به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، در بیانیه روز پنجشنبه جنبش اسلامی النهضه تونس آمده است: این کشور به یک گفت و گوی ملی که نیروهای سیاسی را گرد هم آورد نیاز دارد که هدف از آن تعیین اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی و مواجهه با چالش‌های پیش‌روی کشور است.
این بیانیه می‌افزاید: گفت و گوهای ملی میان نیروهای سیاسی در تونس به کاهش تنش‌های سیاسی و اجتماعی منجر می‌شود و به مردم نسبت به آینده کشورشان اطمینان می‌بخشد.
تونس پس از شکل گیری انقلاب سال ۲۰۱۱، دارای نظام سیاسی پارلمانی و ریاست جمهوری آمیخته به هم است و همین امر باعث شدت گرفتن اختلافات میان دو هرم قدرت در ارتباط با اختیارات قانونی شده است.
هشام المشیشی نخست وزیر تونس که قیس سعید رییس جمهوری این کشور او را موظف به تشکیل دولت غیر حزبی کرده در شانزدهم ژانویه در ساختار هیات دولت تغییراتی انجام داد که بر اساس آن ۱۱ وزیر از سوی احزاب حامی دولت تعیین شده‌اند.
رییس جمهوری تونس از فرآیند "غیرقانونی" تغییرات شکل گرفته در هیات دولت به شدت انتقاد و اعلام کرد که احتمال وجود فساد و تضاد منافع در مورد برخی از وزیران وجود دارد.
المشیشی با ایجاد تغییرات در هیات دولت سعی کرد تا از انزوای سیاسی خارج شود و حمایت اکثریت پارلمان را به دست آورد که اساسا از نمایندگان وابسته به جنبش النهضه و همپیمان آن یعنی حزب "قلب تونس" تشکیل یافته است و هر دو هم اکنون با سعید به شدت در حال مبارزه سیاسی هستند.
اکثر نمایندگان پارلمان در ۲۷ ژانویه به المشیشی به عنوان نخست وزیر رای اعتماد دادند و پارلمان تونس اصلاحات انجام شده در هیات دولت توسط المشیشی را به تایید رساند اما از آن زمان تا کنون سعید از وزیران جهت ادای سوگند قانونی در قصر قرطاج دعوت و با صدور حکم ریاست جمهوری آنها را منصوب نکرده است.
نظر شما