جهش تولید در بلند مدت پدید می آید

 علی یوسفی نژاد استاد دانشگاه در گفتگو با ایرنا با اشاره به موانع فراوان پدید آمده درمسیر تولید و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور طی سال های متمادی گفت: رهبری نظام بر آن شدند تا درطول چند دهه گذشته بویژه با انتخاب شعار سال و تعیین سیاست‌ های ابلاغی دکترین اقتصادی و پیشرفت کشور را درلایه های مختلف نظام به ویژه نظام تصمیم گیری کشور نهادینه کنند.بدیهی است که این فرآیند زمان ‌بر است و نمی توان انتظار داشت که در کوتاه مدت با رفع مشکلات متعدد به رونق یا جهش تولید رسید.

وی معتقد است : مهم این است که این گفتمان درمیان نخبگان و پس از آن میان فعالان بخش های مختلف اقتصادی جا بیفتد تا در دراز مدت بعنوان یک فرهنگ غالب نهادینه شود. شعار جهش تولید را می‌توان در راستای این راهبرد دید و تأثیر آن را نه الزاماً در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت و یک منظومه اقتصادی مدون تحلیل کرد. هرچند تلاش های خوبی طی سال های ۹۸ و۹۹ اتفاق افتاد تا علاوه بر رونق تولید، جهش تولید هم اتفاق بیفتد اما باید نتیجه این تلاش ها را در بلند مدت جستجو کرد.
اول پس انداز، بعد سرمایه گذاری
این استاد اقتصاد در درباره تولید  و اشتغال توضیح داد: برای تبیین این مساله ابتدا باید پس اندازی شکل و پس از آن نیز سرمایه‌ گذاری انجام بگیرد تا درنهایت تولیدی اتفاق بیفتد؛ بدیهی است که دراین فرایند اقتصادی اشتغال هم به خودی خود به وجود می‌آید پس می بینیم که ایجاد اشتغال در گرو شکل گیری پس انداز ملی است.
وی تاکید کرد:‌ باید معلوم شود که درطول این سال‌ها وضعیت پس انداز در اقتصاد ملی چطور بوده است اگربه آمارها مراجعه شود مشخص می کند که به واسطه نرخ بالای تورم در طول سال های اخیر نرخ پس‌ انداز کاهشی و در واقع تورم موجود هرگونه درآمدی را پیش خور کرده و باعث کاهش پس انداز شده است و این موضوع در نهایت تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است.
موانع پیشرفت های اقتصادی و جهش تولید 
 این پژوهشگر اقتصادی  درمورد موانع پیشرفت های اقتصادی و جهش تولید در سالی که گذشت،‌ اظهار داشت: اقتصاد ایران با تداوم و تشدید تحریم های ظالمانه بین المللی در کنار کاهش قیمت جهانی نفت و همه ‌گیری ویروس کرونا با مشکلات و تنگناهای فراوان روبرو شده است. علاوه براین چیرگی جریان نامولد تمامیت خواه برجریان مولد ضعیف الجثه بی پناه که درچنگال نظام پولی و بانکی هم گرفتار شده است، بطور طبیعی نمی تواند به رونق یا جهش تولید منجر بشود.
وی همه گیری ویروس کرونا و پیامدهای منفی اقتصادی ناشی از آن را از دیگرعوامل که سبب فشار بیشتربرطرف تقاضای اقتصاد شده،‌ دانست و خاطرنشان کرد: در مجموع این عوامل مانع تحقق شعار سال شدند.
وی در ادامه تاکید کرد: باید اذعان کرد حتی درصورت عدم مشکلات فوق با تکیه برسازوکار های معمول و اجرا شده قبلی در شرایط ایده‌آل گذشته نیزجهشی درتولید بخش واقعی اقتصاد کشور اتفاق نمی‌افتاد و ادامه آن نیز دراین شرایط خاص و بحرانی، جهشی در تولید ایجاد نمی‌کند لازمه ایجاد جهش درتولید تغییر و اصلاح برخی از قوانین و سیاست ها ست که صرفاً رشدهای موقت زودگذر و بی کیفیت دراقتصاد کشور ایجاد کرده است.
بزرگترین تحول اقتصادی سال
وی درمورد اینکه بزرگترین تحول اقتصادی طی سال ۹۹ درچه بخش هایی و کمترین توجه نیز درکدام بخش صورت گرفته است؟ توضیح داد: برای قضاوت در این امر باید به آمارهای منتشره دربخش‌های مختلف اقتصاد توجه شود اما با مراجعه به آمارهای فصلی بانک مرکزی می‌توان گفت که بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها در سه ماهه دوم سال ۹۹ از وضعیت بهتری نسبت به سه ماهه اول سال جاری برخوردار است چرا که در این بخش شاخص تولید کالاهای بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد درشش ماهه اول سال۹۹ نسبت به دور مشابه سال قبل حدود ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی افزود: درگروه نفت و گاز هم پس از۸ فصل رشد متوالی منفی رشد ارزش افزوده این گروه هم درسه ماهه دوم سال ۹۹ به قیمت های ثابت سال۹۰ به گواه آمارها ۲/۲۲ (۲۲ و دودهم) درصد رشد مثبت گزارش شده است و این درحالی است که رشد ارزش افزوده گروه درسال قبل ۵۴ دهم درصد منفی بوده است. ارزش افزوده گروه خدمات هم در سال جاری به قیمت های ثابت سال ۹۰ علی رغم اینکه در فصل بهار منفی یک و هشت دهم بوده است در فصل تابستان مثبت یک و چهاردهم درصد  شده است. 
وی اظهار کرد: درسه ماهه دوم سال۹۹ اکثر رشته فعالیت های گروه خدمات رشد مثبت داشته است این آمارها نشان می دهد که بخش خدمات به واسطه شرایط بحرانی ناشی از انتشار بیماری کووید- ۱۹ ازظرفیت پذیرش بیشتری برخورداربوده است ضمن اینکه گروه نفت و گاز هم برغم تحمل فشار سنگین تحریم ها توانسته درسال جاری وارد فاز رشد هم بشود.
یوسفی نژاد تصریح کرد: اما بخش کشاورزی هم برغم همه بی توجهی و برخلاف بخش‌های اقتصادی ازیک ثبات نسبی برخوردار بوده است که این مسئله در پایداری و ثبات و رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: طبق آمارهای منتشره ازحساب‌های ملی درفاصله سالهای۹۰ تا ۹۸ متوسط سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی درتولید ناخالص داخلی کشورحدود ۸ درصد بوده و طبیعی است که سال ۹۹ هم همین رقم ادامه پیدا کند
راهکارهای موثر اقتصادی
استاد اقتصاد دانشگاه امام حسین در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهای موثر اقتصادی برای سال جهش تولید می توانست کشور را درسال ۹۹ متحول کند؟ عنوان کرد: ابتدا باید مشخص شود که منظورازجهش تولید چیست جهش در تولید به تعبیر کارشناسان جبران عقب ماندگی های تاریخی درحوزه‌های تولید با حداکثر سرعت ممکن در حداقل زمان است.
وی اضافه کرد: به عبارتی مفهوم جهش به معنای افزایش توان علمی، فنی، صنعتی، نوآوری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی، حقوقی و رسیدن به افزایش تولید و کاهش فاصله با کشورهای پیشرو است که حداقل با رشد ۸ درصد می تواند محقق شود البته برای تحقق این مسئله باید شاخص هایی هم مورد توجه قرار می گرفت. افزایش ظرفیت های تولیدی، حل مسایل و مشکلات تولید، تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید، رقابت پذیر کردن محصول تولیدی، افزایش بهره وری، به کارگیری فناوری های به روزشده، به کارگیری نیروی انسانی ماهر و با انگیزه و خلاق، قیمت گذاری مناسب کالاهای تولید شده، راه‌اندازی و یا تقویت واحدهای تولیدی جدید از جمله شاخص هایی است که به باوردکتر یوسفی نژاد باید برای جهش تولید مورد توجه قرارمی گرفت.
وی در ادامه تصریح کرد:‌ با توجه به این شاخص ها می توان آنها را به صورت جزء به جزء با وضع موجود مقایسه کرد و بدیهی است که برخی از شاخص ها با تدابیری توانستند تولید را به وضعیت بهتری سوق دهند و برخی هم به واسطه مشکلات ناشی از ضعف ساختار اقتصاد کشوروهمچنین نگاه سلبی برخی مدیران و افرادی که در فهم موقعیت زمانی اقتصاد کشورعاجزند و درک درستی هم از شرایط سیاسی و به تبع آن اقتصاد کشور را ندارند در نتیجه نتوانستند کمکی به تولید و جهش مورد نیاز کنند.
رشد اقتصادی کشور در سال  ۹۹
یوسفی راجع به رشد اقتصادی کشور درسال ۹۹ افزود: هرچند آمارهای فصلی بانک مرکزی بیانگررشد اقتصادی بدون نفت درشش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل مثبت یک و چهاردهم درصد و رشد اقتصادی با نفت دراین دوره مثبت یک و سه دهم است اما برای قضاوت هنوز زود است چون سال به پایان نرسیده است و بانک مرکزی هم هنوز ازعملکرد و آمار سال گزارشی را منتشر نکرده است. 
وی خاطرنشان کرد: ‌اما آمارسال های قبل درخصوص نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت که عامل اساسی برای رشد سرمایه گذاری و رشد و رونق اقتصادی است بیانگرعدم تحقق این هدف اصلی اقتصاد است. 
این اقتصاد دان  افزود: براساس گزارش هفت ساله مرکز آمارایران مشاهده می شود که ارقام تشکیل سرمایه ثابت درسال ۹۰ به قیمت های ثابت رو به کاهش بوده است به نحوی که میزان تشکیل سرمایه ثابت از رقم یک میلیون و۳۵۱ هزارو۳۹۲ میلیارد ریال درسال ۹۰ به رقم یک میلیون و۱۴هزارو۴۰۷ میلیارد ریال درسال ۹۷ کاهش پیدا کرده است ومیانگین کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت در این سالها در حدود ۴ درصد است .
وی اشاره  داشت: این آمار نشان می دهد که سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از۲۰ درصد      (جی تی پی)   GTP)در سال ۹۰ به مرور زمان کاهش پیدا کرده و به ۱۵ درصد در سال ۹۷ رسیده است طبیعتاً برای سالهای ۹۸ و ۹۹ هم این روند کاهشی همچنان ادامه داشته است و این آمارها نشان دهنده این واقعیت است که رشد اقتصادی کشور با موانع جدی مواجه است به طوری که نمی توانیم علیرغم خواست و اراده مسئولین کشور جهش قابل ملاحظه‌ای را مشاهده کنیم.
«فقدان ثبات سیاسی» مهمترین مانع دستیابی به رشد اقتصادی
این پژوهشگر اقتصادی درباره عوامل داخلی و خارجی که مانع پیشرفت رشد اقتصادی کشور درسال جهش تولید شده اند، بیان کرد: اولین و مهمترین مانع داخلی و خارجی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی فقدان ثبات سیاسی است و به تبع آن فقدان ثبات اقتصادی.
وی تصریح کرد: درحالی که یکی از شروط اصلی رشد و توسعه درهر کشوری وجود ثبات اقتصادی است اما این موضوع در کشور ما با بیشترین بی توجهی توسط گروه‌های سیاسی موثر درسطح جامعه مواجه است.
وی گفت: عدم درک درست ازشرایط اقتصادی کشور و موقعیت آن در بین کشورهای هم سطح و رقیب متاسفانه با این توجیه که توفیق اقتصادی کشور توفیق جناح حاکم تلقی می شود شرایطی را به وجود آورده است که صاحبان سرمایه احساس کنند شرایط برای آن ها ناامن است و افزایش سرمایه ناخالص برای رونق تولید با مانع ناامنی مواجه می شود.
وی افزود: ضمن اینکه فشارهای سیاسی که از خارج از مرزها وارد می شود و تهدیدات مداوم نظام سلطه گرحاکم بر اقتصاد دنیا با رایزنی های لابی صهیونیسم بین الملل مانع دیگری است که با ترفندهای مختلف سعی در نا امن جلوه دادن فضای سیاسی و اقتصادی کشور شده است و به همین خاطر مانع از جذب سرمایه و به کاراندازی آن در اقتصاد کشور شده است.