به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، عیسی زارع پور در نشستی با اعضای جدید هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: هدف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، استفاده از فناوری و بخش خصوصی برای حل مشکلات قوه قضاییه بود که این مهم در سال‌های گذشته با راه اندازی ده‌ها خدمات الکترونیک قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محقق شد.
وی ابزار امیدواری کرد که کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به محل جلب مشارکت فناورانه بخش خصوصی برای حل مشکلات دستگاه قضایی تبدیل شود.
زارع پور با بیان اینکه محور تحول دستگاه قضایی استفاده از فناوری‌های نوین است، اظهار داشت: استفاده حداکثری از فناوری برای هوشمند سازی دستگاه قضایی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یک راهبرد اساسی باید دنبال شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به ترسیم چهار محور اصلی برای هوشمند سازی قوه قضاییه گفت: محور اول تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است. در این حوزه باید با مشارکت بخش خصوصی و استفاده حداکثری از فناوری کاری کنیم که مردم در کمترین زمان ممکن بتوانند به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند.
وی یادآور شد: در سال گذشته با راه اندازی سامانه های خودکاربری متعدد و خدمات الکترونیک قضایی جدید، گام‌های بلندی در راستای تحقق این محور هوشمندسازی قوه قضاییه برداشته شد که حذف میلیون‌ها مراجعه حضوری به دستگاه قضایی و افزایش رضایتمندی مردم از ثمرات این اقدامات است.
زارع پور اضافه کرد: محور دوم افزایش شفافیت، سرعت و دقت رسیدگی های قضایی است که هر آنچه که هوشمندسازی و فناوری می تواند کمک کند به کار بگیریم تا بتوانیم تصمیمات قضایی در کمترین زمان و با حداکثر کیفیت و اتقان گرفته شود.
وی اظهارداشت: در راستای این محور در سال جدید ضمن توسعه تعاملات الکترونیک، به دنبال توسعه سامانه های هوشمندی هستیم که بتواند همکاران اداری و قضایی را در تصمیم گیری‌ها یاری دهد.
زارع پور افزود: محور سوم استفاده از فناوری برای اجرای سریع و موثر احکام است. به عنوان مثال در اواخر سال گذشته با افتتاح سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) امکانی فراهم شده است که همکاران اجرای احکام مدنی بتوانند با فشردن یک دکمه تمام اموال و دارایی اشخاص محکوم علیه را شناسایی و در لحظه توقیف کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اضافه کرد: محور چهارم شفاف کردن فضای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی برای مردم با داده هایی که در اختیار قوه قضاییه است. راه اندازی سامانه هوشمند درخواست و صدور گواهی عدم سوءپیشینه در سال گذشته و صدور بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری از جمله اقداماتی است که در سال گذشته انجام شد که منجر به تسهیل فضای کسب و کارها شده است. همچنین در اواخر اسفند ماه سال گذشته سامانه سجل محکومیت‌های مالی راه اندازی شد که تا آخر این ماه در اختیار بانک ها و سازمان‌های بهره بردار قرار می گیرد تا بتوانند نسبت به اعتبار سنجی اشخاص بر اساس این اطلاعات اقدام کنند.
وی افزود: تا به حال از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه اول یعنی تسهیل دسترسی به خدمات قضایی در قالب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استفاده شده است که باید این امر به سایر محورها توسعه یابد و از ظرفیت بخش خصوصی برای حل مشکلات دستگاه قضایی در سایر حوزه ها هم استفاده کرد.
زارع پور به بیان اولویت‌های هیات مدیره جدید کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و ارتقای خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فضای مجازی و نیز توسعه دفاتر مجازی و پلتفرم‌های خدمات الکترونیک مجازی را از اهم این اولویت‌ها بر شمرد.
توسعه خدمات قضایی قابل ارائه از طریق دفاتر، ارتقای نظام خدمات رسانی دفاتر به مردم، توسعه نظارت‌های برخط بر دفاتر خدمات، توجه ویژه به آموزش و مهارت مدیران و کارکنان دفاتر و توجه ویژه به وضعیت معیشت کارکنان دفاتر از دیگر نکاتی بود که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی در این جلسه به آن اشاره کرد.
زارع پور ابراز امیدواری کرد که کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به محل و مامنی برای جلب مشارکت‌های بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان برای حل مشکلات دستگاه قضایی در قالب‌های نوینی همچون دفاتر مجازی و پلتفرم‌های خدمات الکترونیک قضایی تبدیل شود و زیست بوم نوآوری دستگاه قضایی با استفاده حداکثری از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان با محوریت کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکل گیرد.
در ابتدای جلسه حسن روحانی نیا، مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گزارشی از عملکرد سه سال گذشته کانون دفاتر خدمات قضایی ارائه کرد. در این جلسه همچنین اعضای جدید و قدیم هیات مدیره به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.
بنا بر این گزارش، طی احکام جداگانه از سوی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، محسن محدث، علیرضا دانش آرا، حسین میرزاپور، مجید بشیری، قاسم علی توسلی و محمدرضا سلطانی به عنوان اعضای هیات مدیره کانون خدمات الکترونیک قضایی به مدت سه سال منصوب شدند.
نظر شما