۲۹ فروردین ۱۴۰۰، ۱۲:۰۰
کد خبر: 84279474
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

انتخابات در میانمار، با وجود حاکمیت ارتش چگونه و چرا؟

دهلی نو-ایرنا- برگزاری انتخابات در میانمار همچون هر کشوری امری حیاتی است، اما با توجه به اختلافات شدید سیاسی و نفوذ قانونی ارتش بر بخشی از حاکمیت سیاسی این کشور بعید است این اصل جایگاه اجتماعی خود را بیابد چون ارتش تاکنون 3 بار نتیجه انتخابات را رد کرده و سیاستمداران منتخب را زندانی کرده است.

به گزارش ایرنا، میانمار با نام رسمی "جمهوری اتحادیهٔ میانمار" کشوری در جنوب شرقی آسیا قرار دارد که از شمال غربی با بنگلادش و هند، از شمال شرقی با چین، از شرق و جنوب شرقی با لائوس و تایلند و از جنوب و جنوب غربی با دریای آندامان و خلیج بنگال همسایه است، از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ تحت یک رژیم نظامی اداره می‌شد اما پس از برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۲، این رژیم نظامی در همین سال رسماً پایان یافت و حکومتی نیمه‌نظامی جایگزین آن شد و البته این حکومت دست به یک رشته اصلاحات دموکراتیک نیز زده‌است.
این کشور با نام پیشین "برمه"، از مستعمره‌های بریتانیا بود که در سال ۱۹۴۸ به استقلال رسید و از آن زمان تاکنون شاهد درگیری‌های دراز مدت میان 144 قوم داخلی خود بوده و یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های داخلی را به خود دیده‌است، با این وجود در سال ۱۹۷۴ طیّ یک همه‌پرسی ملی، جمهوری سوسیالیستی برمه رسماً تحت طرح‌ریزی قانون اساسی جدید، در این کشور حیات دوباره یافت.

 بزرگ‌ترین شهر این کشور "یانگون" است ولی پایتخت آن شهر "نایپیداو" می‌باشد. جمعیت میانمار بیش از 60 میلیون نفر، زبان رسمی این کشور برمه‌ای و واحد پول آن "کیات" است. 

۶۸ درصد از مردم میانمار از تبار برمه‌ای، ۹ درصد شان، ۷ درصد کارن و بقیه از دیگر اقوام هستند. ۸۹ درصد از مردم میانمار بودایی، ۴ درصد مسیحی، 5 درصد مسلمان و ۱ درصد نیز پیرو آیین هندو هستند. میانمار از نظر مساحت چهلمین کشور بزرگ جهان و از نظر جمعیت ۲۴امین کشور پرجمعیت جهان است.
این کشور از سال 2011 سعی کرد بار دیگر ساختار سیاسی مبتنی بر انتخابات را تمورین کند و با کیفیت های مختلف چندین انتخابات را پشت سر گذاشت، اما در انتخابات ۲۰۱۵ حزب حاکم فعلی خانم آنگ سان سوچی اکثریت هر دو مجلس این کشور را به دست آورد. با این حال، ارتش میانمار به عنوان یک نیروی قدرتمند در سیاست باقی ماند و در اول فوریه ۲۰۲۱ با یک کودتا مجددا قدرت را در دست گرفت. 


انتخابات در میانمار 

میانمار یک جمهوری واحد با نمایندگان منتخب در سطح ملی، ایالتی یا منطقه‌ای است. در سطح ملی، رئیس جمهوری به طور غیرمستقیم از طریق یک کالج انتخابی انتخاب می‌شود. طبق قانون اساسی سال ۲۰۰۸ مدت دوره قانونگذاری، رئیس جمهوری و کابینه 5 سال تعیین شده است. 
این کشور از سال ۱۹۲۲ تاکنون ۱۷ انتخابات سراسری داشته است که در هر یک ارتش به نوعی نقش اساسی بازی کرده است. به دنبال آخرین انتخابات ۲۰۲۰، که لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری خانم سوچی به پیروزی قاطع دست یافت، ارتش میانمار نتایج انتخابات را نپذیرفت و مدعی عدم اعتبار آن‌ها شد. ارتش این  کشور رهبران منتخب را یک روز قبل از سوگند آن‌ها برکنار کرد. این نیروی نظامی سپس اعلام کرد انتخابات بعدی یک سال بعد پس از پایان وضعیت اضطراری یعنی در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. 

در همین ارتباط باید گفت که این سومین بار (1988، 2007 و 2021) در طول سه دهه اخیر است که ارتش میانمار در این کشور با کودتا قدرت را در دست می گیرد. 

میانمار دارای دو مجلس سنا یا علیا (مجلس ملیت‌ها) و مجلس سفلی (مجلس نمایندگان) است. در کل این دو مجلس میانمار در مجموع ۶۶۴ کرسی دارد که ۲۵ درصد آن یعنی ۱۶۶ کرسی را بدنه انتصابی نظامیان به خود اختصاص می دهند.

مجلس علیا دارای ۲۲۴ کرسی و مجلس سفلی از ۴۴۰ کرسی برخوردار است. در مجلس سفلی ۱۱۰ کرسی برای ارتش میانمار درنظر گرفته شده است و در مجلس علیا ۵۶ کرسی متعلق به این نهاد نظامی است.
در واقع مردم در انتخابات برای انتخاب ۴۹۸ کرسی این دو مجلس پای صندوق های رای می آیند. این امر به این دلیل است که در قانون اساسی تنظیم شده توسط ارتش میانمار در سال ۲۰۰۸، یک چهارم همه کرسی‌ها در دو مجلس باید به ارتش تعلق داشته باشد. پس ۷۵ درصد از کرسی‌های پارلمان در انتخابات سراسری به رای گذاشته می‌شود. 

سیستم رای گیری 


سیستم رای گیری در میانمار بر مبنای رای اکثریت است. افراد واجد شرایط نمایندگان پارلمان را انتخاب می‌کنند. همه نمایندگان و رای دهندگان باید شهروند میانمار باشند. شهروندان میانماری که با خارجی‌ها ازدواج کرده باشند یا فرزندان آن‌ها دارای تابعیت یک کشور خارجی باشند، نمی‌توانند در بالاترین پست‌های دولتی از جمله ریاست جمهوری ایفای نقش کنند. 

ریاست جمهوری


طبق قانون اساسی میانمار، قدرت اصلی در این کشور در اختیار رییس جمهوری است. شخص رئیس جمهوری توسط مجلس انتخاب می‌شود نه انتخابات سراسری. 

در واقع طبق همین قانون فعلی میانمار، رئیس جمهوری این کشور با رای یک «مجتمع انتخاباتی» برگزیده می‌شود که دو سوم اعضای آن را نمایندگان پارلمان و یک سوم را ارتش تعیین می‌کنند.
مجلس علیا، مجلس سفلی و بلوک نظامی هرکدام نامزد مورد نظر خود برای پست ریاست جمهوری را معرفی می‌کنند. سپس رای گیری در این مجالس انجام می‌شود.

طبق قانون اساسی این کشور، لزومی ندارد که نامزد ریاست جمهوری نماینده مجلس باشند. برنده انتخابات به عنوان رئیس جمهوری برگزیده می‌شود و دولت تشکیل می‌دهد. بازندگان در این انتخابات معاونان رئیس جمهوری می‌شوند اما نقش آن‌ها عموما تشریفاتی است.

زمانی که یک حزب بتواند ۳۲۹ کرسی مجالس دوگانه علیا و سفلی را به دست آورد بیش از ۵۰ درصد کرسی ها را کسب کرده و با اطمینان برای برگزیدن رئیس جمهوری قدم بر می دارد.

کابینه دولت


رئیس جمهوری پس از تایید از سوی مجلس میانمار، کابینه دولت را تشکیل می‌دهد اما ارتش این کشور مهمترین وزارتخانه‌ها یعنی وزارت کشور، دفاع و امنیت مرزها را کنترل می‌کند. 

مهمترین احزاب سیاسی 


بیش از ۹۰ حزب سیاسی در میانمار وجود دارد که ۶ حزب دارای بیشترین قدرت می‌باشند. این احزاب شامل: حزب توسعه و اتحاد (ارتش)، لیگ ملی برای دموکراسی (آنگ سان سوچی)، حزب اتحاد ملی (ان یو پی)، حزب توسعه ملی (ان دی پی)، نیروی دموکراتیک ملی (ان دی اف) و حزب دموکراتیک ملیت‌های‌شان (اس ان دی پی) می‌شوند. 

آنگ سان سوچی


آنگ سان سوچی رهبر حزب مخالف و دموکراسی خواه لیگ ملی برای دموکراسی است که دختر ژنرال سان، از رهبران جنبش استقلال طلبانه برمه است که از سال ۱۹۸۸ فعالیت سیاسی خود را در آن کشور آغاز کرد.

خانم سوچی یکی از محبوبترین سیاستمداران در کشور است و حزبش یک شبکه قدرتمند ملی محسوب می‌شود چون سطوحی از قدرت دولت را در اختیار دارد. با این حال سوچی نمی‌تواند به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود چون همسرش یک انگلیسی است و فرزندانش نیز تابعیت انگلیس را دارند. 

کشور میانمار در سال 1988 دستخوش آشوب سیاسی بود که ادامه روند در سال ۱۹۸۹ به روی کار آمدن ارتش و بازداشت وی منجر شد. در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۰، در حالی که خانم آنگ سان سو چی همچنان در بازداشت بود، جنبش طرفدار دموکراسی به پیروزی چشمگیری در برمه دست یافت. وی به عنوان رهبر لیگ ملی برای دموکراسی برمه، در سال ۱۹۹۰ در انتخابات عمومی برمه پیروز شد ولی رهبران نظامی برمه این انتخابات را باطل اعلام کردند.

راهبان بودایی یکی از عوامل اصلی در تظاهرات سال ۲۰۰۷ علیه رهبران نظامی برمه بودند. پس از وقوع ناآرامی‌های پراکنده در اعتراض به افزایش قیمت سوخت بود که راهبان بودایی بزرگ‌ترین تظاهرات ضد دولتی پس از سال ۱۹۸۸ میلادی را ترتیب دادند که برای چند روز اوضاع را در رانگون، پایتخت و سایر مراکز جمعیتی ملتهب کرد.

دولت عاقبت برای سرکوب ناآرامی‌ها وارد عمل شد. سازمان ملل از کشته شدن ۳۱ نفر در روند سرکوب ناآرامی‌ها خبر داد در حالی که به ادعای راهبان بودایی تعداد واقعی کشته‌شدگان در این عملیات به مراتب بیشتر بوده‌است.

در پی انتخابات سال ۲۰۱۰، دولتی به ظاهر غیرنظامی اداره امور برمه را در دست گرفته و برخی اصلاحات سیاسی را به اجرا گذاشته که به عنوان مقدمه حرکت به سوی دموکراسی، با استقبال مخالفان داخلی و همچنین کشورهای غربی مواجه شده‌ بود.

در پی انتخابات ۲۰۱۵ و پیروزی حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری خانم سو چی این حزب اکثریت را در مجلس در مقابل حزب همبستگی و توسعه که مورد حمایت نظامیان است بدست آورد. به دلیل مخالفت قانون اساسی برمه با ریاست جمهوری خانم سوچی به دلیل داشتن فرزندانی که تابعیت انگلستان را دارد تین چیاو همراه قدیمی او به عنوان رئیس‌جمهور برمه انتخاب شد.

این برنده جایزه صلح نوبل که به عنوان بارقه امید برای دموکراسی در این کشور دیده می‌شد، وقتی اولین کابینه او منجر به خروج عمده اقلیت مسلمانان روهینگیا از آن کشور شد، از سوی همگان محکوم شد و همچنین با اتهامات نسل‌کشی از طرف دادگاه ببین‌المللی عدالت مواجه شده است.

منتقدان سوچی می‌گویند انتخابات روز یکشنبه 18 ابان ماه 1399 به دلیل این واقعیت که بیش از یک میلیون نفر از مردم مناطق جنگ زده در کشور نتوانستند در آن شرکت کنند، به شدت خدشه‌دار شده است.

در هر حال آخرین انتخابات عمومی میانمار در تاریخ ۸ نوامبر سال ۲۰۲۰ برگزار شد. رای گیری در همه حوزه‌های انتخابیه به استثنای کرسی‌های اختصاص یافته به ارتش انجام شد.

آن انتخاب در هر صورت توسط ناظران داخلی و بین المللی بررسی و تایید شد. کمیسیون انتخابات میانمار در مجموع 7 هزار و ۲۳۲ ناظر از ۱۳ گروه داخلی در سطح منطقه و ۹۸۵ ناظر اضافی از ۲۳ گروه در سطح ایالت و منطقه را تأیید کرد. همچنین ۶۱ ناظر بین المللی و ۱۸۲ ناظر دیپلماتیک بر این انتخابات نظارت کردند. با این وجود ارتش این کشور به نتیجه این انتخابات تمکین نکرد.

در این انتخابات حزب آنگ سان سوچی (لیگ ملی برای دموکراسی) توانست ۸۶ درصد از آرا را کسب کند.

این پیروزی قاطع به این معنی بود که حزب او می‌توانست حتی رئیس جمهوری را تعیین کرده و برای تغییر قانون اساسی همانطور که از پیش نیز اعلام شده بود، اقدام کند. اما ارتش این پیروزی را نپذیرفت و فرضیه تقلب در انتخابات را پیش کشید و با یک کودتای نظامی در ماه فوریه سال ۲۰۲۱، آنگ سان سوچی و سایر مقامات را برکنار کرد. 

محرومیت چند گروه اقلیت از شرکت در انتخابات 

همانگونه که اشاره شد، دولت کاملا نظامی میانمار در سال ۲۰۱۱ قدرت را به دولت نیمه نظامی تحویل داد، اما ارتش هنوز پس از چند دهه قدرت سیاسی را در اختیار دارد و مردم میانمار در تفکر انتقال قدرت به غیرنظامیان هستند، اما بوداییان افراطی که مسلمانان روهینگیایی را در سال های اخیر تحت فشار و اذیت و آزار قرار داده اند با این انتقال مخالفند و از حزب حاکم و نظامیان حمایت می کنند.
این افراطیون طی سال های اخیر تحت حمایت این نظامیان صدها مسلمان روهینگیایی را کشته و صدها هزار نفر از آن ها را آواره کرده اند.

در انتخابات سال ۲۰۲۰، مقامات میانماری، گروه‌های اقلیت در چندین ایالت از جمله مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین را از رای دادن محروم کردند. مسلمانان روهینگیا چندین دهه است که نمی‌توانند رای بدهند و این حق از آن‌ها گرفته شده است. به این ترتیب بیش از یک میلیون روهینگیایی در انتخابات سال گذشته و همچنین انتخابات سال ۲۰۱۵ حق رای دادن نداشتند. 

البته در انتخابات 18 ابان نیز پیروزی دو نماینده مسلمان در انتخابات میانمار جالب توجه بود. با این همه عقیده بر این است که حضور این دو نماینده به رغم بی‌نظیر بودن موفقیت آنها در این انتخابات، ضامنی برای تغییر وضعیت مسلمانان میانمار نیست، به خصوص اینکه این دو نفر از حزب حاکم اتحادیه ملی برای دموکراسی هستند.
در واقع در روز رای گیری انتخابات اخیر در برگه هایی که در جمع هواداران حزب حاکم توزیع می شد، به این نکته اشاره می شد که اگر آنگ سانگ سوچی روی کار بیاید، زمینه برای ورود مسلمانان به این کشور، فراهم می شود. این موضوع از جمله بحث های داغ در این انتخابات بود و به ویژه قضیه مسلمانان روهینگا برای رای دهندگان مطرح بود. به این علت بودایی ها روی این موضوع تاکید می کردند که آنگ 8سانگ سوچی یک نامزده طرفدار مسلمانان است.
همان طور که گفته شد، اظهارات افراط گرایانه ضد مسلمان در فعالیت های انتخاباتی میانمار به شدت افزایش یافته بود. با این وجود میلیون ها نفر از مردم میانمار به خصوص در مناطقی که اقلیت های قومی زندگی می کنند، امکان شرکت در انتخابات اخبر را نداشتند چون هنوز در این مناطق جنگ وجود دارد!

در واقع جنگ داخلی میانمار در واقع نسل کشی سیستماتیک مسلمانان میانمار است که  یک طرفش نیرویی بسیار مهم در این کشور یعنی ارتش است. مسلمانان میانمار درخصوص آینده خود پس از انتخابات پارلمانی که البته به کودتا انجامید همچنان نگران هستند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha