به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز دوشنبه با بیان این مطلب، افزود: بر اساس دستورالعمل جدید ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستان مراکز استان‌ها وظیفه دبیری این ستاد را بر عهده خواهند داشت و قطعاً دادستان به عنوان مدعی‌العموم از تمامی ظرفیت‌ها و اهرم‌های قانونی در راستای رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران استفاده خواهد کرد.
دادستان مرکز استان ادامه داد: یکی از مشکلات استان به فعالیت واحدها تولیدی باز می گردد که دریافت تسهیلات بانکی و تمامی اقدامات اداری و اجرایی آنها در تهران انجام شده است.
وی گفت: زمانی که این واحدها دچار مشکل می‌شوند، بحران‌ها و آسیب‌های ناشی از آن متوجه استان است، اما به رغم ورود استان، گاهی برخی از تصمیمات ستادهای مختلف استانی با مانع روبه رو و اجرایی نمی‌شود، که باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کرد.
این مقام مسئول تاکید کرد: ریشه بسیاری از جرائم و آسیب‌ها ناشی از بیکاری است، به همین خاطر هرچقدر شاهد گردش چرخ اقتصاد در کشور باشیم، رونق اقتصادی محقق شده و بیکاری کاهش می‌یابد و در نتیجه شاهد کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود.
قاسمی افزود: دلیل تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضایی، ناشی از ناآگاهی حقوقی و ناآشنایی مردم با قوانین است بنابراین دستگاه قضایی از مردم انتظار دارد که در مراودات اجتماعی خود با مشورت با متخصصان و آشنایی کامل با قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند.
دادستان قزوین: لازمه تحقق سند تحول قضایی، اصلاح و روزآمدی قوانین است
قاسمی گفت: سند تحول قضایی بر پایه بیانیه گام دوم انقلاب تبیین شده است و امیدواریم در چهل و سومین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تحول در قوه قضاییه، آنگونه که مردم انتظار دارند، محقق شود.
وی افزود: سند تحول بر اساس چهار دهه تجربه در قوه قضاییه تبیین شده و در واقع نقشه راه این قوه برای تحقق و دستیابی به اهداف مدنظر است.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: اصلی‌ترین پشتوانه انقلاب و نظام، مردم هستند و دستگاه قضایی نیز برای انجام وظایف و مأموریت‌ها و دستیابی به اهداف، نیازمند حمایت جامعه است.
قاسمی تصریح کرد: مهم‌ترین محورهای سند تحول قضایی که ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به تحقق آنها تاکید دارند، تحول در فرآیندهای دادرسی، اطلاع رسانی و شفافیت، حمایت از بخش صنعت و تولید، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه بوده و تمامی این محورها و تحولات، نیازمند اصلاح و روزآمدی قوانین مربوط است.
این مقام قضایی استان اظهار داشت: به تازگی ۲۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از محورها و اهداف سند تحول قضایی حمایت کردند و این بستر در مجلس وجود دارد تا قوانین ناکارآمد اصلاح و بروزرسانی شود و سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز باید زیرساخت‌های همسو در آنها ایجاد گردد تا همسو با سند تحول قضایی گام بردارند.
وی در ادامه به وظایف قوه قضاییه اشاره کرد و اذعان داشت: مأموریت اصلی قوه قضاییه که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده، رسیدگی به تظلمات و شکایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات است، اما دستگاه قضایی در گذشته صرفاً پرونده محور بود، ولی این رویکرد در دستگاه قضایی تغییر کرده و امروزه به دنبال علت وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی و شناسایی گلوگاه‌های فسادزا هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: سند تحول قضایی رویکرد فرا قوه‌ای دارد و اگر بخواهیم این سند تحول با موفقیت همراه باشد، باید همه دستگاه‌ها و نهادها در راستای پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه، در مسیر تحول گام بردارند و اگر در این زنجیره هر یک از نهادها غفلت کنند، قطعاً به اهداف موردنظر دست نخواهیم یافت.
نظر شما