۲۵ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۲۷
کد خبرنگار: 2723
کد خبر: 84262900
T T
۳ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

ساز ناکوک بانک‌های خصوصی در فرآیند توسعه آذربایجان‌شرقی

تبریز - ایرنا - مشارکت ناچیز و سهم اندک بانک‌های خصوصی آذربایجان‌شرقی در فرآیند توسعه از طریق اعطای تسهیلات برای رونق تولید یا رفع موانع آن، از جمله گلایه‌های مدیریت ارشد استان در یک دهه اخیر بوده که همچنان پابرجاست.

به گزارش ایرنا، شعبه های بانک های خصوصی مستقر در آذربایجان شرقی که در سال های اخیر افتتاح شده است، معمولا از میزان اعلام نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده های دریافتی از مردم، به عنوان مصداق بارز میزان مشارکت آنها در رفع مشکلات این خطه، خودداری کرده اند.

ادامه این روند در یک دهه گذشته، انتقاد دائمی مدیریت ارشد آذربایجان شرقی از کیفیت مشارکت بانک های خصوصی در فرآیند توسعه استان، با محوریت رونق تولید و اشتغالزایی را به دنبال داشته است؛ امری که به نظر می رسد تاکنون نتیجه چندانی نداشته و مدیریت های متمرکز بانک های خصوصی در پایتخت کشورمان، ترتیب اثری به مطالبات به حق مدیران ارشد این خطه نداده اند.  

این در حالی است که کارشناسان مسایل مالی می گویند منابع اصلی مالی مردم آذربایجان شرقی در بانک های خصوصی، به دلیل گستردگی تبلیغات آنها درباره پرداخت دو سه درصد سود بیشتر،  سپرده گذاری شده و شایسته است که شعبات این بانک ها، نقشی متناسب با سپرده های مردم این خطه، در برنامه های توسعه ای ایفا کنند. کارشناسان مسایل مالی می گویند منابع اصلی مالی مردم آذربایجان شرقی در بانک های خصوصی، به دلیل گستردگی تبلیغات آنها درباره پرداخت دو سه درصد سود بیشتر،  سپرده گذاری شده و شایسته است که شعبات این بانک ها، نقشی متناسب با سپرده های مردم این خطه، در برنامه های توسعه ای ایفا کنند.

این عده با بیان اینکه سپرده های مردم آذربایجان شرقی در بانک ها و موسسه های مالی اعتباری خصوصی در خارج از جغرافیای استان هزینه می شود، بر ضرورت بازنگری در این زمینه تاکید دارند.

بررسی های میدانی خبرنگار ایرنا نیز نشان می دهد در حالی که میزان منابع بانک های خصوصی آذربایجان شرقی بیشتر از بانک های دولتی است،  آنها تنها پنج درصد منابع خود را تسهیلات می دهند؛ این در حالی است که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، مشکل اصلی بخش تولید و صنعت آذربایجان شرقی است و بانک های خصوصی می توانند با عمل به وظیفه اخلاقی و اجتماعی خود در قبال جامعه در قالب پرداخت حداقل ۳۰ درصد سپرده های دریافتی از مردم به عنوان تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی، به رونق اقتصادی این خطه و به تبع آن توسعه کسب و کار خود کمک کنند.

در همین حال بررسی آمار و اطلاعات موجود، نشان می دهد در حالی که جذب سپرده یکی از بانک های خصوصی در آذربایجان شرقی ۲ برابر مجموع سپرده ۲ بانک دولتی در سال جاری است، این بانک تنها ۱۰ درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده است.

 همان گونه که گفته شد، مدیران شعب استانی بانک های خصوصی در آذربایجان شرقی از ارایه هر گونه آمار و اطلاعات به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به بهانه متمرکز بودن اختیارات در شعب مرکزی خودداری می کنند، اما به عنوان نمونه باید گفت در حالی که سپرده جذب شده ۷ بانک خصوصی استان در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۱ هزار میلیارد ریال بود، آنها تنها ۱۳ هزار میلیارد ریال، معادل حدود ۱.۵ درصد، تسهیلات دادند.  

این در حالی است که ۱۲ بانک دولتی مستقر در آذربایجان شرقی در سال مورد بررسی ۲۶۶ هزار میلیارد ریال سپرده جذب کرده و ۲۳۴ هزار میلیارد ریال، بیش از ۹۰ درصد، تسهیلات داده اند.

اما به نظر می رسد کیفیت مشارکت بانک های خصوصی مستقر در آذربایجان شرقی در فرآیند توسعه استان، در سال های اخیر نه تنها بهبود نیافته، بلکه عدم پاسخگویی آنها در قبال وظایف محوله شان توسط کارگروه رونق و موانع تولید، بیشتر شده است، بدین معنا که در زمان حاضر هیچ آمار و اطلاعاتی از عملکرد این مراکز بانکی محلی در نزد نهادها مسوول وجود ندارد.

سرپرست امور شعب بانک ملی در آذربایجان شرقی به ایرنا گفت: شعبات استانی بانک های خصوصی مستقر در استان هیچ قدرت عملی حتی برای ارایه آمار و اطلاعات ندارند.  

غلامی افزود: هر گونه درخواست از مدیران شعب استانی بانک های خصوصی به ادارات مرکزی آنها در تهران ارجاع داده می شود و آنها نیز شورای هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی یا نهادهای بالا دست را در زمینه دریافت گزارش عملکردشان، به سامانه جامع بانک مرکزی ارجاع می دهند.

محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی 

 استاندار: مشارکت بانک‌های خصوصی در توسعه آذربایجان‌شرقی ضعیف است

 استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش بانک‌ها و منابع مالی برای توسعه استان، گفت: مشارکت بانک‌های خصوصی در توسعه استان رضایتبخش نبوده و ضعیف است.

محمدرضا پورمحمدی با بیان اینکه بارها در خصوص مشارکت پایین بانک های خصوصی در توسعه استان تذکر داده شده است، افزود: بانک های خصوصی استان باید نسبت به منابع و مصارف تجدید نظر کنند.

وی اظهار داشت: مشارکت آن ها به نسبت منابع برای ارایه تسهیلات چندان مناسب نیست و نباید منابع بانک های استان به دیگر استان های کشور روانه شود.

علی جهانگیری، معاون استاندار آذربایجان شرقی

ضرورت نقش آفرینی بانک‌های خصوصی در توسعه آذربایجان شرقی 

در همین حال معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی نیز با لزوم تأکید بر نقش‌آفرینی بانک‌های خصوصی در توسعه استان گفت: همه مدیران استان در قبال مسائل و مشکلات مسئول هستند ازاین ‌رو مدیران بانک‌های خصوصی نیز باید در حد توان در خدمت توسعه استان باشند.

علی جهانگیری افزود: بخشی از منابع استان در بانک‌های خصوصی جمع‌آوری می‌شود و این منابع باید برای توسعه استان هزینه شود.

وی، با تأکید بر لزوم شفافیت در ارائه آمار و ارقام فعالیت بانک‌های خصوصی در استان گفت: شفافیت در اطلاعات مالی بانک‌ها در تدوین برنامه‌های آتی حائز اهمیت است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخشی از منابع بانک‌های خصوصی در استان هزینه می‌شود اما این میزان کافی نیست و ما انتظار داریم در سه ماه آینده، بانک‌های خصوصی هزینه کرد منابع خود در استان را به بالای ۷۰ درصد برسانند.  

وی حمایت از تولید در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور را وظیفه‌ی تمامی مدیران اقتصادی دانست و گفت: امروز صنعت گران و تولیدکنندگان بیش از هر چیزی نیازمند تأمین سرمایه‌ی در گردش هستند و ما برای کمک به حفظ اشتغال موجود باید دست‌به‌دست هم دهیم تا تولیدکننده را همراهی کنیم.  

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی، از بانک‌های خصوصی خواست تا این بار به‌جای سراغ گرفتن از تولیدکنندگان خوش‌حساب به سراغ واحدهای مشکل‌دار بروند.  

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی، از بانک‌های خصوصی خواست تا این بار به‌جای سراغ گرفتن از تولیدکنندگان خوش‌حساب به سراغ واحدهای مشکل‌دار بروند.  

وی ادامه داد: متأسفانه بسیاری از تولیدکنندگان استان آن‌گونه که باید مسلط به مسائل مالی و بانکی نیستند؛ ازاین‌رو انتظار داریم بانک‌ها به‌عنوان مشاوران مالی و بانکی به سراغ این واحدها رفته و آن‌ها را در شرایط سخت اقتصادی کمک کنند.  

جهانگیری، خواستار تسهیل ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان شد و گفت: رعایت حقوق قانونی مشتری وظیفه‌ای تعریف‌شده برای تمامی بانک‌ها است و در کنار این موضوع بانک‌ها در ارائه تسهیلات رونق تولید و حتی تسهیلات ارائه وام ازدواج باید مردم را همراهی کنند.

در نهایت باید گفت فرآیند توسعه، نیازمند مشارکت دولت و بخش خصوصی است و بانک های خصوصی به عنوان بنگاه های مالی که رشد خود را مدیون اعتماد و همراهی عمومی هستند، نمی توانند نسبت به آینده کشور احساس مسئولیت نکرده و دولت را تنها بگذارند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha