توسعه و پیشرفت در عصر جدید در چه قالب و گفتمانی قابلیت اجرا و عملیاتی شدن دارد؟ در اقتصاد جدید جهانی کشورها چگونه و با چه مکانیسمی می توانند تولید ناخالص ملی شان را ارتقا داده و سطح رفاهی شهروندانشان را به استانداردهای جهانی نزدیک سازند؟ پرسش هایی از این دست پیش روی نخبگان توسعه گرا قرار دارد. البته پاسخ به این پرسش ها با نگاهی به الگوهای توسعه در جهان توسعه یافته در دو قسمت باختری زمین و خاور دور چندان سخت و پیچیده نیست.
تجربه توسعه یافتگی شرق آسیا و اروپای غربی گویای یک حقیقت کلیدی به نام بین المللی شدن است. تحولات رنسانس و پیشرفتهای صنعتی در اروپا نشان داد که اروپایی ها وقتی متوجه دنیای بیرون شان شدند؛ تغییر و دگرگونی را در درون شان آغاز کردند. این تجربه با تاخیر زمانی در خاور شرقی زمین هم به نوعی دیگر تکرار شد. کشورهای شرق آسیا با نگرشی برون گرا و کسب مزیت نسبی در اقتصاد داخلی شان به بخش مهمی از قدرت در دنیا تبدیل شدند.
اهمیت این مباحث از این جهات است که در کشور ما از ارتقای معیشت مردم، تقویت قدرت خرید مردم و به طور کلی تر ارتقای توان تولید داخل از سوی جریان های سیاسی به خصوص در این اواخر طیف نواصولگرا و اصولگرایی حاکم بر مجلس سخن به میان میآید اما خروجی عملکرد و تصمیمات درست عکس خواستهها و شعارهای اعلامی به تشدید تورم، افزایش بیکاری، ناامیدی در جامعه می انجامد.
در واقع پرسش اصلی از نمایندگان مردمگرای انقلابی این است که حال که امروز یکی از قوای مهم سه گانه کشور را در اختیار دارند؛ چرا در جهت تحقق بخشی شعارهای اقتصادیشان عمل نمی کنند. حال اگر ادعای حرکت در این مسیر را دارند چرا اثربخشی ملموسی طی همین بازه زمانی هفتماهه نمی بینیم.
نمایندگان مجلس در تریبونهای رسمی و رسانهای خود دولت را به ضعف مدیریت، عدم پاسخگویی در برابر افت شاخص بورس و ... متهم می سازند. با این حال باید پرسید، دولت باید چه استراتژی و راهبردی در پیش می گرفت که اهمال و غفلت ورزیده و امروز شاهد سقوط بورس و گرانی های افسار گسیخته در جامعه هستیم.
سخن از کلیات چارهساز امروز کشور نیست. اگر واقعا راهبرد و استراتژی جامع و عملیاتی برای خروج از وضعیت موجود است؛ جامعه ایرانی آماده و پذیرا است. روی دیگر کاهش قیمت ارز و طلا تقویت قدرت پول ملی است و این خواسته درونی بسیاری از شهروندان است که ارزش دارایی و پول مان تقویت شود.
مشکل در آنجایی است که مکانیسمی صحیح و درست از سوی طیف مخالفان دولت در تقویت واقعی و درست اوضاع معیشتی و اقتصادی کشور تجویز نمی شود. به هر روی اگر راهبردها و ایده های خلاقانه نمایندگان مجلس در همین بازه زمانی کارساز بود، حداقل انتظار ثبات و آرامش در حوزه قیمت ها را در کشور شاهد بودیم.
اقتصاد و بازار با قاعده و قانون خودش رفتار می کند و اقدامات دستوری خارج از مدار منطق اقتصادی صرفا آشوب ساز و برهم زننده اوضاع اقتصادی است و تجربه اش را ماههای گذشته شاهد بودیم.
با بیان این واقعیت ها به مقدمه اصلی بحث بر می گردیم و اینکه توسعه در گروی بین المللی شدن است. بین المللی شدن گفتمان مسلط اقتصادی جهانی است. اقتصاد امروز جهانی در شبکه وابستگی متقابل پیچیده رفتار و عمل می کند و کشورها و دولت ها گریزی از این چارچوب و منطق کلان اقتصادی ندارند.
تقویت پول ملی با ابزار افزایش صادرات و تعامل مثبت و منطقی با اقتصاد جهانی بدست می آید. وقتی از بین المللی شدن صحبت می کنیم؛ این گفتمان یک امر کلیشه ای و ذهنی نیست. کاملا قابل درک و لمس است. بین المللی شدن یعنی اینکه وقتی ترامپ در چهارده آبان شانس پیروزی اش در انتخابات آمریکا بالا رفت؛ یوان پول ملی چین ارزش اش را در برابر دلار از دست داد. بازار سرمایه و سهام سنگاپور، چین و شرق آسیا به رنگ قرمز در آمد و با سقوط مواجه شدند.
تجربه نزدیک تر اینکه در همان عصر چهارشنبه انتخاباتی آمریکا، دلار در بازار آزاد به رقمی در حدود 32 هزار تومان رسید، سکه در کانال 16 میلیون قرار گرفت. ناامیدی و احساس یاس نسبت به آینده در همه جای دنیا و متعاقبا در خود کشورمان افزایش یافت.
با بیان این شاخصه ها و مسائل عینی اقتصادی، این موضوع قابل طرح است که اگر واقعا عزم و انگیزه ای جدی از سوی نمایندگان انقلابی در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم و چه بسا تقویت نظام بورس و مالی کشور وجود دارد؛ به سهم خود به تنش زدایی در عرصه بین المللی و کمک به دولت در احیای مذاکرات برجامی گام بردارند. باور داشته باشیم که افزایش فاصله ها با نظام بین الملل و تداوم نظام تحریم ها، میزان آسیب پذیری اقتصادی مان را بیشتر خواهد کرد و سفره زندگی مان هر روز کوچک و کوچک تر خواهد شد.
نظر شما