به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد، آمده است که ارتش و پلیس باید خویشتن‌داری کرده و به قوانین حقوق بشری و بین‌الملل احترام بگذارند. استفاده از تجهیزات جنگی علیه مردم غیر مسلح قابل قبول نیست و کسانی که با خشونت به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز جواب می‌دهند باید پاسخگو باشند.
دیپلمات‌های ارشد گروه هفت در بیانیه یادشده، تهدید و سرکوب معترضان به کودتا را محکوم کرده و نگرانی خود را نسبت به محدودیت‌ها علیه آزادی بیان اعلام کردند.
در این بیانیه آمده است : «هدف قرار دادن معترضان، پزشکان، خبرنگاران و جامعه مدنی باید متوقف و وضعیت ویژه باید برداشته شود. ما همچنین خواستار دسترسی کامل بشردوستانه برای حمایت از افراد آسیب پذیر هستیم»
در بخش پایانی این بیانیه می‌خوانیم: «ما در محکومیت کودتای میانمار متحد و خواستار آزادی فوری و بدون شرط کسانی هستیم که به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند. همچنین در کنار مردم میانمار برای رسیدن به دمکراسی و ازادی ایستاده‌ایم.»
به گزارش ایرنا، رسانه‌های بین‌المللی اول فوریه (۱۳ بهمن) از وقوع یک کودتای نظامی علیه حزب حاکم اتحاد ملی برای دموکراسی (NLD) میانمار خبر دادند. این حزب در انتخابات پارلمانی آبان ماه امسال برنده شد. سازمان ملل، رهبران کشورهای جهان و مقام‌های بلندپایه غربی این کودتا را محکوم کرده و خواستار آزادی رهبران بازداشت شده در این کشور شدند.
بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر مقامات ارشد میانمار در پی تنش‌های فزاینده بین دولت و ارتش بر سر انتخابات اخیر پارلمانی در این کشور اتفاق افتاد.
نظامیان این کشور معتقدند در جریان آن انتخابات که در ۸ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۸ آبان) برگزار شد، تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است و خواستار انجام تحقیقات گسترده درباره آن شدند.
یک شبکه تلویزیونی نزدیک به ارتش میانمار اعلام کرد که ارتش، حاکمیت این کشور را به مدت یک سال در اختیار گرفته و «مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کرده است.
میانمار با ۵۴ میلیون نفر جمعیت در جنوب شرقی آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین، تایلند و لائوس مرز مشترک دارد.
نظر شما