به گزارش روز دوشنبه ایرنا، برنامه جهانی غذا از نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل متحد در این گزارش آورده است: بررسی ها نشان می دهد که اکنون ۶۰ درصد ساکنان سوریه از نبود امنیت غذایی رنج می برند.
تارنمای اسکای نیوز با انتشار این گزارش نوشت که این آمار در ماه مه گذشته ۹.۳ میلیون نفر بود که نشان دهنده افزایش چشمگیر و شمار رو به رشد جمعیت فقیر است.
«جسیکا لوسون» سخنگوی برنامه جهانی غذا (wfp) در همین پیوند به خبرگزاری فرانسه گفت که افزایش این آمار بیانگر آن است که خانوارهای زیادی در سوریه با مساله کمبود غذا و گرسنگی مواجه شده اند.
وی اظهار کرد که این مایه نگرانی است که بیشتر خانواده های سوری اکنون از یک وعده غذای اصلی محروم هستند.
در این گزارش همچنین آمده است که قیمت مواد غذایی در سوریه اکنون و در آغاز سال ۲۰۲۱ در همسنجی با ۵ سال قبل از جنگ و بحران در این کشور ۳۳ برابر رشد داشته است.
سخنگوی برنامه جهانی غذا ادامه داد که بحران اقتصادی در سوریه که مشکلات لبنان و همه گیری ویروس کرونا هم آن را تشدید کرده فشارهای سنگینی بر خانواده های سوریه وارد کرده است و بیشتر آنها تنها با کمک های انسان دوستانه می توانند زندگی کنند.
برنامه جهانی غذا، شاخهٔ کمک غذایی سازمان ملل متحد و بزرگترین نهاد انسانی و بشردوستانه جهان در زمینه امنیت غذایی و رفع گرسنگی است.
سوریه از اسفند ماه سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۱) با جنگ و بحران مواجه است و با بروز و ظهور گروه های تروریستی – تکفیری و اعزام تروریست هایی از بیش از ۱۰۰ کشور جهان، بحران این کشور به یک جنگ بین المللی در داخل مرزهای سوریه تبدیل شد.
۱۰ سال نبرد بی امان با گروههای تروریستی و تفکیری اقتصاد سوریه را ضعیف کرده است و بعد از یک دهه دولت قانونی سوریه بخش عمده ای از خاک خود را از وجود تروریست ها پاک کرده است و در صدد بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ است ، کشور است ، با تحریم های شدید دولت آمریکا مواجه شد .
قانون موسوم به «سزار» که اواخر خرداد ماه امسال بر مردم سوریه تحمیل شد ، تحریمهایی را با هدف افزایش فشارهای اقتصادی و انزوای سیاسی بر این کشور تحمیل کرده است. این فشارهای به منظور این است که سوریه به حل و فصل سیاسی بحران سوریه بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت تن دهد.
قانون سزار این حق را به رئیس جمهوری آمریکا میدهد تحریمهایی را علیه افراد خارجی در صورت حمایت مالی و فنی از نظام سوریه یا امضای قرارداد با این نظام یا با دولت سوریه یا با هر یک از نهادهای رسمی یا مراکزی که دمشق بر آنها تسلط دارد، اعمال کند. این قانون شامل همه افرادی میشود که کالایی را به دولت سوریه میفروشند یا کالایی را برای آن فراهم میکنند همچنین خدمات یا تکنولوژی یا اطلاعات یا حمایت علمی بزرگی یا هر نوع حمایت دیگری را از این کشور به عمل میآورند؛ حمایتی که به شکل چشمگیری صیانت یا گسترش تولید داخلی دولت سوریه از گاز طبیعی گرفته تا نفت خام و فراوردههای نفتی را تسهیل میبخشد.
نظر شما