توافق ایران- چین؛ نگاه عقلانی و نه احساسی

در ادامه گفت و گوی ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ روزنامه آرمان ملی با محمد خوش‌چهره اقتصاددان آمده است:‌ واکنش‌ها به قرارداد بلندمدت ایران و چین همچنان وجود دارد. از یک طرف برخی این قرارداد را در راستای منافع ملی قلمداد می‌کنند و از سوی دیگر برخی عنوان می‌کنند به دلیل اینکه اقتصاد ایران در وضعیت تحریم قرار دارد و سابقه چینی‌ها در اقتصاد ایران مثبت نبوده بهتر بود این قرارداد منعقد نمی‌شد. این در حالی است که هنوز مفاد این قرارداد به صورت رسمی منتشر نشده و به همین دلیل تصویر روشنی از آینده این قرارداد وجود ندارد. برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان ملی» با دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. دکتر خوش‌چهره معتقد است: «‌قراردادهای اقتصادی بلندمدت برنامه‌ریزی و قوام و دوام آن را بیشتر از برنامه‌ریزی‌های میان مدت و کوتاه مدت می‌کند. قراردادهای بلندمدتی که در تاریخ ایران منعقد شده مانند ترکمنچای که در زمینه‌های مختلف سیاسی، ارزی و سرزمینی بسته شده، تجربه تاریخی مثبتی را در اذهان مردم ایران شکل نداده است. البته نگرانی باید وجود داشته باشد. الزامات مرتبط با قرارداد به همراه پیش‌بینی‌ها و عقلانیت و تدابیر درباره هر قراردادی چه کوتاه مدت و چه بلندمدت باید وجود داشته باشد. در قراردادهای بلندمدت باید نسبت به انحرافات احتمالی مسیر حرکت، پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد. به جای نگرانی باید متدها و روش‌هایی که یک قرارداد بلند مدت اقتصادی را منطقی می‌کند مورد استفاده قرار داد. بنده معتقدم انعقاد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت یکی از معیارهای ثبات در تصمیم‌گیری یک نظام سیاسی و اقتصادی خواهد بود. با این وجود این قراردادها دارای چالش‌هایی خواهد بود». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

  قرارداد ایران و چین دارای چه نکات مثبت و منفی برای ایران خواهد بود؟ آیا این قرارداد منافع ملی ایران را تأمین خواهد کرد؟
با نگاهی به حواشی پیرامون این قرارداد به این نتیجه می‌رسیم که گمانه‌زنی‌هایی که درباره این قرارداد مطرح می‌شود در یک فضای افراط و تفریط و صفر و صدی انجام می‌شود. برخی این قرارداد را در راستای منافع ملی و به سود اقتصاد ایران تعبیر می‌کنند و از سوی دیگر برخی عنوان می‌کنند این قرارداد به سود منافع ملی ایران نیست و چین تلاش می‌کند از وضعیت اقتصادی ایران به سود خود استفاده کند. به همین دلیل مشخص است که هر دو دیدگاه به دور از اعتدال است و تحلیل‌ها به صورت منصفانه ارائه نمی‌شود. این‌گونه ارائه دیدگاه مبتنی بر استدلال‌های منطقی و معیارهای اقتصادی در راستای منافع ملی با ذکر جزئیات و مکانیسم‌های لازم صورت نمی‌گیرد. با این وجود آن چیزی که در این زمینه می‌توان عنوان کرد این است که این قرارداد در راستای فرآیندهای اقتصادی قرار دارد. آن چیزی که هزینه و فایده یک قرارداد اقتصادی را افزایش می‌دهد  واقعیت‌های اقتصادی و  به خصوص مالی آن قرارداد است. این در حالی است که بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی این قرارداد مبهم است و براساس اقتضائات زمانی مشخص خواهد شد.

برخی از چنین قراردادهایی به دلیل اینکه از دولت‌ها منفک شود به مجلس ارجاع داده می‌شود و در مجلس درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. این اقدام به دلیل تغییر دولت‌ها صورت می‌گیرد. به عنوان مثال هنگامی که ترامپ در آمریکا به قدرت رسید بسیاری از تعهدات و قراردادهایی را که در دولت اوباما بسته شده بود، نادیده گرفت و آنها را کنار گذاشت. به همین دلیل قراردادهای مهم و بلندمدتی که بین کشورهای مختلف منعقد می‌شود در پارلمان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت به شکل قانون دربیاید و برای همه دولت‌ها لازم‌الاجرا شود. آن چیزی که بنده از شرایط پیرامون این قرارداد مشاهده کردم این است که به نظر می‌رسد هنوز فضا برای تحلیل عقلایی آن وجود ندارد. در شرایط کنونی دیدگاه‌های مخالف و موافق این قرارداد هر کدام دارای استدلال‌های خاص خود هستند. برای تحلیل و جمع‌بندی دیدگاه‌ها درباره این قرارداد باید به نکات مثبت و منفی آن به صورت همزمان نگاه کرد و با تحلیل آنها به جمع‌بندی رسید. در چنین شرایطی است که سطح آگاهی عمومی نسبت به این قرارداد بالا می‌رود و مردم می‌توانند در فضایی متعادل و با شنیدن استدلال‌های مخالفان و موافقان این قرارداد به یک قضاوت منصفانه در این زمینه دست پیدا کنند. اما اینکه بخواهیم به صورت رگباری علیه یا له این قرارداد صحبت کنیم به رشد افکار عمومی جامعه کمک نخواهیم کرد.

  ملزومات یک قرارداد بلندمدت اقتصادی بین دو کشور چیست؟آیا در این قرارداد این ملزومات رعایت شده است؟
واقعیت این است که اگر دو کشور قرارداد اقتصادی بلندمدت با هم ببندند اتفاق مثبتی است؛ هر چند قراردادهای بلندمدت معمولا آسیب‌پذیر هستند. بنده به خاطر دارم در دولت سازندگی با اربکان یک قرارداد بلندمدت ۲۰ میلیارد دلاری بین ایران و ترکیه بسته شد. در آن مقطع زمانی سفر اربکان نخست‌وزیر ترکیه به تهران و انعقاد قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه مهم‌ترین رویداد در روابط دوکشور در دولت  آقای هاشمی بود. در آن مقطع زمانی نیز برخی در ایران نسبت به این قرارداد ذوق زده شدند و این قرارداد را یک دستاورد مهمی اقتصادی قلمداد کردند. این در حالی  بود که تعداد مخالفان این قرارداد کمتر از موافقان بود. با این وجود پس از مدتی مشخص شد این قرارداد تنها ایده‌ای بوده از طرف نخست‌وزیر و حزب مربوطه وی که در نهایت مخالفان داخلی مانع از اجرای آن شدند. به صورت طبیعی قراردادهای اقتصادی بلندمدت برنامه‌ریزی و قوام و دوامش بیشتر از برنامه‌ریزی‌های میان مدت و کوتاه‌مدت است. قراردادهای بلندمدتی که در تاریخ ایران منعقد شده مانند ترکمنچای که در زمینه‌های مختلف سیاسی، ارزی و سرزمینی بسته شده، تجربه تاریخی مثبتی را در اذهان مردم ایران شکل نداده است. البته نگرانی باید وجود داشته باشد.

الزامات مرتبط با قرارداد به همراه پیش‌بینی‌ها و عقلانیت و تدابیری باید درباره هر قراردادی چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت وجود داشته باشد. در قراردادهای بلندمدت باید نسبت به انحرافات احتمالی مسیر حرکت پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد. به جای نگرانی باید متدها و روش‌هایی که یک قرارداد بلندمدت اقتصادی را منطقی می‌کند، مورد استفاده قرار داد. بنده معتقدم انعقاد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت یکی از معیارهای ثبات در تصمیم‌گیری یک نظام سیاسی و اقتصادی خواهد بود. با این وجود این قراردادها دارای چالش‌هایی خواهد بود. به عنوان مثال پیمان «نفتا» که بین آمریکای شمالی و کشورهای آمریکای جنوبی مانند مکزیک در  دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون بسته شد در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ مورد سوال قرار گرفت و در نهایت نادیده گرفته شد. این مسائل نشان می‌دهد که قرارداد بین دو کشور به صرف قرارداد واجد اهمیت و ارزشیابی نیست؛ بلکه مکانیسم‌ها،‌ چارچوب‌ها و فرآیندهای یک قرارداد دارای اهمیت است. نکته مهم دیگر اینکه  باید یک تصویر روشن از چشم‌انداز یک قرارداد اقتصادی بلندمدت وجود داشته باشد که آیا این قرارداد آینده روشنی را برای طرفین مشخص می کند یا خیر.

 یکی از انتقاداتی که نسبت به قرارداد ایران و چین  مطرح می‌شود زمان انعقاد این قرارداد بوده است. این در حالی است که در  سال‌های اخیر ایران در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته و اقتصاد ایران با چالش‌های مهم مواجه بوده است. آیا بهتر نبود این قرارداد در شرایطی منعقد می‌شد که اقتصاد ایران در شرایط پویایی و بالندگی قرار داشت؟
 این قرارداد بین دو کشوری منعقد شده که هر دو در تحریم قرار دارند. به همین دلیل  تنها ایران نیست که در شرایط تحریم تصمیم به انعقاد چنین قراردادی گرفته است. هر دو کشور در شرایط تحریم تصمیم گرفته‌اند که براساس برخی مناسبات و سازوکارها با هم قرارداد بلندمدت اقتصادی ببندند و در این راستا حرکت کنند. هنگامی که دو کشور در وضعیت تحریم قرار دارند می‌توانند به هم نزدیک شوند و تلاش کنند به هم کمک کنند، فشارهای تحریم را کاهش دهند و سیستم تحریم‌ها را مختل کنند. این وضعیت درباره تحریم‌های سیاسی و فرهنگی نیز وجود دارد. کشورهایی که در معرض تحریم قرار دارند اگر تلاش کنند با هم در حوزه‌های مختلف زمینه‌های اشتراک ایجاد کنند همدیگر را تقویت می‌کنند و در نتیجه شرایط ضدتحریم‌ها ایجاد می‌شود. در شرایط کنونی آمریکا و کشورهای اروپایی در برخی زمینه‌ها چین را تحریم کرده‌اند. این تحریم‌ها نیز بیشتر به خاطر مناقشات بین چین و هنگ‌کنگ و مسائلی است که آمریکا عنوان می‌کند به دلیل عدم‌رعایت حقوق بشر در چین صورت گرفته است. در نتیجه دو کشور ایران و چین با برخی محدودیت‌های بین‌المللی مواجه هستند. هر چند شرایط تحریم‌های دو کشور با هم متفاوت است و  دو کشور با چالش‌های متفاوتی در این زمینه مواجه هستند. با این وجود نزدیک شدن دو کشور می‌تواند نسبت به عبور از تحریم‌ها و پیدا کردن راه‌حل مناسب در این زمینه تأثیرگذار باشد.

 تجربه سرمایه‌گذاری چینی‌ها در کشورهای مختلف پیامدهای متفاوتی به همراه داشته است. برخی از کشورهایی که چینی‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند پس از مدتی به بدهکاران این کشور تبدیل شده‌اند و چینی‌ها از این شرایط در زمینه‌های سیاسی بهره‌برداری کرده‌اند. آیا خطر بدهکار شدن اقتصاد ایران به چین وجود ندارد؟
برای تحلیل این وضعیت باید مرحله به مرحله جلو رفت تا به یک تصویر دقیق و شفاف دست پیدا کرد. این در حالی است که اگر این مراحل را طی نکنیم نمی‌توانیم تحلیل دقیقی از این قرارداد ارائه کنیم. به همین دلیل باید نکات مثبت و منفی این قرارداد را به صورت منصفانه مورد ارزیابی قرار داد. مخالفان این قرارداد عنوان می‌کنند سابقه چین در انعقاد قراردادهای بلندمدت با کشورهای مختلف جهان خوب نبوده است. این در حالی است که موافقان منطقی این قرارداد عنوان می‌کنند  از بین قراردادهای مختلفی که چین در کشورهای مختلف منعقد کرده است تعدادی از آنها استعماری و یک‌طرفه بوده و سبب زیان کشورهای دیگر شده است. در نتیجه ماهیت واقعی چین در بستن چنین قراردادهایی استعماری و یک‌طرفه نیست و تنها در تعدادی از این قراردادها این اتفاق رخ داده است. اغلب این موارد نیز به دلیل ضعف کشورهای مقابل بوده است.

هر چند درصدی نیز به رویکرد چین ارتباط داشته است. اگر آمار و ارقام همه قراردادهای چین نشان بدهد که همه قراردادهای اقتصادی این کشور یک‌طرفه بوده می‌توان چنین ادعایی داشت. این در حالی است که ما هنوز آمار و ارقام دقیقی در این زمینه در اختیار نداریم. به نظر می‌رسد چین در کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای دیگر منشأ خدمات زیربنایی بوده است. بدون‌تردید این اقدامات در راستای منافع این کشور بوده است. با این وجود شرایط به شکلی نبوده که چین این کشورها را استثمار کرده باشد. این مسائل بیشتر به توانایی‌ها و ظرفیت‌های طرف مقابل بازمی‌گردد. به عنوان مثال هنگامی که یک فرد قصد خرید از مغازه دارد اگر از آگاهی کافی برخوردار باشد اجناس بهتری خرید می‌کند و در غیر این صورت اجناسی خرید می‌کند که از کیفیت کافی برخوردار نیستند. در نتیجه هر قرارداد اقتصادی به درایت و دوراندیشی خریدار و فروشنده بستگی دارد.

  به نظر شما این قرارداد چه تأثیری در اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ آیا این قرارداد می‌تواند چالش‌های مهم اقتصاد ایران را از بین ببرد؟
پاسخ این سوال نیاز به زمان و شفاف شدن ماهیت این قرارداد دارد. بدون‌تردید اگر ماهیت این قرارداد به شکلی تنظیم شده باشد که به سود اقتصاد ایران باشد در آینده تأثیرات خود را نشان خواهد داد. این وضعیت درباره مفاد منفی این قرارداد نیز  وجود دارد و اگر در این قرارداد مواردی وجود داشته باشد که در راستای منافع اقتصادی ایران نباشد در آینده به ضرر ما خواهد بود. همه این مسائل بستگی به میزان تأثیرگذاری دارد. میزان تأثیرگذاری به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که در آینده مشخص خواهد شد. بنده امیدوارم این قرارداد یک قرارداد «برد-برد» برای دو کشور باشد. بدون‌تردید در چنین شرایطی اقتصاد ایران می‌تواند وضعیت بهتری در آینده داشته باشد. میزان تأثیرگذاری بیماری کرونا در وضعیت قرمز با وضعیت سفید متفاوت است و در هر دو وضعیت شرایط مختلفی وجود دارد. این وضعیت درباره تأثیرگذاری قراردادهای اقتصادی مانند قرارداد ایران و چین نیز وجود دارد. اگر تدابیری که در این زمینه در نظر گرفته شده باشد مثبت باشد باید در آینده منتظر اتفاقات خوشایندی برای اقتصاد ایران باشیم، در غیر این صورت پیامدهای منفی این قرارداد خود را نشان خواهد داد.