به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی نیکزاد در نشست خبری امروز در جمع خبرنگاران در مورد طرح جهش تولید مسکن گفت: در جلسه چهارشنبه هفته قبل طرح جهش تولید به شورای نگهبان ارسال شد و از زمان تشکیل مجلس یازدهم آحاد مردم انتظار داشتند که مجلس به قضیه مسکن بخاطر قیمت سرسام آور آن ورود جدی نماید.
نایب رییس مجلس بیان داشت: در کلان شهرها قیمت مسکن سرسام آور است و بر اساس اولویت بندی کمیسیون عمران، طرح جهش تولید مسکن را در دستور کار خود قرار داد و علت آن هم تعطیلی ساخت مسکن بود که رهبر انقلاب در این زمینه تذکر دادند و این سبب شد که مجلس به این موضوع بپردازد.
نیکزاد بیان داشت: در طرح جهش تولید آنچه مصوب شده تامین زمین وحذف قیمت زمین مد نظر است و تخفیفاتی در زمینه ساختمانی از جمله پروانه ساخت و نظارت نظام مهندسی و تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده است.
نماینده اردبیل با بیان اینکه براساس این طرح مقرر شده ۴۰ درصد مانده تغییرات تسهیلات بانکی در اختیار این بخش قرار گیرد، افزود: براساس طرح مذکور دولت باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها بسازد.
نیکزاد یکی دیگر از مصوبات مناسب این طرح را تشکیل شورایعالی مسکن دانست و گفت: رییس جمهور به تشکیل این شورا اهمیتی نمی دهد این در حالی است که در دولت نهم و دهم این شورا هر ۱۵ روز یکبار با حضور اعضا، وزرا و رییس جمهور تشکیل می شد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: فرصت ۳ ماهه برای اصلاح و به روزرسانی طرح جامع مسکن یکی دیگر از مواد مصوب طرح جهش تولید مسکن است.
وی افزود: تعیین و تاسیس صندوق مالی بخش مسکن را می توان از دیگر نکات مثبت این طرح ارزیابی کرد که براساس آن همه منابع در اختیار این صندوق قرار خواهد گرفت و از این اعتبارات جهت کمک به تسهیلات مسکن استفاده می شود.
نیکزاد تصریح کرد: هرچند اکنون نیز در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز این اعتبارات دیده شده اما در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز مقرر است ۴۰ درصد مانده تغییرات تسهیلات بانک ها در اختیار بخش مسکن قرار گیرد.
نایب رییس مجلس با بیان اینکه اکنون بهانه ای برای تامین نشدن تسهیلات برای بخش مسکن وجود ندارد، افزود: در تیرماه سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کرد که براساس آن باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی در اختیار بانک مسکن قرار می گرفت این در حالی است که به ۵ درصد آن نیز عمل نشد.
نیکزاد گفت: براساس طرح مذکور وزارتخانه های نیرو، نفت (شرکت ملی گاز) و ارتباطات و فناوری مکلف شدند صرفا حق انشعاب را داشته باشند.
وی با بیان اینکه برای نیروهای مسلح، مددجویان، معلولان، ایثارگران و رزمندگان معسر نیز تخفیفاتی در این طرح پیش بینی شده است، بیان داشت: سازمان امور مالیاتی با اعلام وزارت راه برای هر واحد مسکونی قیمتی ثابت مالیات دریافت می کند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عقب ماندگی در ساخت مسکن و بالا رفتن قیمت مسکن موجب ورود مجلس به این حوزه شد، ادامه داد: تولید مسکن بر اشتغال، دور زدن تحریم موثر است چرا که مصالح ساختمانی مورد نیاز، نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی مورد نظر در کشور وجود دارد.
نظر شما