به گزارش خبرنگار ایرنا، معصومه ابتکار روز شنبه در نشست تبیین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که به صورت وبینار و با حضور مسئولان زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی و استان ها در دفتر معاونت برگزار شد، افزود: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت حاصل اجماعی است که بین دولت و قوه قضاییه شکل گرفته و بسیاری از متخصصان حوزه زنان در شکل گیری آن نقش داشته اند.
وی با تاکید بر اینکه این لایحه بر اساس مشکلات و مطالبات واقعی جامعه زنان شکل گرفته و ریشه در بسیاری از مباحث قرآنی و فقهی دارد، خاطرنشان کرد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به این موضوع که حفظ کرامت و امنیت زنان یعنی حفظ انسجام اجتماعی و سلامت و بقای جامعه، توجه ویژه دارد.
هر استان باید لایحه را برای نمایندگان خود تببین و معرفی کند
معاون رئیس جمهوری درباره نقش و وظایف مدیران کل امور بانوان هر استان در مورد این لایحه گفت: نقش این مدیران، تببین و معرفی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت برای نمایندگان استان خود است تا با شناخت بهتر از لایحه حمایت کنند.
ابتکار با ابراز خرسندی از تلاش ها مبنی بر اینکه این لایحه در همین مجلس بررسی و به قانون تبدیل شود، توضیح داد: از این جهت که موضوع لایحه مبتلا به جامعه است و داشتن جامعه و خانواده سالم ضروری و موضوع خانواده مظهر توجه تام دولت است، از این رو انتظار می رود همه کسانی که مدافع حقوق خانواده و زن هستند پای کار بیایند و این لایحه به عنوان قانون برای کشور در مجلس تصویب شود.
تبدیل شدن این لایحه به قانون، ترویج دهنده فرهنگ و نگاه جدید به زن است
ابتکار در بخشی دیگر از سخنان خود درباره مفاد و محتوای این لایحه تصریح کرد: ابعاد قانونی لایحه فقط جنبه بازدارندگی و تنبیهات نیست بلکه در آن جنبه اقدامات پیشگیرانه بسیار اهمیت دارد.
وی ادامه داد: این لایحه در صورت تبدیل شدن به قانون، فرهنگ و نگاه درست و جدیدی به حوزه زنان ترویج می دهد؛ این لایحه ترویج دهنده یک سبک درست ایرانی اسلامی خواهد بود که جامعه به آن نیاز دارد.
ابتکار با ابراز خرسندی از اینکه امیدواریم بتوانیم این لایحه را به قانون جامعه و کامل تبدیل کنیم، تصریح کرد: این لایحه می تواند مسیر و راه خوبی را برای اصلاح نگرش و سبک زندگی داشته باشد.
به گزارش ایرنا، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در راستای تحقق اصول و آرمان های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندی سازی های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و تایید قوه قضاییه به رشته تحریر درآمد و با ورود به مجلس شورای اسلامی می رود تا به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر سر زنان بگسترد.
این لایحه شامل ۵۷ ماده و پنج فصل است که اصطلاحاتی همچون کرامت، حمایت، زن یعنی تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، خشونت و کارگروه ملی در آن مندرج شده است.
در سه فصل نخست این لایحه به تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان و تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه اشاره شده که ۲۷ ماده از این لایحه را شامل می شود.
فصل چهارم و پنجم به بیان جرایم و مجازات ها و آیین های دادرسی پرداخته که با ضمانت اجرایی که دارد می تواند از بار آسیب ها و خشونت ها بکاهد.
نظر شما