به گزارش ایرنا، موضوع همکاری بلندمدت با چین که در چارچوب یک سند ۲۵ ساله مطرح شد در روزهای اخیر توسط اقشار مختلف مردم بویژه کارشناسان مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و نظرات مختلفی درباره آن ارایه شده است.
بر اساس اطلاعات موجود این سند با عنوان "برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین" تدوین شده و مقرر است ۲ کشور در بخش‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، علمی، نفت و انرژی، زیرساختی، فناوری ارتباطات و ارتباطات و بهداشت همکاری داشته باشند.
کمک به ساخت راه آهن در نقاط مختلف کشور، کمک و سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت انرژی‌های فسیلی و حمل و نقل، ابتکار کمربند و تجارت و مبادلات علمی و فرهنگی بین ۲ کشور، توسعه روابط دانشگاه ها، گردشگری، مقابله با گرد و غبار و کمک به ایران برای ایجاد نسل پنجم اینترنت از جمله بخش‌های مهم سند است.
مسوولان کشورمان اعلام کردند در سند مذکور به ابعاد اقتصادی همکاری‌های ۲ کشور در بخش‌های مختلف و مشارکت ایران در ایده کمربند راه چین با محوریت بخش خصوصی ایران و چین توجه و همچنین تاکید شد که این سند یک نقشه راه برای همکاری‌های جامع ۲ کشور بوده و حاوی هیچ قراردادی نیست.
به اعتقاد صاحبنظران امر انعقاد چنین سند همکاری در گام دوم انقلاب و در شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشور امری الزامی بوده تا انقلاب اسلامی بتواند مقابل تحریم های دشمنان با چشم اندازهای روشن برای دستیابی به توسعه همه جانبه در حوزه های مختلف گامهای اساسی بردارد.
در همین پیوند به اعتقاد یک اقتصاددان اصفهانی، بسیاری از مردم سند همکاری ایران و چین را به اشتباه به مثابه قرارداد تلقی کردند که حواشی زیادی برای آن ایجاد شده است.
هوشنگ شجری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امضای این سند همکاری می تواند زمینه ای برای عقد قراردادهای بعدی در زمینه های مختلف مانند پتروشیمی و حمل و نقل باشد.
وی ادامه داد: امضای سند همکاری یک امر متداول در عرصه اقتصادی می باشد و ممکن است عملی شود یا نشود اما این امکان را فراهم می کند که قراردادهایی در آینده منعقد شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه عده ای پس از امضای سند همکاری ایران و چین جنجال به پا کردند، تصریح کرد: در زمان حاضر هیچ دلیلی برای این کار وجود ندارد و نباید تا قبل از عقد یا تصویب قراردادی درباره آن قضاوت کرد.
شجری با تاکید بر اینکه سند همکاری ایران و چین در زمان حاضر هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نمی کند، اضافه کرد: ایران در زمان حاضر در شرایطی قرار دارد که از طرفی امریکا در زمان ریاست جمهوری ترامپ از برجام خارج شد و مشکلاتی بوجود آمد و از طرف دیگر کشورهای اروپایی با وجودی‌که از نظر سیاسی از ما حمایت کردند اما از نظر عملی کاری انجام ندادند.
وی با بیان اینکه دلیل برخی حساسیت‌ها و جنجال‌ها درباره این سند به درستی مشخص نیست، اظهار داشت: عده ای مباحثی مانند واگذاری یا فروش بخشی از اراضی کشور را مطرح کردند درحالیکه این نوع برداشت ها با توجه به مصادیق موجود و اینکه هنوز چیزی به عنوان قرارداد الزام‌آور امضا نشده، نادرست است.
لزوم توجه به نظرات کارشناسی
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در سال های دور و قبل از انقلاب اسلامی در ایران برای انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری خارجی بیشتر از دیدگاه احساسی برخورد می شد، تاکید کرد: امروز دیگر این مسائل احساسی جای خود را به کارشناسی داده و لازم است برای تصویب و عقد قراردادهای همکاری ایران و چین به نظرات کارشناسان و نخبگان توجه شود.
شجری با بیان اینکه در عقد قراردادهای خارجی باید مسائلی مانند مدت زمان، مزایا و امتیازهای ۲ طرف از کوچکترین تا حساس ترین موارد توسط کارشناسان و خُبرگان اقتصادی بررسی شود، افزود: در این صورت است که می توان درباره خوب یا بد بودن قراردادها قضاوت کرد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ایران باید فرصت های خود را به خوبی پیدا کند، اظهار داشت: این فرصت یابی باید به گونه ای باشد که لطمه ای به کشور وارد نکند و از نظرات کارشناسان سطح بالا استفاده شود.
سند همکاری ایران و چین زمینه‌ساز رفع کمبود سرمایه
شجری همچنین گفت: اگر سند همکاری ایران و چین به درستی اجرا و در عقد قراردادها به نظرات کارشناسی توجه شود می تواند به رفع کمبود سرمایه که در زمان حاضر در کشورمان به معضل اقتصادی تبدیل شده، کمک کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه معضل کمبود سرمایه با راه حل های کوتاه مدت برطرف نمی شود، افزود: اگر در انعقاد قراردادها منافع کشورمان به خوبی تامین شود می توان سرمایه های خارجی را وارد کرد و بخشی از کمبود سرمایه جبران شود.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری خارجی با خود فناوری های جدید به کشورمان می آورد مشروط بر آنکه منافع ملی تامین شود.
همچنین به گفته وی ۴۰۰ میلیارد دلار در سند همکاری ایران و چین برای ۲۵ سال رقم بالا و نگران کننده ای نیست و حتی حجم مبادلات این ۲ کشور فارغ از چنین تفاهمنامه ای بیشتر از این عدد می باشد.
یک عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز با تاکید بر اینکه هیچ شکی درباره ضرورت همکاری متقابل ملت ها و ورود سرمایه های خارجی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: شایدر در ۲ یا سه دهه گذشته عده ای با ورود سرمایه های خارجی مخالف بودند اما امروز همه به این نقطه مشترک رسیدند که سرمایه گذاری خارجی برای کشورمان ضروری است.
مرتضی سامتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه چین کشور قدرتمندی است و اقتصاد جهان در آینده در دست این کشور است، افزود: توسعه اقتصادی در هزاران سال گذشته از ایران آغاز و با سرعت اندک به اروپا و سپس امریکا منتقل شد و در عصر حاضر توسعه اقتصادی به چین رسیده و سپس به هند و در نهایت به جهان عرب می رسد.
همکاری با کشورهای بزرگ از نظر علمی مورد تایید است
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی یک جا نمی ماند و امروز نوبت چین است، اظهار داشت: ایران با کشورهای بزرگی مانند چین می تواند رابطه همکاری داشته باشد و این کار از نظر مبانی علمی و تجربه مورد تایید است.
سامتی نیز با تاکید بر اینکه در زمان حاضر درباره سند همکاری ایران و چین نمی توان به طور قطعی قضاوت کرد زیرا یک فرم کلی از تفاهمنامه ای است که هنوز الزام به اجرا ندارد و به توافق‌نامه و قرارداد نرسیده است.
وی تصریح کرد: آنچه این روزها در کشورمان درباره سند همکاری ایران و چین ایجاد شده مربوط به اصل مساله نیست بلکه حواشی آن است.
این استاد دانشگاه به برخی نگرانی های مردم اشاره و تاکید کرد: ملت ما در ۴۰ سال گذشته با همه اتفاقات و بحران ها ساختند و امروز انتظار دارند که علاوه بر حفظ تمامیت ارضی ، سرمایه های کشورمان به خارج نرود.
وی با بیان اینکه ما متخصصان و نخبگان زیادی نیز در کشور برای رفع نیازهای مختلف داریم و تولید واکسن کرونا یکی از آخرین مصداق های آن است، تصریح کرد: اینگونه نباشد که متخصصان خودمان را به خارج بفرستیم اما از کشورهای دیگر وارد کنیم.
سامتی با تاکید بر اینکه روابط بین الملل و سرمایه گذاری خارجی مشروط بر حفظ تمامیت ارضی، مورد تایید است، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر برخی قضاوت ها درباره سند همکاری ایران و چین مانند کشور فروشی، حرف های نادرستی است که گفته می شود زیرا تا جزییات سند را نبینیم هرگونه اظهارنظر مغرضانه درباره آن درست نیست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سند مذکور باید در اختیار اقتصاددانان قرار گیرد تا جزییات آن را بررسی کنند، افزود: با بررسی های کارشناسی مشخص می شود که آیا قراردادهای مربوط به این سند برای تامین منافع و حل مشکلات اقتصادی مردم منعقد خواهد شد و می خواهیم با چین تفاهم نامه داشته باشیم تا با قدرت بیشتری با امریکا مذاکره کنیم و به برجام برگردیم.
تاثیر سند همکاری ایران و چین در ارتقای جایگاه کشور در عرصه بین المللی
سامتی ادامه داد: اگر این سند همکاری در جهت تامین منافع و زندگی مردم و قدرت بالاتر در میز مذاکره باشد مورد تایید است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه لازم است فضای مجازی و رسانه ها آکنده از پرسش های درست و غلط مردم و افکار موافقان و مخالفان باشد، اظهار داشت: این کار به شفاف تر شدن فضا و ارایه توضیحات بیشتر از سوی مسوولان کمک می کند.
استاد اقتصاد و فرهنگ دانشگاه آزاد واحد شاهین‌شهر اصفهان نیز اعتقاد دارد که سند همکاری‌های ایران و چین با توجه به شرایط کنونی کشور و تحریم‌های ناجوانمردانه، گامی مثبت در افزایش وزن و جایگاه کشور در عرصه بین المللی است.
علیرضا مرادی، صادرات پایدار نفت و محصولات پتروشیمی ایران به چین و استفاده از مزایای توسعه حمل و نقل بین المللی و جذب گردشگر چینی را از مهمترین مزایای این همکاری خواند و افزود: با نگاهی واقع بینانه در شرایط کنونی باید نقش و نفوذ قدرت‌های بزرگ اقتصادی در تاثیر گذاری و ترسیم معادلات بین المللی را پذیرفت و در این راستا کشوری موفق خواهد بود که بتواند تعاملات بهتری با جامعه بین المللی برقرار کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: واژه بُرد - بُرد در مقدمه برنامه همکاری‌های جامع راهبردی ایران و چین استفاده شده است که این رویکرد باید در همه قراردادهای امضا شده بر اساس این سند مد نظر قرار گیرد و علاوه بر تامین منافع ملی از واگذاری امتیازهای غیر منطقی اجتناب شود.
به گزارش ایرنا، سند جامع همکاری های ایران و چین هفتم فروردین ماه سال جاری توسط محمد جواد ظریف و «وانگ بی» وزیران خارجه ایران و چین در محل وزرات امور خارجه امضا شد؛ این سند راهبردی برای بکارگیری ظرفیت‌های ۲ کشور با هدف ترسیم چشم‌انداز همکاری‌های متقابل بلندمدت در بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی است.
ایران و چین در جریان سفر رسمی «شی جی بینگ» به تهران در بهمن ماه ۹۴ با صدور بیانیه ای سطح روابط خود را به روابط راهبردی ارتقا دادند؛ در بند ۶ این بیانیه ۲ طرف آمادگی خود را برای رایزنی ومذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلند مدت اعلام کردند.
نظر شما