صندوق بین المللی پول هزینه واکسن کشورهای فقیر را تامین می‌کند

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: انتظار می رود مقام های مالی بیست اقتصاد بزرگ جهان موسوم به گروه ۲۰ این هفته از اختصاص ۶۵۰ میلیارد دلار به «حق برداشت ویژه» (SDR) صندوق بین المللی پول حمایت کنند.

  SDR ذخایر ارزی تکمیلی است که توسط صندوق بین المللی پول برای وام های اضطراری استفاده می شود.

این مبلغ به کشورها برای مدیریت همه گیری کرونا و تبعات اقتصادی ناشی از آن کمک خواهد کرد.

به گفته مقامات صندوق بین المللی پول و کارشناسان دیگر، نرخ واکسیناسیون و توسعه اقتصادی در بین کشورهای مختلف جهان بسیار متفاوت است.

گزارش بنیاد راکفلر که امروز سه شنبه منتشر شده نشان می دهد که کشورهای ثروتمند می توانند دارایی های  جدید ذخایر پولی خود را برای کاستن این اختلاف اختصاص دهند و در نتیجه افراد بیشتری در جهان واکسینه شوند و با این اقدام از جهش های ویروسی که می تواند احیای اقتصادی جهان را متوقف کند جلوگیری کنند.

بنابر گزارش جدید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، برآورد بانک جهانی نشان می دهد که فقط در آفریقا به حدود ۱۲ میلیارد دلار برای واکسن کووید-۱۹ نیاز هست تا برای قطع انتقال ویروس واکسیناسیون در سطح کافی انجام شود.

این گزارش که روز دوشنبه منتشر شده با اشاره به تداوم نقدیندگی بالای مورد نیاز برای کشورهای در حال توسعه و چشم انداز وخامت بدهی های آنها، به موضوع تمدید تاخیر در بدهی گروه ۲۰ تا پایان سال می پردازد.

گزارش بنیاد راکفلر خاطرنشان می کند که کشورهای دارای اقتصاد متوسط و بالا ۸۶ درصد از واکسن های ترزیق شده کووید -۱۹ را تا پایان ماه مارس دریافت کرده اند و کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته باید دستکم ۱۰۰ میلیارد دلار به  ذخایر اضطراری صندوق بین المللی پول اختصاص دهند تا  به برنامه تامین مالی واکسیناسیون و دیگر اقدامات در کشورهای فقیر و دارای درامد پایین کمک شود.

کشورها همچنین می توانند نسبت به کمک به برنامه کاهش فقر و کمک به رشد اقتصادی صندوق بین المللی پول متعهد شوند که در پرداخت وام به ۶۳ کشور دارای درامد پایین نقش دارد و از جمله می توانند از طریق بانک جهانی وام های بدون بهره را دراختیار این کشورها قرار دهد.

رییس صندوق بین‌المللی پول پیش از این از اقتصادهای پیشرفته خواست تا منابع مالی بیشتری را به کشورهای کم درآمد تخصیص دهند. او هشدار داد در غیر این صورت رشد اقتصادی جهان دچار شکاف بزرگی خواهد شد که سال‌ها موجب ناپایداری و ناآرامی اجتماعی خواهد شد.