شبکه خبری المیادین شنبه شب گزارش داد: تظاهرات مخالفان دولت در شهر تونس پایتخت که با شعار «نه به بازگشت دولت پلیسی» برگزار شد، به درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان در خیابان حبیب بورقیه و زخمی شدن شماری از تظاهرکنندگان انجامید.
تونس در دو هفته اخیر با وجود ممنوعیت های ترافیکی و محدودیت های مربوط به مقابله با شیوع ویروس کرونا، شاهد تظاهرات شبانه در پایتخت و برخی شهرهای این کشور و درگیری تظاهرکنندگان با نیروهای پلیس بوده است.
محمد یاسین الجلاصی رییس سندیکای روزنامه نگاران تونس اعلام کرد که نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات اخیر مرتکب قانون شکنی شده اند.
بر اساس این گزارش نیروهای پلیس تدابیر شدیدی را در محل تجمع تظاهرکنندگان اتخاذ کردند.
عصام الشابی دبیرکل حزب جمهوری تونس نیز گفت: انقلاب در تونس پیروز شد اما باید در توزیع عادلانه ثروت تجدید نظر صورت گیرد.
وی در گفت و گو با المیادین همچنین نسبت به افزایش تنش در کشورش هشدار داد.
فعالان حقوق بشر و سیاستمداران تونس خواستار دفاع از آزادی ها در این کشور شده اند که به گفته آنان در معرض یک شکست جدید قرار دارد.
دستگاه های امنیتی تونس اعلام کرده اند که تاکنون حدود ۶۰۰ تن که اکثرشان جوان هستند در پی درگیری های شبانه که در پایتخت و دیگر شهرها با وجود قرنطینه کامل کشور در برابر شیوع ویروس کرونا رخ داد، بازداشت شده اند.
ناآرامی های شبانه در منطقه التضامن در حومه شهر تونس پایتخت و بسیاری از شهرهای دیگر آغاز شد و در جریان آن، پرتاب سنگ از سوی تظاهرکنندگان و شلیک گاز آشک آور از سوی نیروهای امنیتی را در پی داشت.
«هشام المشیشی» رییس جمهوری تونس سه‌شنبه هفته گذشته در پایان نشست خود با مقام های ارشد امنیتی که به منظور بررسی اوضاع امنیتی کشور تشکیل شده بود، گفت: «اقدام‌های خرابکارانه و غارت کالاها و اموال عمومی هیچ ارتباطی با جنبش‌های اعتراضی یا حق مردم برای تظاهرات مسالمت‌آمیز که به صراحت در قانون اساسی آمده، ندارد.»
رییس دولت تونس که در عین حال به عنوان وزیر کشور موقت ایفای مسوولیت می‌کند، با بیان اینکه «دولت با هماهنگی با سایر شرکای اجتماعی خود فقط با تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز تعامل می‌کند تا راه حل‌هایی برای مطالبات شهروندان پیدا کند»، با ابراز خشم خود نسبت به فراخوان‌های به زعم او آشوب‌آمیز در شبکه های اجتماعی، از عزم دولت تونس برای برخورد با این اقدام‌ها خبر داد.
تونس در مدت انتقال سیاسی شاهد اعتراض های متعدد اجتماعی بوده و معترضان همواره علیه بیکاری، فقر و پایین بودن خدمات دولتی اعتراض کرده‌اند.
این اعتراض ها و درگیری معترضان و پلیس همزمان با سالگرد دهمین سال انقلاب مردمی تونس صورت می‌گیرد که به همراه دموکراسی، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته است.
تونس با گذشت یک دهه از انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی همچنان درگیر ناآرامی‌های اجتماعی و اختلاف های سیاسی است و به رغم تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، برگزاری چندین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، این کشور همچنان درگیر نابسامانی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
نظر شما