چشم‌انداز کاهشی تورم در سال ۱۴۰۰

به گزارش روز جمعه گروه اقتصادی ایرنا، تورم بالا مهمترین مسئله اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده است. مهمترین، از آن جهت که به طور مستقیم معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش تورم و در نتیجه آن کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی از انتظارات اصلی مردم از دولتمردان است. در این راستا، در سال جدید این سوال مطرح می‌شود که آیا چشم‌انداز روشنی برای کاهش تورم وجود دارد؟

نگاهی به تورم در سه سال گذشته

در سه سال اخیر تورم روند افزایشی قابل توجهی را تجربه کرده است. این درحالی است که تورم در سال ۱۳۹۶ تقریباً در محدوده ۱۰ درصد به عدد ایده‌آل تک رقمی ۹ درصد نیز رسید.  اما، در سال‌۱۳۹۷ به طور قابل توجهی افزایش یافت. هرچند در سال ۱۳۹۸ روند نزولی را نیز تجربه کرد اما دوباره راه صعود را در پیش گرفت.

طبق آمار شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۹ نیز همچون سال‌های گذشته روند افزایشی داشت و در آبان به ۳۷.۱۵ رشد داشت. این رشد باعث شد تا  تورم نقطه به نقطه در آبان به ۴۶.۴ درصد و نرخ تورم متوسط سالیانه به ۲۹ درصد برسد.

همچنین، بر اساس آخرین آمار اعلام شده نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٣٩٩ خانوارهای کشور ۳۴.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٣٩٩ نیز به عدد ۴۸.۲ درصد رسیده است.  نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ١٣٩٩ در مقایسه با دی ماه ۲ واحد درصد افزایش یافت.  نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶.۹ واحد درصدی به ٦٦.٨ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٢ واحد درصدی به ٣٩.٧ درصد رسیده است.

چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰

معمولاً در افزایش تورم به  دلایلی همچون افزایش انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی اشاره می‌کنند. نکته قابل توجه این است که این عوامل به شدت به یکدیگر مرتبط بوده و بر همدیگر تأثیر می‌گذارند.  همه آنها نیز متأثر از رویکردها و تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی هستند.  

بر کسی پوشیده نیست که در سه سال گذشته دولت سخت‌ترین شرایط را از نظر اقتصادی پشت‌سر گذاشت. به ویژه سال ۱۳۹۹ که جنگ اقتصادی به اوج خود و درآمدهای نفتی تقریباً به صفر رسید اداره کشور بدون نفت چالش‌های عدیده‌ای را پیش پای دولت قرار داد. در نتیجه این جنگ اقتصادی و سیاست فشار حداکثری آمریکا بر علیه ایران دو اتفاق مهم رخ داد که آثار آن در بالا رفتن نرخ تورم  خود را نشان داد. یکی اینکه انتظارات تورمی، به ویژه با پیش بینی انتخاب دوباره «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شدت افزایش یافت. بر این اساس این تصور ایجاد شد که کمترین پیامد انتخاب مجدد کسی که یک جنگ اقتصادی علیه ایران راه انداخته تورم افسارگسیخته در سه ماه آخر سال ۱۳۹۹ و همچنین در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.  

بر اساس همین پیش بینی‌ها قیمت دلار در بازار آزاد نیز به شدت روند افزایشی به خود گرفت. به عبارت دیگر هم افزایش انتظارات تورمی و هم افزایش نرخ دلار آزاد تورم بیش از ۳۴ درصد را در ایران رقم زد.

اکنون که نه تنها پیش بینی‌ها اشتباه از آب درآمده بلکه با تکیه زدن «جو بایدن»، به کرسی ریاست جمهوری آمریکا امکان بازگشت این کشور به برجام و متعاقب آن رفع تحریم‌ها به شدت تقویت شده می‌توان نتیجه گرفت که در سال ۱۴۰۰چشم انداز تورمی بهتری برای کشور وجود دارد.  

بنابراین، درصورتی که روند سیاست خارجی به احیای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها منتهی شود و موضوع FATF هم به نتیجه‌ برسد بدون شک هم قیمت ارز خواهد شکست و هم انتظارات تورمی به شدت کاهش خواهد یافت.

بدین ترتیب  اثر منفی دو عامل اصلی افزایش تورم در سال جدید از میان خواهد رفت و روند به نفع کاهش آن تغییر خواهد کرد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد در مورد دو عامل سیاست های پولی و سیاست‌های مالی نگرانی زیادی وجود ندارد. زیرا در همین دولت تدبیر و امید نشان داده شده که اگر موانع خارجی برداشته شود نه تنها کنترل تورم مشکل نخواهد بود بلکه بازگشت به تورم تک رقمی نیز میسر است.