دکتر امیرحسین ملکی زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: شرایط خاص تحریم در تحلیل و بررسی سند جامع همکاری ایران و چین باید مد نظر قرار گیرد چرا که زمانی که ایالات متحده و برخی کشورها به دنبال قطع کامل مناسبات تجاری با ایران و جلوگیری از هرگونه سرمایه گذاری در ایران هستند، این قرارداد را می‌توان یک فرصت دید، البته به شرطی که بر اساس منافع متقابل و بر مبنای دیدگاه‌های مشترک و کسب نظر حقوقدانان منعقد شود.
وی افزود: نباید فراموش کنیم که تحریم‌های شدید و ظالمانه ایالات متحده آمریکا که با خروج این کشور از برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به اجرا درآمد، از سوی دیگر با تحریم‌های ثانویه آمریکا بر دیگر دولت‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران تشدید شد.
وی ادامه داد: برنامه همکاری‌های جامع فیمابین چین و جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند دوم این سند، دستیابی به اهدافی از جمله گسترس همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری، تعامل موثر بین دستگاه‌های عمومی دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد ویژه، افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری، مشارکت راهبردی در حوزه‌ها مختلف اقتصادی را هدفگذاری کرده است.
وی افزود: گسترش همکاری بین دانشگاه‌ها، بخش‌های فناوری و علمی، بازنگری موثر و مستمر همکاری‌های مشترک اقتصادی به منظور فائق آمدن بر موانع و چالش‌ها، حمایت از مواضع یکدیگر و همکاری در مجالس و سازمان‌های منطقه‌ای، تقویت اجرای قانون و همکاری‌های امنیتی در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم، گسترش همکاری‌های نظامی برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی از دیگر اهداف این سند عنوان شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در این سند طیف وسیعی از همکاری ها میان ایران و چین در خصوص نفت خام، پتروشیمی، راه آهن و اتصالات دریایی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بر اساس بند هشتم این سند، در راستای حمایت از اصل چندجانبه‌گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی طرف‌های ثالث، از اجرای مفاد این سند حفاظت خواهند کرد.
دکتر ملکی‌زاده در عین حال یکی از ایرادات وارده به این برنامه را عدم تلاش برای شفاف‌سازی ابعاد و جزئیات مفاد این قرارداد برای افکار عمومی عنوان کرد و اضافه کرد: با توجه به اینکه مدت اجرای این قرارداد از زمان امضا و تصویب ۲۵ سال خواهد بود، ای مساله ظن و گمان‌ها را در این خصوص افزایش داده است.
این حقوقدان دانشگاهی تاکید کرد: لازم به یادآوری است که این سند باید مراحل حقوقی لازم را طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و نیز چین بگذراند تا بین طرفین لازم الاجرا شود. البته وفق نظریات مشورتی شورای نگهبان، توافق‌های حقوقی نیاز به تصویب مجلس ندارد و با امضای بالاترین مقام اجرایی لازم الاجرا خواهد بود.
سندجامع همکاری ایران و چین هفتم فروردین ماه توسط محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و "وانگ ای" عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین در تهران امضا شد. این سند، راهبردی برای به کارگیری ظرفیت های دو کشور با هدف ترسیم چشم‌انداز همکاری های متقابل بلندمدت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی است.
نظر شما