به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «محمدرضا پورابراهیمی» روز دوشنبه در حاشیه صحن علنی مجلس و در جمع خبرنگاران افزود: شورای عالی بورس در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۹۹ مصوبه‌ای تصویب و به سازمان بورس ابلاغ کرد که نسبت به برگزاری انتخابات هیات مدیره‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت تصمیم گیری شود. این تصمیم سبب می‌شود هیاتی مرکب از مدیرکل امور اقتصاد و دارایی هر استان به عنوان رییس، معاون هماهنگی هر استان به عنوان دبیر و نمایندگان دو تشکل اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به عنوان اعضا، انتخابات مجامع استانی را برگزار کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این بدان مفهوم است که جایی که باید خود مردم برای مجامع خود تصمیم بگیرند، این مدیران تصمیم گیر خواهند بود در حالی که باید محدودیت‌های ثبت نام که در سامانه سجام وجود دارد، بر طرف شود.
نماینده مردم کرمان با بیان اینکه این شرایط مقررات جدیدی را برای آینده سهام عدالت در کشور رقم خواهد زد، گفت: مقرر شد کمیسیون اقتصادی فردا با دعوت از وزیر اقتصاد تشکیل جلسه دهد. زیرا در مجلس ما نگران دولتی کردن سهام عدالت در تصمیم‌گیری هستیم در حالی که باید همه سهامداران سهام عدالت امکان حضور در انتخابات را داشته باشند.
وی افزود: ۶۰ درصد از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت سهام‌دار سهام عدالت روش غیر مستقیم برای خرید و فروش سهام خودرا انتخاب کردند و باید امکان شرکت در انتخابات را داشته باشند تا اعضای هیات مدیره مدنظر را خود مردم انتخاب کنند.
پور ابراهمیی افزود: متاسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی و تعین افراد طبق مصوبه دولت برای شورای عالی بورس، نگرانی جدی برای تبدیل شدن مجموعه سهام‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت به مجموعه‌های متعلق در اختیار دولت وجود دارد.
وی ادامه داد: مغایرت‌هایی که با استناد بالا دستی و بندهای۳، ۴ و ۵ موافقت‌نامه برای واگذاری سهام عدلت طبق دستور رهبر معظم انقلاب وجود دارد و در این موافقنامه ایشان تاکید کردند که کاهش تصدیگر دولت در اقتصاد کشور باید رقم زده شود. اما دولت به دنبال این است که ماهیت مدیریت این شرکت‌ها را در دست بگیرد و به روشی که دراین موضوع است، اقدام کند.
وی با بیان اینکه سهام عدالت از سال ۱۳۸۴ در دستور کار نظام و حاکمیت قرار گرفت و بعد از دستور مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت، شاهد اتفاقاتی در این باره هستیم، گفت: حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور از سهام عدالت برخوردار هستند و بخشی از سهام این ۵۰ میلیون نفر مربوط به شرکت‌های بورسی و بخشی دیگر هم مربوط به شرکت‌های غیربورسی است.
نماینده مردم کرمان افزود: حدود ۳۶ شرکت از این شرکت‌ها از جمله شرکت‌های مهم کشوری هستند که تقرببا هر کدام به طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به مردم است. تقریبا ارزش پرتفوی آن‌ها علی رغم نوساناتی که در طول ایام اخیر داشتیم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و ارزش غیر بورسی که به حدود ۱۳ شرکت است.
رییس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت آن‌ها در بورس نیامده هنوز مشخص نیست و برآورد دقیقی از آن‌ها وجود ندارد. زیرا مجموع ارزش ۱۳ شرکت غیربورسی و ۳۶ شرکت بورسی پرتقوی سهام عدالتی را تشکیل می‌دهند که متعلق به ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران است و بر اساس تصمیماتی که در طول ایام اخیر از طرف مسوولان بخش‌های دولتی شاهد بودیم، قرار بود تا تصمیم گیری در خصوص واگذاری آن‌ها انجام شود.
نماینده مردم کرمان با بیان اینکه براساس آمارها حدود ۴۰ درصد از دارندگان سهام عدالت درخواست کردند تا به شکل مستقیم، مالکیت سهام خود را برعهده بگیرند، افزود: حدود ۶۰ درصد باقی مانده نیز درخواست داشتند که به روش غیرمستقیم درباره سهام خود عمل شود. همچنین ۳۱ شرکت سهام عدالت استانی قرار است ظرف هفته‌های آینده مالکیت حدود ۶۰ درصد از سهام شرکت‌های بورسی سهام عدالت را به طور مستقیم در اختیار بگیرند.
وی با بیان اینکه سازمان بورس اعلام کرده که افرادی که قصد دارند در مجامع شرکت کنند باید در سامانه سجام ثبت نام کرده باشند، اظهار داشت: این درحالی است که براساس ماده ۱۷ دستورالعمل سهام عدالت، قرار بود هویت این افراد از طریق شماره حسابی بانکی که اقدام می‌کنند، احراز شود. ولی به واسطه این تصمیم یعنی الزام به ثبت نام در سامانه سجام حدود ۴۵ درصد ثبت نام نکردند یعنی فقط ۵۵ درصد احراز هویت شده‌اند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مغایرت تصمیم دولت با قانون تجارت افزود: در ماده ۷۲ و ۱۰۱ قانون تجارت اختیارات در حوزه برگزاری مجامع انتخاباتی مشخص شده است ولی این مغایرات های قانونی با اسناد بالا دستی و قانون وجوددارد و دولت به دنبال این است که ماهیت مدیریت سهام شرکت‌ها را در دست گیرد.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی به صورت جدی پیگیر این موضوع هستند، افزود: کمیسیون برگزاری مجامع با رویکرد علمی و تخصصی و با مشارکت همه مردم در تعیین اعضای هیات مدیره را دنبال می کند و احتمالا نشست مشترکی با رییس قوه قضائیه برای بررسی جنبه های قضایی و حقوقی این موضوع برگزار خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مردم نمی‌دانند که قرار است ۲۰ اسفندماه انتخابات اعضای هیات مدیره کل کشور برای اداره سهام عدالت انجام شود، گفت: از نظر کمیسیون اقتصادی تصمیم شورای عالی بورس در زمینه برگزاری این انتخابات فاقد وجاهت قانونی است. بر همین اساس
لغو انتخابات ۲۰ اسفندماه و برگزاری انتخابات قانونی محور نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد خواهد بود.
نماینده مردم کرمان خاطرنشان کرد: معتقدیم حق رای مردم نمی‌تواند به یک کانون بدون هویت در اقتصاد منتقل شود و انتقال حق مردم در خرید و فروش سهام در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی درست نیست.
نظر شما