حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی عصر سهشنبه در ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی، افزود: دستگاههای اجرایی و ستادهای انتخاباتی باید دست در دست یکدیگر داده و زمینه برگزاری یک انتخابات پرشور و سالم را در خرداد ماه سال آینده فراهم کنند.
وی انتخابات را عرصه تثبیت نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: موانع احتمالی برای حضور مردم در این فرآیند ملی باید شناسایی و مسیر مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در اصل ششم قانون اساسی بر آزادیهای اساسی و مشروع و حقوق عامه مردم از جمله حق انتخاب تاکید شده و این مهم باید در انتخابات سال آینده متجلی شود.
حجتالاسلام موسوی اظهار داشت: بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه در ۱۸ بهمنماه جاری، تشکیل این ستاد در تمامی مراکز استان ها و شهرستان ها با حضور اعضا به منظور پیگیری اهداف باید در دستور کار قرار گرفته و گزارش نشستها به ستاد استانی ارسال شود.
وی، همافزایی برای تامین امنیت انتخابات را رویکرد اصلی این ستاد عنوان کرد و گفت: مسائل و مشکلات احتمالی قبل و جریان انتخابات باید در این نشستها پیش بینی و دستورالعملهای لازم برای پیشگیری و کنترل آنها اعلام شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: در صورتی که جرمی احراز و مشخص شود که حیثیت منطقه ای را زیرسوال ببرد، دادگستری با قاطعیت با این تخلف و متخلفین برخورد خواهد کرد.
حجتالاسلام موسوی بیان کرد: پایش مداوم و مستمر اقدامات و فعالیتهای انتخاباتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای عضو ستاد، تبیین و تعیین برنامههای پیشگیرانه، هماهنگی و تعامل مداوم با هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات، انعکاس شرح وقایع و جرایم مهم، توجیه و ارشاد تشکلها، احزاب و ستادهای انتخاباتی با هدف پیشگیری از جرایم، اطلاعرسانی مفاد قانون و جرایم انتخاباتی و انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاهها، نهادها به مراجع قانونی از وظایف ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی است.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۸ خردادماه سال آینده برگزار میشود.
در استان مرکزی علاوه بر این ۲ انتخابات، انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه فراهان، تفرش و آشتیان نیز برگزار میشود.
اراک - ایرنا - رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: تسهیلگری در راستای مشارکت حداکثری اقشار مختلف مردم ملاک فعالیت دستگاههای اجرایی و قضایی باشد.
نظر شما