نرخ دیه سال ۱۴۰۰ تعیین شد

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در آخرین نشست خبری سال ۹۹ در پاسخ به سوالی درباره به میزان دیه سال ۱۴۰۰ گفت: به موجب قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین تکلیف شود. این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته(دوشنبه) در شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد. مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و مبلغ تعیین شده از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است.

۴۰ سامانه جدید برای خدمت‌رسانی قضایی هوشمند به مردم بهره‌برداری شد

وی همچنین ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه اظهارداشت: حلول ماه پربرکت ماه شعبان المعظم و ماه موالید عظیم الشان به ویژه میلاد مسعود حضرت امام حسین (ع) و میلاد منجی عالم بشریت را تبریک عرض می کنم همچنین پیشاپیش فرارسیدن نوروز باستانی، بهار طبیعت و آغاز سال ۱۴۰۰ هجری شمسی و قرن ۱۵ را به ملت عزیز ایران تبریک می گویم.

وی ادامه داد: امیدوارم مردم ما در سال جدید که آغاز و انجام آن با میلاد منجی عالم بشریت است و دو مرتبه جشن میلاد خواهند گرفت، سال گشایش و نجات از گرفتاری ها و سال فرج باشد.

اسماعیلی اظهارداشت: سالی که بر ما گذشت سخت و البته توام با صبر و استقامت بود. سالی سخت از نظر وضعیت معیشتی مردم، گرانی های افسار گسیخته و تورم بیش از حد به همراه مصیبت ها و دغدغه های کرونایی اما در مقابل شاهد جهادمقدس مدافعان سلامت و کمک های مومنانه مردم در زمینه رفع مایحتاج و نیاز نیازمندان بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: خدای بزرگ را شاکریم که در این سال سخت با اجرای سند و برنامه های تحولی قوه توفیقاتی به دست آوردیم و در عصه های مختلف خدمت رسانی توانستیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و در اجابت رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری رضایت نسبی مردم را تحصیل نماییم.

اسماعیلی گفت: همکاران خدوم و پرتلاش ما در قوه قضاییه همانند مدافعان سلامت با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مواجهه با کرونا ایثارگرانه و هوشمندانه در میدان گره گشایی از گرفتاری های مردم با تمام توان حضور مستمر داشتند و کرونا را به پیشران هوشمندسازی قوه قضاییه مبدل کردند.

وی ادامه داد: علاوه بر کاهش مراجعه حضوری، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز با مراجعه به سامانه های نوبت دهی توانستند در زمان معین به واحدهای قضایی بدون معطلی مراجعه کنند همچنین ۲۵ سرویس استعلام آنی و مکاتبات الکترونیک در قوه قضاییه به بهره برداری رسید و در نتیجه کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده ها حاصل شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: راه اندازی مکانیزم احراز هویت برخط از دیگر دستاوردهای دستگاه قضایی بود. همچنین در سال ۱۳۹۹ همه زندان های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در زندان ها دایر شد که به تناسب جمعیت زندان ها تعداد اتاق های دادرسی دایر شد.

وی افزود: با تجهیز سه هزار اتاق دادرسی الکترونیک در واحدهای قضایی، ۱۲۰ هزار زندانی را از طریق دادرسی الکترونیک بدون اعزام به واحدهای قضایی مورد محاکمه قرار دادند و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش یافت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضاییه، دستگاه قضا توانست ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند به مردم بهره بردای کند و حاصل این سامانه‌ها حذف بیش از سه میلیون مراجعه حضوری به واحدهای قضایی بود.

۱۱ سفر استانی مقامات دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضاییه درباره سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه و هیات عالی مسئولان قضایی اظهارداشت: در سال ۱۳۹۹، ۱۱ سفر استانی و یک سفر بین المللی انجام شد که دستاوردهای ملی، منطقه ای و بین المللی به همراه داشت.

وی ادامه داد: بازدیداز صنایع چوب و کاغذسازی، نساجی مازندان، کارخانه قند یاسوج، ماشین سازی تبریز نمونه هایی از واحدهای صنعتی و تولیدی است که برای حل مشکلات آنها قدم های موثری برداشته شده است.

حکم طبری قطعی شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری بعد از یک دادرسی عمیق و طولانی در دادسرا و دادگاه انجام شد و شهریور سال جاری اعلام کردیم رأی این پرونده صادر شد که بعد به دیوان عالی کشور برای فرجام خواهی ارجاع شده بود و در روزهای اخیر این پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم نهایی و قطعی صادر شد. 

وی اظهارداشت: محکومیت وی در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشاء در مجموع به ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلند بالای وجوه به بیت المال محکوم شده است.

اسماعیلی ادامه داد: دیوان عالی کشور فقط در مورد یک اتهام پولشویی تردید داشت و مقرر شد با توجه به قانون جدید مجددا این اتهام را دادگاه مورد رسیدگی قرار دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا پرونده زمین های کلاک با طبری ارتباط دارد، گفت: بخشی از اقدامات مرتبط با آقای طبری بود اما از حیث پرونده مستقل بود.

وی ادامه داد: در آن پرونده که یکی از همین پرونده هایی بود که طبری در فرایند قضایی آن اعمال نفوذ کرده بود، قبلا رای صادر شده بود و در دادگاه قطعی شده بود که در دوره اخیر نسبت به رای صادره قبلی تقاضای اعاده دادرسی شد.

اسماعیلی اضافه کرد: دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را پذیرفت و محکومیت آقایان نجفی را در ارتباط با وضعیت اراضی کلاک تایید کرد و در نتیجه اراضی با حکم دیوان عالی کشور اعاده به وضع سابق شد و متعاقب حکم صادره از دیوان عالی کشور پرونده مجددا در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت:  کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان رأی به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کردند و آنچه که اجرا شد آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که متعاقب رای دیوان عالی کشور بود.
وی افزود: اکنون نیز رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرا شده و بخشی از آن اگر باقی مانده در همین روزها اجرا می شود و مجموعه اراضی کلاک که متعلق به آقای نجفی بود اعاده به وضع سابق شد.

صدور حکم اعدام برای ۳ مفسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: در سال ۱۳۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان اولویت رسیدگی‌های قضایی بود و صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلالرگران در کشور ۲۰۶ پرونده رسیدگی شد که هفت متهم دارای شخصیت حقوقی هم در این شعب محاکمه شدند.

وی ادامه داد: در شعب تهران ۱۴۲ محکومیت، در فارس ۱۹، خراسان رضوی ۱۵، هرمزگان ۱۱، قم ۸، اصفهان ۶ و در گلستان پنج نفر محکومیت قطعی گرفتند.

اسماعیلی اضافه کرد: نوع محکومیت های صادره به این صورت بود که سه نفر در این شعب محکوم به اعدام، یک نفر محکوم به حبس۳۰ سال و هشت نفر حبس ۲۰ تا ۲۵ سال و هفت نفر به تحمل ۱۵ تا ۲۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۶ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.

صدور حکم قطعی برای مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش 
اسماعیلی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان تهران که منتهی به صدور قطعی حکم شده علیرضا عامری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سوءاستفاده از مقام شغل به  یک فقره چهار و نیم سال حبس و یک فقره چهار سال حبس و دو سال حبس و نیز  یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست.

وی اظهار داشت: همچنین لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به سه فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است.  در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند.

تعیین هزار شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های تغییر اراضی زراعی و باغات
اسماعیلی درباره حفاظت و حراست از بیت المال و انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به این عرصه گفت: این موضوع از ماموریت‌های اصلی قوه قضاییه قرار دارد و برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضایی حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم تا به پرونده های حوزه انفال و تغییر اراضی زراعی و باغات ویژه رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضایی در این خصوص صادر شده و در نتیجه این احکام ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت المال برگشته است همچنین ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه ها آزاد شده و در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری که املاک شخصی است حدود ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر شده که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات قلع و قمع شدند.

پرونده عیسی شریف همچنان در دیوان عالی کشور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین پرونده عیسی شریفی گفت: دیوان عالی کشور وعده داده بود که تا قبل از پایان سال جاری رأی این پرونده را صادر کند و به محض وصول رأی و نظر دیوان عالی کشور، این اطمینان را به مردم می دهم که درباره پرونده اطلاع رسانی دقیق خواهد شد.

وی افزود: امیدوارم در روزهای باقی مانده سال این پرونده مشخص شود؛ به محض اینکه رأی دیوان عالی را دریافت کنیم، اطلاع رسانی خواهد شد.

همکاری دادستانی ها با تعزیرات برای ساماندهی بازار مرغ
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره گرانی‌های اخیر در بازار مرغ و برخوردهای تعزیرات گفت: به همه دستگاه‌ها به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم که دستگاه قضایی حاضر به کمک در این موارد است و در روزهای اخیر و هفته جاری دادستان‌ها و معاونین دادستان به کمک تعزیرات حکومتی رفتند و مواردی از سواستفاده در حوزه توزیع مرغ را کشف و متهمانی را دستگیر کردند که پرونده های آنها در حال رسیدگی است.

احیای هزار واحد تولیدی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا برای حمایت از تولید گفت: در سال ۹۹، هزار و دو واحد تولیدی با اقدامات قوه قضاییه حیات به آنها برگشت همچنین بالغ بر دو هزار واحد صنعتی در دو سال اخیر و در دوره تحول با پیگیری های قوه قضاییه احیا شدند و شاغلین این مجموعه ها نیز که حدود دهها هزار نفر هستند، ب فعالیت خود ادامه دادند.

هشدار به بانک ها
اسماعیلی ضمن هشدار به بانک ها افزود: اولین مسئولیت نظام بانکی کمک به تولیدگران و صنعتگران است و تملک بانک نباید به معنای تعطیلی واحد تولیدی و کارگران باشد. بانک باید همانند مالک قبلی بلکه بهتر از آنها فعالیت و تولید را ادامه دهند بنابراین در صورت قصور بانک، با آنها برخورد و بازخواست خواهند شد.

وی با اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه و مدیران واحدهای قضایی گفت: هم مدیران واحدهای مختلف به سراغ رئیس قوه قضاییه آمده‌اند و هر سه دستگاه دردِدل تولیدکنندگان و صنعتگران را شنیده‌اند و هم در تهران و در همه استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل و در استان‌ها با مسئولیت و دبیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در طول سال فعال است و مدیران واحدهای تولیدی می‌توانند از طریق این ستادها موضوعات خود را پیگیری کنند و علاوه بر آن تلفن ۱۲۹ در خدمت مردم است.

اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده کشتی سانچی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کشتی سانچی و ابهام زدایی از این پرونده گفت: آنچه که مطرح شد یک رأی غیرقطعی است و به هیچ عنوان آرای غیرقطعی دادگاه ها قابل استناد نیست و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و باید دید که دادگاه تجدیدنظر که صادر کننده رأی قطعی است چه تصمیمی می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: رأی غیرقطعی دلالت بر زنده بودن نفتکشان سانچی ندارد و ما به آرای غیرقطعی دادگاه‌ها استناد نمی کنیم و  دادگاه تجدیدنظر رأی نهایی را  صادرخواهد کرد.

آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف و عراقچی و سالار آقاخان) گفت: این پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بودکه نواقص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا رفع شده و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد؛ اینکه با توجه به جلسات قبلی دادگاه و رفع نقص چه روالی دادگاه طی خواهد کرد بستگی به نظر هیات حاکمه دادگاه دارد که در این خصوص هنوز تصمیمی اعلام نشده است.

آخرین وضعیت پرونده «نگین غرب» و «مروارید غرب» 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده «نگین غرب» و «مروارید غرب» افزود: این پرونده ویژه ای در دستگاه قضا بود و دو نفر از متهمان این پرونده متاسفانه جمع زیادی از شهروندان را گرفتار کردند و این پرونده ۱۵ هزار و ۱۸۶ شاکی و مالباخته دارد.

وی ادامه داد: دادگاه بعد از صدور رأی بنابر تصمیمی که در دوره قبل از قوه قضاییه کنونی انجام شد، به لحاظ اینکه صرف زندانی شدن محکومان دردی از مالباختگان دوا نمی شود بنابراین برای بازگشت اموال دادگاه با توجه بهابزار قدرت برای شناسایی اموال و بازگرداندن اموال مقرر شد این امر را ساماندهی کند.

اسماعیلی گفت: تا امروز دو هزار و ۸۵۶ مالباخته وجوه خود را دریافت و با آنها تسویه حساب شده، همچنین هزار و ۷۶۶ نفر از این افزاد واحد مسکونی دریافت کردند و در نتیجه ۱۱ هزار و ۶۲۴ نفر تسویه حساب شده اند که اقدام بزرگی است و سه هزار و ۵۶۲ نفر دیگر باقیمانده اند که تا تابستان ۱۴۰۰ با تکمیل ۹۶۵ واحد مسکونی دیگر با باقیمانده مالباختگان هم تسویه حساب خواهد شد.

زندانیان جرم سرقت به مرخصی نمی روند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های دستگاه قضا در ایام نوروز و وضع قوانین برای ناقضان گفت: در همه سنوات قوه قضاییه در ایام نوروز واحدهای کشیک قضایی و انجام فوریت‌های قضایی را در تمامی بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان‌ها فعال دارد و باید از فعالان حوزه سلامت، امنیت، راهور و راهنمایی و رانندگی و حوزه‌های مختلفی که در تعطیلات نوروزی برای آسایش مردم و ارائه خدمت به آن‌ها زحمت می‌کشند قدردانی کرد.

وی ادامه داد: کشیک‌های نوروزی ۲۴ ساعته در واحدهای قضایی قوه قضاییه دایر هستند و به مردم و شهروندان به ویژه در نیازمندی‌های حوزه قضایی خدمات با رعایت شرایط کرونایی در همه واحدهای قضایی سطح کشور خدمات ارائه می‌دهیم و با ستاد مقابله با کرونا و در اجرای مصوبات آن‌ها همان گونه که در ایام نوروز همکاری داشتیم، در این ایام همکاری مجدانه همکاری خواهیم داشت.

اسماعیلی اظهارداشت: واحدهای قضایی قوه قضاییه در روز و ساعت تحویل سال هم فعال هستند و اگر مردم کمکی نیاز داشته باشند خدمت‌رسانی می‌کنند. 

وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال تأمین آرامش برای مردم هستیم و برای زندانیان مرخصی نوروزی در نظر گرفته شده است و چون امنیت و آرامش روانی مردم مورد اهتمام جدی ما است، در این بخشنامه تصریح شده تمامی کسانی که به جرم سرقت در داخل زندان هستند مرخصی نخواهند گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مردم اطمینان داشته باشند، افرادی که به مرخصی می‌آیند برای سایر شهروندان مخاطره ایجاد نمی‌کنند زیرا افراد پرخطر و به ویژه سارقین در ایام نوروز به مرخصی نخواهند نرفت.

سند تحول قضایی و تحقق حقوق شهروندی 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای سند تحول قضایی و تحقق حقوق شهروندی گفت: یکی از محورهای مهم سند تحول قضایی برگرفته از ماموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی، حفظ آزادی‌های مشروع است و ما برنامه‌ها و راهکارهای متعددی در سند تحول قضایی برای تحقق این امر در نظر گرفتیم. 

وی ادامه داد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع حتما با نگرش توسعه حقوق شهروندی مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در فرایند دادرسی دادگاه‌ها در حوزه‌های مختلف محورهای مهمی هستند و در بعد ستادی دفتر بازرسی حقوق شهروندی در ستاد قوه قضاییه با ماموریت‌های ویژه در تمامی دادگستری استان‌ها نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره طرح شکایت مردم از رئیس جمهوری در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوعات از سوی نمایندگان و در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شده و به طور طبیعی نمایندگان مجلس و سخنگوی کمیسیون باید در این رابطه پاسخگو باشند.