در ادامه گفت و گوی مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ روزنامه اطلاعات با معصومه ابتکار می خوانیم: معاونتی که به قول متولی آن، ساختاری کوچک با بودجه‌ای محدود دارد و البته «کار اجرایی» در حوزه وظایفش تعریف نشده است.
دکترمعصومه ابتکار می‌گوید: برای تصویب لوایح، معاونت امور زنان باید از مسیر طولانی کمیته‌های تخصصی، قوه قضائیه، کمیسیون لوایح دولت و مجلس بگذرد و همین امرباعث می‌شود عمر دولت به تصویب برخی از لوایح قد ندهد. در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم با معصومه ابتکار درباره چالش‌های حوزه زنان و عملکرد این معاونت در سه سال و نیم گذشته گفتگو کرده ایم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید.
در ماه‌های اخیر بارها موضوعاتی مثل ازدواج کودکان، خشونت خانگی، حق زنان برای خروج از کشور و... رسانه‌ای شده‌اند و به لطف شبکه‌های اجتماعی، شما امروز خیلی شفاف‌تر و ساده‌تر از گذشته می‌توانید در جریان مطالبات جامعه مخاطبتان قرار بگیرید. با این حال همچنان حرکت موثری برای پاسخ به این مطالبات از سوی معاونت امور زنان نمی‌بینیم. مشکل کجاست که در آخرین ماه‌های دولت این مطالبات هنوز سر جای خود هستند؟
- معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده یک ساختار ستادی دارد و کار اصلی آن در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی است. اتفاقا یکی از جهت گیری‌های ما در سیاستگذاری، پاسخ دادن به همین مطالبات و رسیدگی به مشکلات، تبعیض یا ناکارآمدی در قوانین و سیاست‌هاست. قبلاً این گونه بود که به صورت موردی یا در مناسبت‌های خاص، مشکلات زنان مطرح می‌شد، اما کاری که در این دوره کرده‌ایم این بود که با تدوین «شاخص‌های عدالت جنسیتی» موضوع زنان و چالش‌های آنها را وارد نظام برنامه‌ریزی کشور کردیم. یعنی این سیاست به عنوان بخشی از برنامه‌ها چه در سطح ملی و چه در سطح استانی نهادینه شد.
رویکرد ما این است که این فاصله‌ها و شکاف‌ها را پر کنیم. تحقق عدالت جنسیتی یعنی رسیدگی به همه مطالبات و خواست‌های جامعه هدف.
شاخص‌هایی که برای برقراری عدالت جنسیتی تدوین کردیم، همه مسائل و مشکلات زنان از آموزشی گرفته تا امور بهداشتی، ورزش بانوان و مسائل مرتبط با حقوق خانواده و غیره را در بر می‌گیرد.مثلاً در آموزش و پرورش به بحث بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل دختران که با کودک‌همسری هم ارتباط دارد پرداختیم و با همکاری آموزش و پرورش یک بسته سیاستی را تدوین کردیم تا دختران و پسران دسترسی برابری به امکانات آموزشی داشته باشند و به همین ترتیب ۱۷۶شاخص استخراج شد و در سال ۹۶ در ستاد ملی زن و خانواده -که عالی‌ترین ساختار فرا بخشی زنان است- با حضور رئیس‌جمهوری به تصویب رسید. بعد با مرکز آمار کار کردیم و این شاخص‌ها را به صورت عددی درآوردیم ، به طوری که شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی برای اولین‌بار در ایران تدوین شد.
در سال ۹۷با همه استانداران مذاکره کردیم تا بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و تکالیف اختصاصی رئیس جمهوری، این شاخص‌ها تبدیل به برنامه نتیجه محور شوند و در هر استان بر اساس شرایطی که طبق اطلس زنان استان وجود دارد، به اجرا برسند. تاکید کردیم این برنامه باید ناظر به شرایط فرهنگی و قومیتی هر استان باشد.
برنامه‌ها نوشته و در سال ۹۸در شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها تصویب شد و به این ترتیب برای اولین بار هر استانی یک برنامه نتیجه محور مصوب شورای برنامه ریزی برای اجرا داشت. یک سال از تصویب این برنامه‌ها می‌گذرد و ما با افتتاح سامانه رصد و پایش شاخص‌های عدالت جنسیتی، عملکرد هر استان را به طور جداگانه رصد و پایش می‌کنیم.
این اقدام را در وزارتخانه‌ها هم انجام دادیم و آنها را مکلف کردیم در هرسرفصل‌های عدالت جنسیتی که نیاز به اقدام دارد برنامه خود را به ما ارائه دهند. عدالت جنسیتی قانون و لازم الاجراست و اجرای آن، از سوی معاونت نظارت می‌شود و اگر اقدامات انجام نشود موضوع را به رئیس جمهوری گزارش می‌دهیم.
اما به نظر می‌رسد این شاخص‌ها منجر به حل مشکلات حقوقی خانم‌ها نشده‌اند. مثلا در سال‌های اخیر دست کم سه مورد بوده که زنان ورزشکار به دلیل ممنوع الخروجی از سوی همسر نتوانسته‌اند در مسابقات حاضر شوند. جای حل و فصل این مشکلات حقوقی کجاست؟
- ببینید، یکی از شاخص‌های عدالت جنسیتی موضوعات حقوقی زنان است. ما در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یک شورای فقهی-حقوقی داریم که روی موضوعات مربوط به حقوق زنان و خانواده کار می‌کند و یک اداره حقوقی هم داریم.در مواردی که تبعیض علیه زنان در امور حقوقی وجود دارد و امکان اصلاح در شرع مقدس و قانون اساسی وجود دارد وارد شده‌ایم و لایحه تدوین کرده‌ایم و برای هر کدام سند پشتیبان داده‌ایم و برای دولت فرستاده‌ایم. بعضی از آنها مثل لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تصویب شده است.در مورد خانم زرگری، مربی تیم ملی اسکی بانوان هم که در هفته‌های اخیر با مشکل خروج از کشور مواجه شدند، در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بندی قید شده و به موضوع گذرنامه پرداخته شده است.این لایحه در دولت تصویب شده و منتظر اعلام وصول مجلس است.
وقتی به فهرست لوایح معاونت امور زنان نگاه می‌کنیم می‌بینیم بعضی از این لوایح در خود دولت هم به اصطلاح گیر می‌کنند و تصویب نمی‌شوند. مثلا در کمیسیون لوایح رای نمی‌آورد یا اساسا از دستور کار خارج می‌شود. آیا دولت هم اراده‌ای برای حل برخی از مشکلات زنان ندارد؟
- ممکن‌است برخی موارد مخالفت‌هایی همراه داشته باشند، ولی عموما این گونه نیست که دولت اراده‌ای برای حل مشکلات زنان نداشته باشد.مثلاً لایحه تامین امنیت زنان در دولت تصویب شد و به مجلس رفت که مجلس باید اعلام وصول کند اما این کار را نکرده است. ما خیلی از مطالبات زنان و مشکلات و چالش‌هایی را که وجود داردرا در لایحه جامع حمایت از زنان گنجانده ایم که اگر تصویب شود این مشکلات حل می‌شوند.
پس دولت را در این مسیر همراه خود می‌دانید یا فکر می‌کنید می‌تواند در برخی حوزه‌ها همکاری بیشتری داشته باشد؟
- ممکن است اختلاف دیدگاه‌هایی وجود داشته باشد، اما نوعا دولت همراه بوده است. مشکلی که داریم این است که سر کمیسیون لوایح خیلی شلوغ است و بسیاری از این لوایح در نوبت بررسی می‌مانند. نمونه‌اش موضوع لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند است که به قوه قضائیه رفت و قوه هم روی آن نظر داد و آن را به کمیسیون لوایح برگرداند، اما اکنون در نوبت طرح در کمیسیون است.
به نظرتان این تعلل و اولویت نداشتن، مغایر با وعده‌هایی که دولت در زمان انتخابات درباره رسیدگی به مطالبات زنان می‌داد نیست؟
- واقعیت این است که تراکم کار بسیار بالاست. مثلاً لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس متوقف بود اما معاونت زنان تقاضای اولویت آن را مطرح کرد. دولت هم این تقاضای اولویت را با مجلس در میان گذاشت و مجلس قبل، آن را در دستور کار قرار داد تا بالاخره بعد از چند بار رفت و برگشت با شورای نگهبان این قانون تصویب شد. اکنون قانونی داریم که متعاقب آن باید پلیس کودکان و نوجوانان ایجاد شود که با پیگیری‌ها و حمایت‌های دستگاه‌های مختلف، به کمیسیون لوایح آمد و بالاخره نهایی شد. چندین جلسه کار برد و ما جزو دستگاه‌هایی بودیم که فعالانه حمایت کردیم تا این لایحه تصویب شود. مواردی از این دست زیاد است.
در برخی برهه‌ها بعضی از آسیب‌های حوزه زنان پررنگ‌تر و چالش برانگیزتر می‌شود .یکی از همین نمونه‌ها بحث کودک‌همسری است که به لحاظ قوانین، در آن عقبگرد داشته‌ایم؛ یعنی تا قبل از انقلاب در مقطعی این سن برای دختران و پسران ۱۵ و ۱۸ سال و در مقطعی ۱۸ و ۲۰ سال بود اما در سال ۱۳۶۱ با تغییر قانون به ۹ سال و ۱۵ سال و سپس ۱۳ و ۱۶ سال در سال ۱۳۸۱ رسید. آن هم با تبصره‌هایی که اجازه ازدواج در سن پایین‌تر از این را با حکم دادگاه می‌داد. معاونت امور زنان چه برنامه‌ای برای اصلاح قانون دارد؟
- بله متاسفانه همین طور است. اصلاح سن ازدواج در فهرست اقدامات معاونت امور زنان و خانواده بود، اما چون مجلس طرح آن را ارائه داد، معاونت لایحه خود را مسکوت گذاشت.
بعد از این که طرح مجلس رد شد، معاونت امور زنان یک بار دیگر اصلاح سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج زیر سن ۱۳سال را در دستور کار قرار داد و لایحه‌ای را با پشتوانه سند حقوقی، فقهی، آماری و بهداشتی به کمیسیون لوایح دولت فرستاد و داریم تلاش می‌کنیم این قوانین را اصلاح کنیم، اما تلاش ما فقط برای اصلاح سن ازدواج در قانون نیست، بلکه بر روی ابعاد دیگری به ویژه فرهنگی هم کار می‌کنیم. مثلاً در برنامه‌های آموزشی که تسهیلگران ما در شهرهای مختلف اجرا می‌کنند، سرفصل‌هایی برای آموزش درباره تبعات کودک‌همسری در نظر گرفته شده است. همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش برای جلوگیری از ترک تحصیل کودکان دختر داریم که بسیار تاثیرگذار است.
تقویت اورژانس اجتماعی هم می‌تواند ساز و کار بسیار خوبی برای پیشگیری باشد. ما این مشکل را بیشتر در نواحی مرزی و در استان‌های خاص یا برخی روستاها داریم و امیدواریم با آموزش و آگاه‌سازی خانواده‌ها تصمیم آنها برای ازدواج فرزندانشان در سنین کودکی به حداقل برسد.
اخیراً مرکز آمار گزارش داد که فقط در تابستان امسال ۹ هزار کودک ۱۰تا ۱۴ساله ازدواج کرده‌اند. در همین بازه سنی و همین بازه زمانی، ۱۸۸طلاق هم اتفاق افتاده است. این آمارها نشان می‌دهد معاونت باید در برخی حوزه‌ها با فوریت بیشتری ورود پیدا کند. چرا به جای این که اصلاح قوانین را در قالب یک لایحه عریض و طویل دنبال کنید، یا روی فرآیندهای آموزشی و فرهنگی که زمان‌بر هستند وقت بگذارید، این موضوعات چالش برانگیز را به طور خاص و موردی پیگیری نمی‌کنید؟ مثلا فقط روی قانون سن ازدواج کار کنید و لایحه بدهید.
- حل کردن مشکلات به صورت موردی کار ما نیست، کار قوه قضائیه است و نیاز به قانون دارد. کار معاونت زنان در حد ارائه لایحه است. هیچ فرقی هم ندارد که در قالب یک لایحه جامع آن را ارائه دهیم یا فقط بر بخشی از قانون که اکنون چالش برانگیز شده است کار کنیم؛ ضمن این که لایحه را اکنون به مجلس داده‌ایم و از دست ما خارج شده است و آن نهاد باید تصویب کند.
یعنی مجلس در بررسی لایحه‌ها همکاری نمی‌کند؟
مجلس اصلا لوایح دولت را اعلام وصول نمی‌کند. تا کنون دولت چندین لایحه داده است ،اما مجلس به علتی که نمی‌دانیم، اعلام وصول نمی‌کند.
خارج از چارچوب اداری تعاملتان با مجلس چطور است؟
- ما تعامل داشتیم و با آنها صحبت کرده‌ایم، اما اتفاق خاصی نمی‌افتد.
مجلس فعلی، هم تازه کارش را شروع کرده و هم ویژگی‌های خاص خودش را دارد، اما چرا در مجلس قبلی که به لحاظ جهت‌گیری سیاسی و نحوه تعاملات به دولت نزدیک‌تر بود، لوایح شما تصویب نشدند؟
- بله مجلس قبلی همراهتر بود، اما آن زمان لایحه آماده ارائه به مجلس نبود و هنوز باید روی آن کار می‌شد. چون این لوایح مقرراتی دارند که باید همه دستگاه‌ها روی آن نظر بدهند. مثلاً از جنبه‌های قضایی باید قوه قضائیه نظر دهد و همین امر در نوبت ماندن لایحه در دستگاه‌های مختلف راباعث می‌شود.اما یکی از مهمترین مصوبات مجلس قبلی ،بحث شناسنامه کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی بود که با پیگیری‌های خانم دکتر جنیدی –معاون حقوقی ریاست جمهوری- به سرانجام رسید و دستورالعمل اجرایی آن ارائه شد .
شما مدتی قبل گفته بودید که خشونت علیه زنان در ایران نسبت به کشورهای همسایه کمتر است؛ اما آمار چیز دیگری را نشان می‌دهد. مطابق آماری که وزارت کشور به تازگی منتشر کرده، از سال ۱۳۹۰تا ۱۳۹۸ میزان خشونت علیه زنان ایرانی ۲۴درصد رشد داشته است. آیا شما مطالعات دیگری دارید که وضع زنان را از این جنبه امیدبخش توصیف می‌کند؟
- آماری که به دست ما می‌رسد قطعی نیست، اما تا جایی که می‌دانم، خشونت در دوره کرونا مقداری افزایش داشته اما این مساله چند بعد دارد و یکی از موضوعات این است که در کشور آمارگیری درستی نداریم. ولی من هیچ وقت در صحبت‌هایم نمی‌گویم در کشور خشونت نداریم یا خشونت کم است، من گفته‌ام نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا وضع بدتری نداریم.
علت هم این است که وقتی گزارش‌های داخلی و بین‌المللی را رصد می‌کنیم می‌بینیم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مساله خشونت علیه زنان خیلی جدی شده‌است، چون آنها هم محدودیت‌ها و مشکلاتی دارند و این سبب شده است خشونت به داخل خانه و علیه زنان راه پیدا کند.
در ایران برای همه این موضوعات سازوکاری پیش‌بینی کرده‌ایم که مهمترین آن، همان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است. کار دیگری که انجام داده ایم،
آموزش خانواده‌ها است.
اکنون مدت‌هاست روی اصلاح مناسبات رفتاری در داخل خانواده‌ها کار می‌کنیم و طرح گفتگوی ملی خانواده را برای مقابله با خشونت ارائه و اجرا می‌کنیم. در واقع روی مهارت‌های ارتباطی خانواده، تقویت روابط اعضای خانواده و افزایش انسجام داخلی خانواده و احترام متقابل کار می‌کنیم چون در صورت نبود این مهارت‌ها، خانواده ممکن است خیلی سریع به خشونت روی بیاورد. با همکاری سازمان‌های مردم نهاد، وزارت آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان کارهای موثری انجام داده و نتایج خوبی هم گرفته‌ایم.
یکی دیگر از رویکردهای ما در سال‌های اخیر، حمایت از اورژانس اجتماعی بوده است. ساز و کار اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن‌تر از مترقی‌ترین و موثرترین شیوه‌های مداخله در آسیب‌های اجتماعی مانند خشونت خانگی است؛ به همین دلیل تاکید زیادی روی آن داریم و تلاش کرده ایم این ساز و کار را تقویت کنیم.
در نوروز امسال با مکاتبات و پیگیری‌هایی که معاونت امور زنان داشت ،پیامکی برای معرفی اورژانس اجتماعی و خط مشاوره تلفنی سازمان بهزیستی برای تمامی مشترکان تلفن همراه ارسال شد تا مردم بدانند چنین ابزاری برای کمک خواستن در برابر خشونت خانگی وجود دارد. چون آن زمان گزارش‌هایی داشتیم که نشان می‌داد میزان خشونت خانگی با شیوع کرونا بالاتر رفته است.
با گذشت یک سال از شیوع کرونا، آمارها درباره میزان خشونت خانگی چه می‌گویند؟
- به مرور که آمارگیری ادامه پیدا کرد، مشاهده کردیم در برخی خانواده‌ها روابط اعضای خانواده بهتر شده است؛ به طوری که طبق آمار شش ماهه اول امسال، حدود ۲۰درصد میزان خشونت خانگی بیشتر شده بود امادرعین حال ۱۷درصد هم اعلام کردند که روابط درون خانواده بهتر شده است. به این ترتیب در مجموع، برآینداین دو نشان می‌دهدکه خشونت خانگی در دوران شیوع کرونا رشد بیشتری داشته است.
همچنین آماری داریم که نشان می‌دهد ترغیب جوانان به ازدواج در این مدت بیشتر شده است و شاید یکی از دلایل آن حذف تشریفات و هزینه‌های ازدواج باشد. بعد از سال‌ها که آمار ازدواج در کشور نزولی بود،در دوران کرونا و در ۹ماهه اول سال ۵ درصدبر میزان ازدواج افزوده شد و این بسیار امیدوارکننده است.
در بحث حضانت فرزند برای مادران تنها، معاونت امور زنان چه اقدامی انجام داده است؟ چون این بحث هم یکی از جدی‌ترین مطالبات امروز زنان است که به خاطر افزایش طلاق یا حتی در مواردی مثل فوت همسر بسیار مشکل ساز شده است.
- بله؛ ما می‌دانیم که حتی برخی از همسران شهدا چه میزان با موضوع حضانت درگیر بوده‌اند؛ بنابراین باید برای آن راه حل پیدا کنیم و نمی‌توانیم آن را پشت گوش بیندازیم و فکر کنیم فقط مساله یک فرد خاص است. نه،اینها مسائل عموم جامعه است و باید در فقه برای آن چاره اندیشی شود. در این زمینه نشست‌های تخصصی متعددی با دانشگاه مفید قم داشته‌ایم که بسیار خوب و اثربخش بوده‌اند.این نشست‌ها هم سند پشتیبان لایحه است و هم طرح این موضوعات در قم به خودی خود اهمیت دارد، چون می‌توانند حمایت علما را جلب کنند. بسیاری از مسائلی که در جمع صاحبنظران قم مطرح می‌شوند، قبلاً تصور نمی‌شد مساله باشند،امااکنون حداقل دلایل این مشکلات برایشان روشن شده است. مثل بحث اصلاح شروط طلاق، مهریه، حضانت فرزند و.... جلساتی که در قم داریم توانسته جریان‌سازی خوبی در زمینه مسائل فقهی- حقوقی زنان در جامعه امروز ایجادکند و بسیار کمک کننده است.
با توجه به جایگاه سیاستگذاری که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دارد، همراهی دستگاه‌های دیگر مثل قوه قضائیه و مجلس را چطور ارزیابی می‌کنید؟
- قوه قضائیه در موضوعی مانند لایحه امنیت زنان و تشدید مجازات قتل فرزند به دست پدر، انصافاً همکاری خوبی با ما داشته است. در یک مورد دیگر، با قوه قضائیه مکاتبه کردیم تا نحوه ثبت شروط ضمن عقد اصلاح شود. چون مشکلی که قبلاً وجود داشت این بود که دفترخانه‌ها این شروط ضمن عقد را ثبت نمی‌کردند .پس از مکاتبه با قوه قضائیه این قوه بخشنامه کرد که همه شروط ضمن عقد باید ثبت شوند و مشکل جوانان زیادی حل شد. درباره بازدید از زندان‌های زنان هم کارشان نسبتاً خوب بود . اگرچه امکان و اجازه بازدید از همه زندان‌ها را نداشتیم، اما از ۱۵زندان زنان بازدید و مشکلات مسائل آنها را در قالب گزارشی گردآوری کردیم. اکنون موضوعاتی مثل آزادسازی زندانیان زن با معاونت اجتماعی قوه قضائیه تفاهمنامه همکاری داریم و امیدواریم بتوانیم به زودی در بحث دستبندهای الکترونیک برای زندانیان زن هم با این قوه به نتیجه برسیم تا زنانی که احکام آنها اجازه می‌دهد با استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی از زندان آزاد شوند و در خانه و در کنار فرزندانشان باشند. با این حال معتقدم در برخی حوزه‌ها قوه قضائیه می‌توانست همراهی بیشتری با ما نشان دهد. مثلاً یکی از مطالبات فارغ التحصیلان زن در رشته‌های حقوق این بود که قوه قضائیه در ردیف‌های استخدامی توجه بیشتری به آنها داشته باشد. دراین باره چندین مکاتبه انجام دادیم اما باز هم نتیجه‌ای نگرفتیم.
در مجلس قبل با فراکسیون زنان که بسیار هم قوی بود خیلی تعامل داشتیم. چندین جلسه تخصصی با هم برگزار کردیم و گزارش دهی و گزارش گیری ما با مجلس بسیار حرفه‌ای بود، اما در مجلس جدید یک بار فراکسیون زنان ما را دعوت کرد که در مجلس حاضر شدیم و گزارش کار را ارائه دادیم و پرسش و پاسخ و چالش‌هایی هم شد، چون نمایندگان خیلی با برنامه‌های ما آشنا نبودند. یک بار هم برای ارائه لایحه بودجه به مجلس رفتیم و گزارش دادیم ولی بعد از آن هرقدر به مجلس درخواست ملاقات دادیم یا از نمایندگان دعوت کردیم که به معاونت بیایند و گزارشی از فعالیت‌های معاونت در حوزه زنان آنها ارائه دهیم خبری از نمایندگان نشده است .
فکر می‌کنید چرا موضوعات مربوط به زنان در ایران تا این حد حساسیت برانگیز هستند و گاهی ساده‌ترین موضوعات از دوچرخه‌سواری زنان گرفته تا برخوردهای سلیقه‌ای با پوشش می‌توانند تولید بحران کنند؟
- متاسفانه عده‌ای تلاش دارند همواره زنان را نادیده بگیرند یا از زاویه خاصی به موضوع نگاه کنند. همیشه هم این مشکل وجود داشت و از ابتدای انقلاب خیلی‌ها تلاش می‌کردند زنان را از صحنه روزگار کنار بزنند. آن زمان امام خمینی (ره) خیلی با این رویکرد مقابله کردند و اگر ایشان تا این حد بر حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی پافشاری نمی‌کردند و بعد هم مقام معظم رهبری آن نگاه را در طول این سال‌ها استمرار نمی‌دادند، عده‌ای در تلاش بودند و هنوز هم هستند که خانم‌ها را به انزوا ببرند و حقوق آنها را نادیده بگیرند. بخشی از این موضوع به نگاه‌های واپسگرایانه درباره زنان برمی‌گردد و بخشی هم به این که فکر می‌کنند بحث‌های زنان امنیتی است. چون ظرفیت عظیم اجتماعی زنان را می‌دانند و آگاهند که زنان می‌توانند هم در جریانات اجتماعی بسیار تاثیرگذار باشند و هم می‌توانند بسیج اجتماعی به وجود بیاورند. چون قدرت الهام‌بخشی زنان غیر قابل انکار است. چنین دیدگاهی دست و پای ما را می‌بندد و مشکل و مانع ایجاد می‌کند و در پیشبرد اهدافمان یک عامل بازدارنده است.
تا حالا شده این نگاه‌ها و این فشارها آنقدر خسته کننده شود که بهکناره گیری فکر کنید ؟
- کسی که مسئولیت می‌پذیرد نباید خسته شود و از خستگی صحبت کند، اما چالش زیاد داریم. در واقع مسیر هموار و ساده‌ای را در پیش نداریم. گاهی اوقات آقایان فکر می‌کنند در رقابتی با زنان قرار دارند و ممکن است موقعیت‌هایی را از دست بدهند. چرا باید ۴۰سال بعد از انقلاب با این همه تاکیدی که امام روی حضور زنان در جامعه داشتند و آن جمله معروف که می‌فرمودند «زنان باید در مقدرات اساسی کشور دخالت کنند»، هنوز در این زمینه ضعف داریم؟ در سال ۹۲فقط ۵ درصد از مدیران دولت از خانم‌ها بودند و در سال ۹۶ این میزان به حدود ۱۱درصد رسید. در آن سال شورای عالی اداری مصوب کرد که ۳۰درصد از مدیران دولت باید از خانم‌ها باشند و ما برنامه‌ریزی دقیقی را شروع کردیم تا حضور زنان در سمت‌های مدیریتی و اجرایی را افزایش دهیم. شورای عالی اداری امتیازی هم در این باره داده بود تا بتوانندموقعیت زنان را سریعتر ارتقا دهند. طبق آخرین بررسی که مرداد امسال انجام شد، نزدیک به ۲۳درصد از مدیران دولت از زنان بودند و به نظر می‌رسد این آمار اکنون به بیش از ۲۵درصد رسیده باشد. حدود ۸هزار مدیر زن در این دوره اضافه شده‌اند که حدود ۹۶نفر از آنها در سطح مدیریت عالی و معاونت وزیر یا رده‌های مشابه فعالیت می‌کنند. اکنون برای اولین بار ۱۸معاون استاندار زن داریم و چهار نفر از سفیرهایمان خانم هستند. این اتفاق مهمی است که زنان در حوزه‌های تصمیم سازی وارد شده‌اند و فکر می‌کنیم اگر اعضای دولت در ماه‌های پیش رو همت جدی داشته باشند در پایان دولت به هدف تعیین شده که ۳۰درصد بود، برسیم.
چالش‌ها در معاونت زنان برایتان دردسرسازتر بود یا در دولت قبل که رئیس سازمان محیط زیست بودید؟
- در محیط زیست چالش‌ها بیشتر بود ،چون گروه‌های معارض و دارای منافع زیادی بودند که با همه آنها به نوعی درگیر شده بودیم و همزمان در چند جبهه می‌جنگیدیم. آنجا هم شکارچی‌ها را داشتیم هم زمینخوارها و جنگل خوارها را. گستردگی منافع چالش‌های زیادی برای ما ایجاد می‌کرد. البته اینجا هم چالش‌های زیادی داریم و بخشی از آنها نگرشی است و افراد با نگاه‌هایشان مساله ساز می‌شوند. اما در هر دو جا و کلاً در دولت برخوردهای سیاسی و تخریبی علیه دولت خیلی سنگین است و این جای تاسف دارد که در یک جامعه دینی، شاهد این باشیم که رقیبی که خود را انقلابی و متدین و پایبند به اصول می‌داند، از روش‌های کاملاً غیر اصولی ، غیراخلاقی و غیر انسانی برای تخریب رقیب استفاده کند. رقیبی که در کوران مشکلاتی مثل جنگ اقتصادی، کرونا و ... درگیر است. یعنی ما این فشارها را در هر دو مقطع چه در سازمان محیط زیست و چه در این جا داشتیم و این خیلی خیلی جای تاسف دارد. یک زمان این تخریب‌ها فقط در زمان انتخابات بود ولی در هفت سال و نیم گذشته، همیشه و هر لحظه وجود داشته است. شما بخواهید در چنین شرایطی در حوزه زنان کار کنید و به طور مداوم با چنین هجمه‌ها و مسائلی مواجه باشید، کار بسیار پیچیده و چالش برانگیز می‌شود. البته بخشی از این فشارها از بیرون است که مأموریت آنها تخریب و نادیده گرفتن دستاوردها و پیشرفت‌های دولت است. نسبت به دستاوردهای دولت طوری صحبت می‌کنند که هیچ امید و نقطه روشنی به نظر نرسد تا مردم ناامید و از رای دادن پشیمان شوند. یعنی نوع اطلاع رسانی از رسانه ملی و رسانه‌های حکومتی به گونه‌ای است که مردم از رای خود پشیمان شوند و مقصر همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی را دولت بدانند. در حوزه زنان هم شرایط همین است و می‌خواهند همه مشکلات را به کم‌کاری دولت و سیاستگذاری‌های ان نسبت دهند، در حالی که واقعیت غیر از این است.
در آخرین ماه‌های کاری دولت، چه نمره‌ای به عملکرد معاونت امور زنان می‌دهید؟
معاونت امور زنان ساختار بسیار کوچکی دارد و بودجه کمی هم می‌گیرد؛ با این حال فکر می‌کنم تلاش همکاران ما در معاونت خیلی خوب بوده و همکارانمان با تمام وجود تلاش کرده‌اند. اگر گستره و تنوع کار، میزان پیشرفت و به نتیجه رسیدن کارها را ببینید، متوجه می‌شوید که حرکت‌های بسیار خوبی انجام شده است. کارگروه‌های مختلف، دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، دلسوزانه با ما کار می‌کنند و باعث شده‌اند کار تیمی بسیار خوبی در حوزه زنان شکل بگیرد. حدود ۲۵۰موافقتنامه داریم که نشان می‌دهد دستگاه‌های مختلف را پای کار آورده‌ایم تا بحث عدالت جنسیتی در حوزه زنان و خانواده اجرا شود. اما در کل ما نباید نمره‌ای به عملکرد خودمان بدهیم. ما موظفیم عملکرد خود و مشکلات و موانع را به طور شفاف برای مردم بگوییم تا جامعه مخاطب به ما نمره بدهند.
فکر می‌کنید در پایان کاردولت سرنوشت لوایحی که در دست دارید، چه می‌شود؟
تلاش ما این است که همه این لوایح را از کمیسیون لوایح بیرون بیاوریم و امیدوارم بتوانیم در مجلس هم به نتیجه برسانیم. فکر می‌کنم صرف آمدن لایحه هم قدم مهمی است. چون طرح موضوع در قالب لایحه و صحبت کردن درباره آن، یک قدم مهم در توسعه دانش حقوقی است. این سواد حقوقی که قوه قضائیه و دولت آن را تائید می‌کنند و حمایت این دو گروه را دارد می‌تواند زمینه ساز تغییرات بسیار مهمی در حوزه زنان شود. انتظار ما از مجلس هم اعلام وصول و تصویب نهایی لایحه است تا مطالبات زنان خانواده که مطالبات شخص مقام معظم رهبری هم هست، پاسخ داده شود.
تهران- ایرنا- روزنامه اطلاعات در گفت وگویی آورده است: در حالی که بیشتر کشورهای دنیا برای رسیدگی به امور زنان، کودکان و خانواده وزارتی به نام «زنان» دارند، در ایران تمام بار سیاستگذاری برای این قشر به دوش یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری گذاشته شده است.
نظر شما