تشکیل پرونده تخلف کالا به ارزش سه هزار میلیارد تومان

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، «جواد احمدی» در زمینه آمار بازرسی‌های ۱۰ ماهه از بازار کالاهای اولویت دار در کشور، افزود: براساس آمارها در این مدت، بیش از یک میلیون و ۵۵۳ هزار و ۴۹۶ مورد بازرسی در قالب طرح های مختلف نظارتی در سراسر کشور انجام گرفت که برای ۴۶ هزار واحد صنفی، پرونده تخلف به ارزش سه هزار و ۵۳ میلیارد و ۸۸۱  میلیون تومان تشکیل شده است.

وی با اشاره به اهمیت عملکرد بازرسان در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نظارت جدی بر عملکرد واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی و ایجاد ثبات و امنیت در سطح بازار، تصریح کرد: براساس بازرسی‌های مربوط به واحدهای تولیدکننده و عرضه کننده محصولات و فرآورده های لبنی، ۸۲ هزار و ۸۱۹ بازرسی انجام و سه هزار و ۱۶۰ پرونده به ارزش بیش از هفت میلیارد تومان تشکیل شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: تعداد بازرسی های انجام شده در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ  در ۱۰ ماهه امسال ۱۹۲ هزار و ۹۷۰ نوبت بوده و در همین ارتباط برای ۱۷ هزار و ۴۱۴ واحد صنفی متخلف برگه گزارش بازرسی به ارزش ریالی بالغ بر ۷۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان تنظیم و به مرجع رسیدگی کننده ارسال شده است.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت ضمن تأکید بر تداوم اقدام ها و افزایش گشت های نظارتی از سوی دستگاه های مرتبط برای نظارت بر بازار و حفظ تعادل در روزهای پایانی سال خاطرنشان کرد: براساس شرایط کنونی پایش و نظارت مستمر بر تأمین، توزیع و قیمت کالاها و سایر اقلام پرمصرف در دستور کار بازرسان این سازمان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان ها قرار دارد و با محتکران و گران‌فروشان برخورد قانونی می شود.

به گزارش ایرنا، هفته‌های پیشین، پنج کالا از جمله روغن‌خوراکی، نهاده‌های دامی، مرغ زنده و گرم، سیمان و تایر سبک و سنگین به عنوان کالاهای دارای اولویت بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از احتکار، بررسی موجودی و قیمت، تعیین شد.

در نیمه نخست امسال نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا، ماسک و لوازم بهداشتی مربوط به این بیماری در صدر بازرسی‌ها قرار داشتند و طی هفته‌های متوالی نظارت شدیدی بر آن اعمال می‌شد.

ویروس کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران شیوع یافت و همسو با تعطیلی، محدودیت‌هایی را به دنبال داشت. اصناف در این مدت در چهار گروه شغلی تقسیم شدند و اصنافی که نیازهای روزمره شهروندان را تامین می‌کنند در گروه نخست جای گرفته‌اند که اجازه فعالیت در مناطق قرمز را دارند. هچنین تغییراتی در دسته‌بندی‌های اصناف انجام شده است.