مرکز تحقیقاتی انرژی پاک آمریکا - چین برای توسعه و اشتراک فناوری‌های بهبود بهره‌وری انرژی فعالیت می‌کند. 

اندونزی و اصلاح یارانه‌های انرژی 

در کشور اندونزی هم اجرای اصلاحات در یارانه‌های انرژی در سال ۲۰۱۵ موجب صرفه‌جویی سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلاری در بودجه عمومی شد. همچنین انتظار می‌رود که فروش و مصرف سوخت به علت کاهش مسافرت‌های ناشی از شیوع کرونا کاهش یابد. این امر موجب شده است که شرکت پرتامینا (Pertamina) شرکتی فعال در بخش های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز اندونزیدورنمای کاری خود را مورد تجدیدنظر قرار دهد و انتظار می‌رود که درآمد این شرکت حدود ۳۸ تا ۴۵ درصد کاهش یابد. 

دولت اندونزی همچنین برای بهبود بهره‌وری انرژی به میزان ۲۵ میلیون بشکه نفت تا سال ۲۰۲۵ هدف‌گذاری کرده است. این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش امنیت انرژی است. دولت به منظور تحقق این هدف یک سامانه مدیریت انرژی شامل حسابرسی انرژی در صنایع و ساختمان‌ها، گزارش‌ آنلاین مدیریت انرژی و کاربرد فناوری‌های با بهره‌وری بالا اجرا خواهد کرد و در همین ارتباط مصرف‌کنندگان و مشترکان پرمصرف ملزم به مدیریت مصرف هستند. 

همکاری مردم با دولت مالزی در نظارت و کنترل هوشمند مصرف برق

در کشور مالزی هم تمرکز و تاکید بر صرفه‌جویی انرژی در سال‌های اخیر بخصوص در پی افزایش قیمت نفت بیشتر شده است. نجیب عبدالرزاق نخست وزیر وقت مالزی در دسامبر ۲۰۰۹ اعلام کرد که این کشور بطور داوطلبانه درصدد کاهش ۴۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۰۵ است. دولت مالزی مساله بهره وری انرژی را به یکی از عناصر مهم در چهارچوب سیاست انرژی خود تبدیل کرده است. مسائل انرژی مانند امنیت عرضه، تقلیل منابع داخلی و تغییرات آب و هوایی موجب شده که دولت مالزی به ابزار ارتقای بهره وری انرژی متوسل شود.

در زمان حاضر بسیاری از تلاشها برای بهبود بهره وری انرژی در مالزی داوطلبانه است و دولت این تلاشها را از طریق مشوق‌هایی مورد حمایت قرار داده است اما این تلاشها موفقیت محدودی داشته و داوطلبانه بودن اقدامات خود یکی از موانع موفقیت بوده است. مطابق توصیه های سازمان "اَپک" ، سازمان همکاری های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، تصمیم برای قانونی و اجباری کردن بهبود بهره وری انرژی این مانع را از سر راه بر می دارد. 

مالزی همچنین با اختصاص سازمانی با نام "آژانس بهره وری و صرفه جویی انرژی مالزی" (EECAM) ظرفیت نهادی برای ترویج بهره وری انرژی را تقویت می‌کند. تمرکز این سازمان بر اجرای دقیق برنامه های تعیین شده برای این منظور است. وزارت انرژی و منابع طبیعی مالزی از سال ۲۰۱۹ طرحی را برای تشویق و توسعه مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر راه‌اندازی کرده و به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد که با نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌های خود از انرژی خورشیدی استفاده کنند. سومین مرحله این طرح ۲ هفته پیش برای ارائه ۵۰۰ مگاوات تا سال ۲۰۲۳ اعلام شد. 

بهره وری انرژی نقش مهمی در پرداختن به موضوع کمبود برق در مالزی  ایفا می کند. در این کشور مشترکان مسکونی به عنوان یکی از عوامل اصلی مصرف بالای برق شناسایی شده و در این ارتباط دولت مالزی سامانه هوشمندی با استفاده از کنتورهای هوشمند برای کمک به خانوارها برای مدیریت مصرف برق راه اندازی کرده است. این سامانه هوشمند به خانوارها در برآورد مصرف و مدیریت مصرف برق و کاهش هزینه کمک می‌کند و ۹۲ درصد مصرف کنندگان از کارایی این سامانه ابراز رضایت کرده اند.