قانون بهبود محیط کسب و کار، گرما بخش کوره‌های واحدهای صنعتی خوزستان

به گزارش ایرنا برابر با ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار ‌داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده این خدمات مکلف هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.

همچنین هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از چنین تصمیمی را نیز تعیین و اعلام کند.

نفت‌خیز ترین استان کشور ظرفیت تامین انرژی مورد نیاز صنایع را دارد

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه با جلوگیری از قطع گاز ویژه صنایع استان در ایام سرد سال می توان از بروز خسارت‌های متعددی در روند تولید محصولات پیگیری کرد گفت: این محدودیت‌ها برابر با دستورالعمل‌های سراسری اعمال می‌شوند.

شهلا عموری ادامه‌داد: در ایامی که مصرف گاز خانگی در کشور افزایش می‌یابد ، کارخانجات بالاجبار می‌بایست نسبت به تامین سوخت جایگزین اقدام کنند؛ این سوخت جایگزین اغلب فرآورده نفتی " مازوت" است که شرایط اختصاص آن به قیمت یارانه‌ای از فرآیند پیچیده ای برخوردار است.

وی تفاوت قیمت هر متر مکعب گاز با مازوت را عامل مهم افزایش قیمت تمام شده تولید محصول در صنایع عنوان‌کرد و ادامه‌داد: کارخانجاتی مانند تولید سیمان دارای نرخنامه مصوب هستند و بدون مجوز نمی‌توانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند؛ علاوه براین هزینه‌های حمل سوخت جایگزین از محل بارگیری تا مبدا (کارخانجات) سهم قابل توجهی از افزایش قیمت تمام شده محصول را به خود اختصاص می‌دهد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: هرساله در ایام سرد سال که اختصاص گاز با محدودیت همراه است؛ ۸۰۰ واحد صنعتی بزرگ استان بالاجبار می‌بایست نسبت به تامین سوخت جایگزین اقدام کنند؛ زمان‌بر بودن فرآیند تخصیص سوخت جایگزین، محل منبع تامین آن و همچنین هزینه تمام شده سوخت دریافتی برای این صنایع از جمله چالش های واحدهای صنعتی در این زمینه محسوب می‌شود.

تاکید بر رعایت حقوق قانونی صنایع

عموری همچنین با اشاره به اینکه صاحبان کسب و کارها برای بهره‌مندی از انشعاب گاز هزینه های هنگفت مالی را صرف کرده‌اند گفت: هدف از انجام این سرمایه‌گذاری‌ها تسهیل و بهبود شرایط تولید در صنایع است؛ بنابراین حقوق قانونی فعالان اقتصادی که به امر تولید مشغول هستند همواره باید مورد توجه دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند شرکت ملی گاز ایران قرار گیرد.

وی به تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ اشاره‌کرد و افزود: این آیین نامه روش‌های جبران خسارت واحدهای تولیدی در شرایط قطع خدمات به صنایع را مشخص کرده که مصداق آن در حال حاضر محدودیت اختصاص گاز به واحدهای صنعتی استان خوزستان است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان داشت: برهمین اساس «شرکت‌های ارایه دهنده خدمات موظف هستند تا متن قراردادهای تأمین خدمات به واحدهای تولیدی را به گونه‌ای تنظیم کنند تا تأمین خدمات طبق مفاد قرارداد در تمام دوره قرارداد تداوم یابد».

عموری اضافه‌کرد: «وجه التزام (خسارت دیر کرد در اجرای قرارداد)، جایگزینی خدمات و چگونگی جبران خسارت وارده به واحدهای تولیدی، در صورت قطع خدمات، باید در متن قرارداد پیش بینی شود».

وی از دیگر شاخصه های آیین نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را پوشش خسارت مربوط به هزینه‌های عملیات جاری واحدهای تولیدی در مدت قطع خدمات خواند که باید در قراردادها پیش‌بینی و برآورد شود؛ همچنین نحوه جبران خسارت مازاد بر هزینه ‌ای جاری در صورت ارایه خدمات مطمئن‌تر نیز می‌بایست در قراردادها لحاظ گردد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه‌داد: درصورتی که برای تأمین خدمات در دوره قرارداد، نیاز به تعدیل قیمت خدمات باشد، قیمت‌های جدید حسب مورد با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی طرف عرضه و تصویب هیأت وزیران قابل اعمال در قراردادها خواهد بود.

عموری خاطرنشان‌کرد: بر همین اساس در صـورت درخواست واحدهـای تـولیـدی، شرکت‌های ارایه دهنده خدمات موظف هستند که قراردادهای جاری تأمین خدمات را در چارچوب مفاد این آیین نامه اصلاح کنند.

قراردادهای ۱۰ ماهه شرکت گاز در ارائه خدمات به صنایع

همزمان با ابلاغ آیین نامه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۵ ارائه خدمات شرکت گاز در خوزستان نیز با تغییراتی در شرایط انعقاد قراردادها همراه شد.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با اشاره به اینکه شرایط واحدهای تولیدی استان خوزستان قابل درک است گفت: با این وجود در ایام سرد سال اولویت اول تامین گاز با مصارف خانگی است.

عبدالله ابول‌پور با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۵ (همزمان با ابلاغ آیین نامه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) مدت قراردادهای سالانه این شرکت با صنایع ۱۰ ماهه تنظیم و تایید می‌شود افزود: برهمین اساس از واحدهای تولیدی خواسته شده برای ۲ ماه پایانی سال، خطوط تولید خود را به استفاده از سوخت جایگزین که عمدتا فرآورده نفتی "مازوت" است مجهیز کنند.

وی با اشاره به اینکه صنایع بزرگ دیگری مانند مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانجات تولید فولاد نیز مشمول محدودیت دریافت گاز قرار گرفته‌اند گفت: مجموعه گاز مصرفی در استان خوزستان سالانه ۱۸ میلیارد متر مکعب است که ۹۶.۵ درصد آن در بخش صنعت و ۳.۵ درصد دیگر در بخش خانگی مصرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان افزود: صادرات و فروش نفت کشور هم‌اکنون به دلیل اعمال تحریم‌ها با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو است و باعث کاهش تولید نفت و گازهای همراه با تولید گردیده است؛ اما این درحالی است که میزان مصرف گاز در خوزستان طی ۱۰ ماهه گذشته از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ابول‌پور با بیان اینکه طی ماه‌های آینده قرار است صنایع بزرگ دیگری در استان خوزستان وارد فرآیند تولید شوند گفت: پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان، فولاد جهان‌آرا، نیروگاه برق اندیمشک و فولاد شادگان، مصرف گاز در بخش صنعت به ۹۹ درصد افزایش یابد.

توصیه شرکت گاز به صنایع

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان یادآورشد: برهمین اساس ضروری است تا استفاده از سوخت جایگزین بخصوص در سال آینده آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

ابول پور با بیان اینکه برای جلوگیری از توقف روند تولید محصول در واحدهای تولیدی پیشنهاد می‌شود که شرایطی را به وجود بیاورند تا بتوانند بدون آسیب به محیط زیست میزان استفاده از سوخت جایگزین را افزایش دهند گفت: همچنین به نظر می‌رسد که زمان اورهال (تعمیرات اساسی) در واحدهای تولیدی به ماه‌های سرد سال تغییر پیدا کند.

سیاستگذاری برای مصرف انرژی در واحدهای تولیدی نیازمند متولی

رئیس سازمان مدیریت صنعتی خوزستان استفاده از انرژی در واحدهای تولیدی را با اهمیت خواند و افزود: این موضوع ارتباط مستقیمی با جهش تولید و همچنین حفظ جایگاه استان خوزستان در این زمینه دارد.

یداله مهرعلیزاده با بیان اینکه تامین زیرساخت‌های انرژی همواره در قوانین جاری کشور از جمله برنامه‌های توسعه پنجم و ششم کشور مورد تاکید قرار گرفته است گفت: برای اینکه واحدهای تولیدی استان بتوانند با شرایط بهتری در مسیر تداوم فعالیت‌های خود حرکت کنند؛ می‌بایست نسبت به تشکیل کارگروه انرژی استان اقدام کرد.

وی بیان‌داشت: این کارگروه در استان خوزستان فاقد متولی است و در صورتی که امکان فعالیت آن فراهم گردد، قطعا بخش مهمی از مشکلات واحدهای تولیدی استان کمتر خواهد شد.

مهرعلیزاده تصریح‌کرد: فعال شدن این کارگروه همچنین می‌تواند بین سیاستگذاری‌های حوزه انرژی ویژه استان خوزستان و همچنین تصمیم گیری‌های ملی (مانند اعمال محدودیت در مصرف گاز صنایع) توازن ایجاد کند.

بهبود مستمر محیط کسب و کار و ضرورت الزم‌های اجرایی

با توجه به شرایط فعلی که بدون جبران خسارت، صنایع تولیدی مشمول محدودیت در مصرف گاز و یا هر حامل انرژی دیگری می‌شوند، به نظر می‌رسد که آیین نامه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌بایست از الزمات اجرایی مناسبی‌تری برخوردار گردد.

بنابراین می‌توان گفت این آیین نامه از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، به اصلاحاتی با رویکرد عملیاتی شدن در کل کشور نیاز دارد که به‌همین منظور لازم است برای تهیه و تدوین پیشنهادات مربوط به آن، کمیته‌ای استانی با حضور دست اندرکاران این حوزه از جمله دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی تشکیل شود.

گزارش از مهدی ممبنی