مصطفی مازندرانی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این زمین‌ها در خارج از طرح هادی روستای دِفاری جزیره قشم و به صورت غیرمجاز مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود.
وی ضمن اعلام حساسیت سازمان در خصوص حفظ اراضی ملی و دولتی ادامه داد: با توجه به دپوی مصالح ساختمانی از نوع سنگ، شن و ماسه در برخی از نقاط این اراضی، فرد متصرف متعهد شد در مدت یک ماه نسبت به جمع‌آوری کامل مصالح مذکور اقدام کند.
مسوول یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: رفع تصرف اراضی مذکور پس از طی روند قانونی و انجام استعلامات مورد نیاز از مراجع ذیربط و رسیدگی کامل حقوقی و قضایی به پرونده به مرحله اجرا درآمده است.
وی اظهار کرد: یگان حفاظت از اراضی ملی همراه با نمایندگانی از دادسرای عمومی و انقلاب، اداره کل حراست، مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات و با همکاری پلیس اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان قشم نسبت به رفع تصرف و اعاده وضع سابق این اراضی اقدام کردند.
جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.
پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه‌های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله هدف‌های ایجاد منطقه آزاد قشم است.
شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.
نظر شما