به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز-دوشنبه - در جریان بررسی جزئیات هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند ب و ج تبصره ۵ موافقت کردند.
بر اساس این بند به دولت اجازه داده میشود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرحهای تملک داراییهای سرمایهای موضوع این قانون تا مبلغ ۶۵۵ هزار میلیاردریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۰/۱۲/۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه میشود. اصل، سود و هزینههای مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیشبینی شده و قابل پرداخت است.
همچنین بر اساس بند ج اوراق فروشنرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب- مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای تعهدشده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) است.
در بند (د) آمده است: شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند.
حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰درصد دولت و پنجاهدرصد شهرداریها است و تضمین ۵۰درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
اوراق فروشنرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح میباشد.
بر اساس این بند شهرداریها مجازند با تضمین ۱۰۰درصد اصل و سود اوراق منتشره برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند.ده هزار میلیاردریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق مییابد.
تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا ۲۵ درصد برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداریهاست.
نظر شما