به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران المیرا نقی زاده افزود: یکی از علل وجود پرونده های مسن، مربوط به احکامی است که به لحاظ ارتکاب جنایات خطای محض، اطفال مسئول پرداخت دیات کمتر از موضحه و عاقله مسئول پرداخت دیات بیش از این مقدار می باشند.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۹ تهران ( ویژه نوجوانان ) اضافه کرد : در راستای اجرای منویات ریاست قوه قضائیه و برنامه های راهبردی دادستان عمومی و انقلاب تهران بمنظور اجرای احکام، کاهش پرونده های مسن و جمعیت کیفری و با پیش رو قرار دادن هدف و رسالت اصلی دستگاه قضایی مبنی بر حمایت، اصلاح و درمان متهمان نوجوان معارض قانون و بازگشت آنان به جامعه و تمرکز و هدایت مشارالیهم به تحصیل است.
وی توضیح داد: حرفه آموزی و نهایتاً دور سازی از چرخه کیفری، این ناحیه اقدام به بازبینی کلیه پرونده های مفتوح در واحد اجرای احکام نموده است که در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که یکی از علل وجود پرونده های مسن، مربوط به احکامی است که به لحاظ ارتکاب جنایات خطای محض، اطفال مسوول پرداخت دیات کمتر از موضحه و عاقله مسوول پرداخت دیات بیش از این مقدار است.
نقی زاده تصریح کرد: باوجود اینکه انقضاء مدت طولانی و صدور حکم اعسار به تقسیط، مرتکب و عاقله توان مالی پرداخت دیات را نداشته و تلاش شعب صلحی شورای حل اختلاف و همکاران محترم قضایی این ناحیه در انصراف شکات از دریافت دیه و اعلام رضایت، منتهی به نتیجه نشده است.
معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۹ تهران افزود: همچنین برای کاهش جمعیت کیفری حاضر به خواب کانون اصلاح و تربیت و حمایت از متهمانی که به لحاظ پرداخت نشدن محکومیت های مالی در حبس به سر می برند، با رعایت ضوابط حقوق بشری، حفظ محرمانگی و طرح نکردن و ارایه اسامی و مشخصات این نوجوانان و با مساعدت و حمایت مجموعه بسیج قوه قضائیه، مسوول بسیج خواهران مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه و سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ مبادرت به شناسایی خیرین کرده که پس از پرداخت این مبالغ از سوی خیرین در حق شکات، حسب موضوع پرونده های امر مختومه و موجب آزادی مددجویان نیز فراهم شده و این روند به شکل مستمر در این ناحیه ادامه دارد.
نظر شما